أصدر اتحاد الناشرين المصريين وثيقة للحريات والنشر والتعبير، أعلن فيها حرصه كمؤسسة أهلية مصرية، تعمل فى ظل قوانين وقيم المجتمع المصرى، وفى مجال من أكثر المجالات حساسية، على نشر الثقافة بما تعنيه من تسامح ومساواة ورفض للإقصاء والتكفير، والتمييز على أى أساس سواء كان: دينياً أو عرقياً أو نوعياً، كما طالب الاتحاد بتمثيله فى لجنة إعداد الدستور باعتباره أحد مؤسسات المجتمع المدنى المعنية والمهتمة بالمشاركة فى صياغة الدستور الجديد. وأكد الاتحاد على عدة بنود هامة ضمن هذه الوثيقة هى: أولا: إن حرية النشر حق للناشرين المصريين كافة يجب احترامها وزيادة رقعتها فهذه الحرية هى السبيل لرقى وتقدم البلاد. ثانياً : الالتزام بحرية النشر والتعبير فى ظل قيم التسامح واحترام الأديان والعقائد والقيم ورفض جميع أشكال التمييز والعنصرية، كما جاء فى ميثاق الشرف الذى يوقعه كافة المنضمين لاتحاد الناشرين المصريين، والذى ينص فى مادته السادسة على ما يلى: "أتعهد بصفتى ناشراً مصرياً، بالالتزام بحرية النشر والتعبير والتسامح واحترام الأديان والعقائد والقيم، ورفض جميع أشكال التمييز والعنصرية". فى حالة مخالفة الناشر لأى من هذه المعانى الواردة فى الميثاق، فإن الاتحاد هو الجهة المنوط بها محاسبته والتحقيق معه طبقا للوائح الاتحاد . ثالثاً: الرفض التام لاستحداث أى قيود أو لجان رقابية أو جهات سيادية للرقابة على النشر أو الاطلاع على ما ينشر قبل نشره. رابعاً : الرفض التام لأى عقوبات مستحدثة أو الحبس الاحتياطى لأى ناشر من أعضاء الاتحاد نتيجة لنشره او اتجاهه أيا كان. خامساً: يعلن الاتحاد تأييده الكامل للبيان الصادر عن الأزهر الشريف والمثقفين بخصوص الحريات وتجريم الإكراه فى الدين والتميز والاضطهاد ورفض الإقصاء والتكفير، ويرى الاتحاد أن بيان الأزهر الشريف والمثقفين - وقد توافقت عليه جميع التيارات السياسية والفكرية - هو القاعدة التى ينبغى البناء عليها فيما يخص الحريات العامة وحرية النشر والإبداع خاصة ولابد من وضعها بعين الاعتبار أثناء الإعداد لكتابة الدستور ووقت كتابته والتأكيد على ما جاء فى حكم المحكمة الدستورية العليا من: أنه لا يجوز أن تكون حرية التعبير فى القضايا العامة مقيدة بعدم التجاوز بل يتعين التسامح فيها. وفى النهاية، فإن اتحاد الناشرين المصريين كان وسيظل داعماً لأى مبادرة أو عمل يقف مع الحرية ويعمل من أجلها، ولا يدخر جهداً فى سبيل تنميتها وزيادة رقعة اتساعها لتشمل كل مناحى الحياة فى المجتمع المصري. وأعرب الاتحاد عن سعادته بانعقاد أولى جلسات مجلس شعب منتخب يعبر عن إرادة جموع الشعب المصرى فى 23 يناير 2012 بعد الثورة البيضاء المجيدة التى جرت فى 25 يناير عام 2011، والاتحاد بهذه المناسبة يهنىء الشعب المصرى على انجازه العظيم، ويتمنى أن يستمر بالحماسة نفسها من أجل إنجاز دستور جديد يحمى قيمه وحرياته، ويعبر عن آماله وطموحاته ليعود لاحتلال مكانته التى تليق به بين الأمم، ولأن الدستور أى دستور يعبر عن الجميع، ولا ينفرد به فصيل أو تيار مهما كان حجمه.
