قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن «الحكومة بدأت مشاورات مع صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة العامة واستكمال الفجوة المالية، وتم الاتفاق على الانتهاء من المباحثات خلال الأسابيع المقبلة، وسيعود الوفد مرة أخرى نهاية يناير الجاري بعد انتهاء مباحثاته». وأضافت الوزيرة إن سبب لجوء مصر إلى الصندوق «زيادة عجز الفجوة في ميزان المدفوعات والتي وصلت إلى 16 مليار دولار مقارنة ب6 مليارات دولار وقت رفض الحكومة للقرض في يوليو الماضي، كما ارتفع عجز الموازنة إلى 144 مليار جنيه تمثل 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي». وأضافت في مؤتمر صحفي، الإثنين، عقب اجتماع رئيس الوزراء مع بعثة الصندوق برئاسة مسعود أحمد، رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا بصندوق النقد، أنه «لا توجد أي شروط من جانب الصندوق على مصر، ولكن تم التشاور مع الصندوق حول البرنامج الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة المصرية وبدأته منذ تولي حكومة الدكتور الجنزوري». وأكدت أنه «لا توجد أي شروط من جانب الصندوق لرفع أسعار البنزين أو السولار، وأن ما يحدث هو أزمة مفتعلة ورائها اشاعات من بعض أصحاب المصالح الذين يرغبون في تحقيق أرباحا من وراء شائعة اختفاء البنزين»، مطالبة بضرورة «التصدي لهذه الاشاعات». وأشارت إلى أن «ما طرحه الصندوق خلال زيارته الحالية يختلف عن رسائله منذ 20 عاما مضت، لافتة إلى أن الصندوق عقد أولى اجتماعاته، الإثنين، بمقر البنك المركزي بحضور محافظ البنك المركزي المصري ووزيري المالية والتعاون الدولي». وأضافت أبو النجا إن «بعثة الصندوق ستجري مباحثات، الإثنين، مع المجلس الاستشاري برئاسة منصور حسن، كما ستجري مباحثات مع الأحزاب الرئيسية التي فازت في الانتخابات البرلمانية، بهدف التعرف على مدى تأييد هذه الأطياف السياسية للسياسات التي تتبعها الحكومة وبرنامجها الإصلاحي». وأشارت أبو النجا إلى أن «برنامج صندوق النقد يمتد على مدار 18 شهرا للحصول على القرض البالغ قيمته 3.2 مليارات دولار وستحدد التطورات ما إذا كانت مصر ترغب في زيادة المبلغ سواء من صندوق النقد أو من غيره من المؤسسسات المانحة». وقال مسعود أحمد ردا على سؤال ل«المصري اليوم» حول وجود تخوفات لدى الصندوق من فوز التيار الإسلامي بالانتخابات البرلمانية، إن «الصعوبات التي واجهت مصر في الوقت السابق كانت بسبب عدم اليقين بشأن عملية التحول السياسي في مصر، ولكن الانتخابات البرلمانية سارت بشكل جيد يساعد على توفير إطار جيد للمفاوضات ويبشر بالخير»، مشيرا إلى أنه سيلتقي، الإثنين، بممثلي حزب «الحرية والعدالة». وأضاف مسعود أن «السلطات المصرية طلبت من صندوق النقد الدولي التشارو حول الصعوبات الاقتصادية التي واجهت مصر، لاستكشاف أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات». وأكد أن «مصر تواجه ثلاث تحديات هي ضرورة استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وإرساء إطار لخلق وظائف جديدة، وحماية الطبقات الضعيفة في المجتمع». وأكد أن «اللقاءات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة لاستكمال النقاش حول البرنامج، حيث سيبقى رئيس الوفد الفني للصندوق في مصر من أجل استكمال المشاروات مع الخبراء المصريين». وضم وفد الصندوق، مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وعبد الشكور شعلان، المدير التنفيذي للصندوق، وممثل مصر والدول العربية، وأندرياس باور رئيس الوفد الفني بصندوق النقد الدولي. وفي شأن آخر، قالت أبو النجا أن «الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، عقد اجتماعا لبحث أحوال المعاقين وسيتم الإعلان في وقت قريب عن إنشاء المجلس القومي لشؤون المعاقين».
