قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن أعضاء اللجنة المختارة في مجلس النواب للتحقيق في هجوم الكونجرس الأمريكى في 6 يناير يدرسون ما إذا كانوا سيطالبون جيني توماس، زوجة قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس، بالتعاون مع التحقيق، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر. وقالت الصحيفة إن التحرك لطلب التعاون من جيني توماس، الذي تم الكشف عن أنها كتبت في رسائل نصية إلى رئيس أركان ترامب السابق مارك ميدوز تدعوه لإلغاء نتائج انتخابات 2020 ، يمثل إحدى أكثر الخطوات جرأة التي اتخذتها اللجنة.
وقالت المصادر في مداولات خاصة يوم الجمعة ، إن العديد من الأعضاء في اللجنة المختارة ناقشوا فيما بينهم ما إذا كان ينبغي على اللجنة أن تطلب من توماس المثول طوعا أمام اللجنة أو إجبارها على الشهادة من خلال مذكرة استدعاء.
وناقش الأعضاء أيضًا نطاق أي طلب تعاون رسمي ، وما إذا كانت أي معلومات قد يكون توماس على استعداد لتقديمها ستساعد بالفعل اللجنة المختارة على فهم ما إذا كان 6 يناير مؤامرة جنائية ، حسبما قالت المصادر.
وقالت المصادر إن بعض التردد على الأقل في طلب التعاون من توماس يتركز على مخاوف من أنها قد لا تنوي مساعدة اللجنة ويمكن أن تسعى لخلق مشهد يمكن أن يصرف الانتباه عن التحقيق.
وقالت الصحيفة إن توماس ، على سبيل المثال ، لا تزال صديقة مقربة لنشطاء سياسيين يمينيين بارزين ، بما في ذلك الاستراتيجي السابق لترامب ستيف بانون ، الذي تحدى في العام الماضي أمر استدعاء لأنه سعى لتقويض شرعية اللجنة المختارة.
ورفض متحدث باسم اللجنة التعليق. لكن المصادر قالت إن بعض الأعضاء يخططون للتجمع ومناقشة الأمر شخصيًا قبل اجتماع عمل يوم الاثنين لمناقشة ازدراء مساعدي ترامب دان سكافينو وبيتر نافارو للكونجرس.
وتواجه توماس تدقيقًا شديدًا بسبب عملها كناشطة جمهورية بينما كان زوجها عضوًا في المحكمة العليا بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست وسي بي إس أنها دفعت أكبر مساعدي ترامب في البيت الأبيض لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
في واحدة من 29 رسالة نصية من جيني توماس سلمتها ميدوز إلى اللجنة المختارة ، ضغطت توماس أيضًا على رئيس موظفي البيت الأبيض السابق ليطلب من ترامب تعيين منظِّرة المؤامرة المحامية سيدني باول لقيادة فريقه القانوني بعد الانتخابات.
