تغادر بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة د.مسعود أحمد رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد، المعنية بالتفاوض مع الحكومة المصرية حول منحها قرضًا ب3.2 مليار دولار، غدًا، على أن تعود لاستكمال مباحثاتها مع الحكومة فى فبراير المقبل، بينما يبقى الجانب الفنى فقط من البعثة لمدة أسبوع، لمواصلة التعاون الفنى واستكمال البرنامج الاقتصادى المعد من قبل السلطات المصرية، ثم يقوم الصندوق بتقييمه للوصول لبرنامج قوى وفعال. والتقت البعثة، التى وصلت القاهرة مساء الأحد الماضى، بالدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى، أمس، بينما تجرى مباحثاتها اليوم مع عدد من الأحزاب والمجلس العسكرى، وتعد هذه بعثة أولية جاءت للتفاوض حول محتويات وأسس البرنامج الاقتصادى المصرى الذى تضعه الحكومة المصرية. وقال "مسعود"، فى تصريحات له أمس، إن مصر تواجه ثلاثة تحديات رئيسية ونعمل مع السلطات المصرية لاستكشاف أفضل السبل لمواجهتها، وهى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وإيجاد فرص عمل، وحماية الفقراء، مضيفًا أن التحدى الأكبر أمام الحكومة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادى مع الحفاظ على التجانس الاجتماعى وعدم المساس بالفقراء، وهذه مسئولية الحكومة ممثلة فى البنك المركزى والوزارات المعنية. ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الشكور شعلان، ممثل مصر بصندوق النقد الدولى، أن عمل البعثة الحالية يتلخص فى التفاوض مع الحكومة حول البرنامج المصرى الذى تقدمت به للصندوق، وأنه تم الاتفاق على جميع السياسات والشروط التى تقدمت بها مصر ولا توجد أى اشتراطات من جانب الصندوق، مضيفًا أن حصول مصر على القرض يأتى وفق قانون إنشاء الصندوق، حيث إنها عضو مساهم وممثلة فى مجلس الإدارة، وأوضح أن البرنامج يستهدف زيادة الناتج المحلى المصرى، وتقليل معدلات الفقر وقصر الدعم على مستحقيه.
