الأزهر على مر تاريخه، كان منارة فى حياة الأمة الإسلامية، وقلب الوطن النابض بالاعتدال الإسلامى، فبه تحدى المصريون كل محاولات الغزو الفكرى، وواجهوا منه الغلو والتطرف، كما أنه كان صمام الأمان والصخرة التى انكسر عليها الغزو العسكرى للحملات الأوروبية الصليبية والتتار، ومن باحاته انطلقت ثورات المصريين ضد الحملة الفرنسية، كما كان علماؤه علامات فارقة فى الاعتدال والوسطية. لكن للأسف فقد الأزهر فى عهد الطاغية المخلوع هذا الدور الريادى، بسبب إبعاد الثقات من أهل العلم عن الصدارة، لكن منذ قيام ثورة 25 يناير، استشعرنا عودة هذا الدور، وعلى يد د. أحمد الطيب بدأ الأزهر فى التعافى من كبوته، فمواقفه المتتالية فى الآونة الأخيرة، تؤكد محاولته الجدية للم الشمل والتأصيل لروح الاعتدال. وكان آخر هذه الخطوات المباركة المبادرة التى أطلقها الشيخ الطيب، حول الحريات العامة، وجمع كل المصريين عليها أول أمس. وإذا تعرضنا لمبادرة د. الطيب، فسنجدها جمعت فأوفت، وشملت فأنجزت، فإنها استهدفت استكمال أهداف الثورة، واستعادة روحها، وكان أهم بنودها الحفاظ على روح «ميدان التحرير» لتدعيم أدب الاختلاف بين القوى السياسية، وجمع كل أبناء الوطن على كلمة سواء، والتخلص من روح الهيمنة أو الإقصاء التى بدأت تظهر على الساحة السياسية مؤخراً، وتأكيد حق المواطن الدستورى فى محاكمته أمام قاضيه الطبيعى، ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وسرعة المحاكمات، بما لا يخل بحرمة الحق ومقتضى العدل وواجب النزاهة، واستكمال الوفاء بحقوق أسر الشهداء والمصابين فى العلاج والتعويض والعمل والرعاية التامة، والمضىّ فى البناء الديمقراطى لمؤسسات الدولة، وإتمام تسليم السلطة للمدنيين فى موعده المحدد، دون إبطاء، والالتزام بما أسفرت عنه الانتخابات النزيهة الحرة من نتائج، والتعاون بين شباب الثورة جميعاً وممثلى الشعب المنتخبين فى بناء مصر المستقبل تحت مظلة الديمقراطية، وعودة الجيش الوطنى إلى دوره فى حراسة حدود مصر. إننى أرى أن هذه البنود جامعة، ولن يختلف عليها اثنان، لذا هى أرضية يلتقى عليها كل القوى السياسية، ومن خلالها نستطيع أن نتصدى لأى مخطط لمواجهة من يريد هز الاستقرار فى مصر.
