أثار مشروع قانون الحصانة الذى أقرته حكومة الوفاق اليمنية أول أمس، وبمقتضاه يحصل الرئيس اليمنى وأعوانه على حصانة من الملاحقة القضائية داخليا وخارجيا، حالة استياء شديد وتذمر فى صفوف شباب الساحات الذين علت صيحاتهم تنديدا بالقانون، كما استقبل المجتمع الدولى الخبر بحالة من الصخب الشديد رافضا إخلاء مسئولية صالح من الانتهاكات والأعمال الإجرامية بحق اليمنيين فى 2011. وقد دعت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمنى إلى رفض مشروع قانون الحصانة للرئيس على صالح وأعوانه، والذى أقرته حكومة الوفاق بموجب المبادرة الخليجية. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة فيليب لوثر فى بيان:"إن منح الرئيس على عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغى كل أشكال المسئولية عن الانتهاكات الفاضحة التى جرت فى اليمن على مدى عقود"، وأضاف أن مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة إلغاء هذا القانون حال إقراره. وأكد أن مشروع القانون هذا سيكون فى حال إقراره بمثابة "صفعة فى وجه العدالة" فى الوقت الذى "يطالب فيه المحتجون منذ اندلاع التظاهرات الحاشدة مطلع 2011 بإنهاء حالة الإفلات من العقاب". ودعت المنظمة البرلمان اليمنى إلى رفض مشروع القانون هذا والأخذ ب"التوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الإنسان فى الأممالمتحدة (نافى بيلاى) ومنظمة العفو بإجراء تحقيق دولى مستقل فى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان". من جهتهم، أعلن شباب الثورة رفضهم المطلق إقرار حكومة الوفاق الوطنى لقانون منح الحصانة لصالح وأعوانه من الملاحقة القضائية وإحالته للبرلمان، وهددوا باقتحام البرلمان ونقل اعتصامهم من ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء إلى البرلمان والاعتصام داخلة، فى حال المضى فى إجراءات المصادقة على القانون. وكان مجلس الوزراء أقر ليل الأحد مشروع قانون مقدم من نائب الرئيس عبدربه منصور هادى بشأن منح صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، ونص القانون على أنه (القانون) سيعد من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، كما تسرى أحكامه على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية، وقد خلا مشروع القانون من أى إشارة إلى أنه يشمل عدم ملاحقة صالح وأركان نظام حكمه قضائيا خارج اليمن من قبل أى طرف من الأطراف اليمنية أو غير اليمنية.
