أثار قرار رئيس الحكومة الإيطالية حول ارسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا جدلا واسعا، خاصة بعد رفض زعيم حركة خمس نجوم، جوزيبى كونتى، بشأن الافتقار إلى البرلمان، وفقا لوكالة أنسا الإيطالية. وسيتم تمرير المرسوم الثالث المتعلق بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا من قبل وزارات الدفاع والاقتصاد والشؤون الخارجية، دون الحاجة إلى تصويت فى البرلمان للحصول على الضوء الأخضر. وكانت إيطاليا أرسلت مدافع لهاون المضادة للدبابات، والمدافع الرشاشة الثقيلة والخفيفة، والسترات الواقية من الرصاص، وعلى الرغم من أن قائمة الإمدادات سرية للغاية، إلا أن المرسوم الثالث يجب أن يشمل أيضًا شحن الأسلحة الثقيلة مثل مدافع الهاوتزر والمدافع والعربات المدرعة. ونفى كونتى، رغبة الحركة فى الخروج من الائتلاف السياسى الداعم لحكومة ماريو دراغى، على خلفية جدل حول إرسال أسلحة لأوكرانيا، وقال: "لا نريد أزمة حكومية على الإطلاق. أنا الزعيم الذى يعمل على تقوية رئيس الوزراء دراجى، الذى يقود حكومة وحدة وطنية، مدعومة من مختلف القوى البرلمانية". وكان كونتى أعلن فى تصريح سابق أن حركة "خمس نجوم" التى يترأسها، "تعارض إرسال مساعدات عسكرية هجومية مضادة تتجاوز حدود الممارسة المشروعة للدفاع المشار إليها فى المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة إلى أوكرانيا". وقال سكرتير الحزب الديمقراطى، إنريكو ليتا "لا شك فى أن الحكومة ستصل إلى نهاية المجلس التشريعي"، واضاف "ان هذه اخر حكومة فى المجلس التشريعى، فى حال سقوطها، ستذهب للتصويت. كما أعرب السياسى، ماتيو سالفينى، عضو فى الائتلاف الحاكم عن انتقاده لارسال أسلحة هجومية إلى أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الإيطالى، لويجى دى مايو قال فى وقت سابق أن الأسلحة التى أرسلتها روما إلى كييف للدفاع عن نفسها وليست لاستهداف الأراضى الروسية. وقال دى مايو "يجب أن ندعم أوكرانيا وجيشها من أجل الدفاع عن نفسها بشكلٍ شرعى، ولكن فى الوقت نفسه، تواصل إيطاليا العمل لتحقيق السلام. لكن لا يمكننا توفير أسلحة لاستخدامها لضرب الأراضى الروسية". وأظهر استطلاع رأى فى إيطاليا أن "حوالى 48% من الإيطاليين يعارضون أى تدخل لإيطاليا فى الأزمة الأوكرانية، وحوالى 85% من المستطلعين قلقون بشأن العواقب الاقتصادية".
