ألقى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلمة صباح اليوم الأحد، أعلن فيها عزمه القيام بتعديلات دستورية، فى إطار ما أوصت به لجنة الحوار الوطنى فى أعقاب الاضطرابات الأخيرة التى شهدتها البلاد. وقال الملك: "فى إطار صلاحياتنا.. فسوف نحيل لمجلسى النواب والشورى بطلب التعديلات الدستورية بناءً على ما ورد فى مرئيات الحوار الوطنى من خلال مرسوم ملكى سنصدره لاحقاً". وأشار الملك إلى أن مقترحات التعديل تنشد "مزيدا من التنظيم فى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما" حيث شملت معظم هذه التعديلات تعزيز دور مجلس النواب المنتخب فى إدارة شئون البلاد. وكان عاهل البحرين قد وجه الدعوة للحوار بنهاية مايو الماضى، ومن جانبها أحالت الحكومة البحرينية قبل أيام إلى السلطة التشريعية مشروع تعديل لدستور العام 2002، بناء على ما ورد فى "المرئيات" المقدمة خلال الحوار الوطنى. وتشمل هذه التعديلات التى وردت فى خطاب الملك، ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الحق فى حل مجلس النواب، وذلك بالنص على أخذ رأى رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية بعد أن كان ذلك مقصورا على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء. وبالنسبة لتعيين أعضاء مجلس الشورى فإن الملك سيصدر أمرا ملكيا سابقا على أمر تعيينهم يحدد فيه الطريقة والإجراءات والضوابط التى تحكم عملية اختيار الأعضاء. وبالنسبة لميزانية الدولة فستعمل التعديلات المقترحة على زيادة المدة المقررة للمجلس الوطنى وجناحيه الشورى والنواب للبت فى مشروعات القوانين التى تنظم موضوعات اقتصادية إذا طلبت الحكومة نظرها بصفة مستعجلة. كما ستنص التعديلات على تفعيل دور الجهة المختصة بمهام إعداد التشريعات لوضع اقتراحات التعديلات الدستورية واقتراح القوانين فى صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتحديد مدة زمنية لإحالة هذه المشروعات إلى المجلس الذى ورد منه الاقتراح. وتتيح التعديلات للمجلسين إعداد الميزانية العامة للدولة بطريقة أيسر، بما يمكن من العمل بالميزانية الجديدة فى بداية السنة المالية، وبما لا يسمح بإصدار الميزانية لأكثر من سنتين ماليتين. كما أشار الملك إلى أن التعديلات الدستورية ستعمل على "تفعيل الإرادة الشعبية فى تشكيل الحكومة"، عن طريق برنامجها حيث يتم مناقشة البرنامج الذى تقدمه الحكومة لمجلس النواب بعد أدائها اليمين الدستورية، لإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفى حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس. وستعزز التعديلات المقترحة الدور الرقابى لمجلس النواب بما يؤدى إلى قيام المجلس بهذا الدور منفردا، فقررت انفراد هذا المجلس بحق تقرير عدم إمكان التعاون مع الحكومة، وحق طرح موضوع عام للمناقشة، كما حرصت هذه التعديلات على إضافة ضمانات جديدة لتحقيق مشاركة مجلس النواب مجتمعا عند مناقشة الاستجوابات التى توجه إلى الوزراء، وتحديد فترة زمنية لإبداء الحكومة أسباب تعذر الأخذ بالرغبات التى يبديها هذا المجلس، وذلك بالإضافة إلى ما يختص به هذا المجلس فى ظل الدستور بالنسبة للاستجواب وسحب الثقة من الوزراء وتشكيل لجان التحقيق. كما ستساوى التعديلات بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى فيما يخص بإحالة مشروعات القوانين التى يتم الموافقة عليها من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصدارها، وفى أولوية رئاسة اجتماعات المجلس الوطنى.
