نفى المهندس الجيولوجى فكرى يوسف، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، تهريب أية كميات من الذهب من منجم السكرى بمدينة مرسى علم، مطالباً بتوخى الحذر عند تداول مثل هذه المعلومات؛ لأنها تؤثر بالسلب على الاقتصاد، وتؤدى لهروب المستثمر الأجنبى، نافياً تهريب أى جرام من الذهب خلال الأيام الماضية، مؤكداً على التزام الشريك الأسترالى بالاتفاقية الموقعة مع الجانب المصرى. كان عدد من العاملين أكدوا ل"اليوم السابع"، أنهم ضبطوا 370 كيلو جراماً من الذهب منذ يومين حيث تم تسجيلها فى بيانات الشركة على أنها 35 كيلو جراماً فقط، وهو ما أثار حفيظتهم، وجعلهم يطالبون بوقف سرقة الذهب من المنجم. وتتولى شركة "سنتامين" الأسترالية، الشريك الأجنبى للحكومة المصرية، استخراج وتصنيع الذهب فى المنجم الذى يعد من أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم، وفقاً لاتفاقية وقعت عام 1994 نصت على أن تكون الحكومة بمثابة رقيب ومراجع، من خلال الهيئة العامة للثروة المعدنية على جميع مراحل العمل والإنتاج والمبيعات، يتم مراقبتها ومراجعتها من خلال الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إلى جانب دور كل من الجهاز المركزى للمحاسبات ومصلحة الدمغة والموازين. كذلك تنص الاتفاقية على قيام الشريك الأجنبى باسترداد جميع الاستثمارات أولا قبل اقتسام الإنتاج، والتى أنفقتها خلال فترات البحث والاستكشاف، وبلغت حوالى 400 مليون دولار، ومن المقرر، أن يتم اقتسام الإنتاج للعام المالى القادم بنسبة 60% للحكومة المصرية و40% للشريك الأجنبى، علماً بأن إجمالى قيمة مبيعات الذهب المنتج من يناير 2010، وحتى الآن تم تحويلها بالكامل إلى حساب الشركة المشتركة بفرع البنك التجارى الدولى بالإسكندرية.
