أعلن الكاتب الصحفى معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، أن إسبانيا قررت تسيلم رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذى اتهمه بنهب أكثر من 9 مليارات دولار بطرق غير مشروعة مستغلاً صلته الوثيقة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك إلى مصر خلال ثلاثة شهور. وأشار صلاح الدين إلى أن مصر استوفت كل الإجراءات والشروط القانونية المطلوبة فى القانون الإسبانى، واستطاعت الرد على دفوع حسين سالم والتى وصلت إلى 80 دفعاً، كما أثبتت مصر من خلال اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المهربة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى أن حسين سالم احتفظ بالجنسية المصرية بعد حصوله على الجنسية الإسبانية عام 2005 وهو ما يتعارض مع القوانين الإسبانية، حيث قدم الجانب المصرى مستندات بخط يد سالم كان قد قدمها إلى مصلحة الجوازات ومصلحة الأموال المدنية فى مصر. وأوضح صلاح الدين أن الجانب المصرى أثبت أن حسين سالم كان يتحرك بجواز سفره المصرى بعد حصوله الجنسية الإسبانية. وأكد معتز صلاح الدين أن جهود منسق المبادرة فى أسبانيا إبراهيم أبو الروس وأبناء الجالية المصرية تتواصل من خلال التظاهرات السلمية دعماً للجهود الرسمية المصرية، مؤكداً أن المستشار عاصم الجوهرى رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة قد أشاد خلال لقائه مع رئيس المبادرة وكذلك منسقها فى إسبانيا بهذه التحركات، والتى من بينها المظاهرات أمام وزارتى الخارجية والعدل فى أسبانيا وأمام المحكمة الوطنية العليا التى نظرت قضيتى حسين سالم وهما الأولى الخاصة بغسيل الأموال والثانية الخاصة بطلب مصر تسليمه لها. وأشار معتز صلاح الدين إلى أن إبراهيم أبو الروس منسق المباردة قد قام أيضاً بالتنسيق مع المحامين الإسبانيين خافيير خوسيه جارسيا وماتيو فورتوناتى اللذين تطوعا برفع دعوتين قضائيتين شعبيتين تطالبان بتسليم حسين سالم لمصر وإعادة الأموال والممتلكات المصرية التى نهبها حسين سالم إلى مصر وقد تضمنت الدعوتين توقيعات 425 مواطناً منهم 305 مواطنين إسبانى و120 مواطناً من أبناء الجالية المصرية فى أسبانيا وأمر القاضى الإسبانى بابلور روزى بإيداعهما ملف قضية حسين سالم. كما قامت المبادرة بالضغط الإعلامى من أجل تسليم حسين سالم، وذلك عبر نشر بيانات وتصريحات صحفية فى العديد من الصحف الإسبانية ومنها البايس والموندو اليوميتان وتليفزيون إنتركونوميا الإسبانى. وأشاد صلاح الدين بقيام اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المهربة، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى بالاتفاق مع السلطات الإسبانية على تسليم حسين سالم بمبدأ المعاملة بالمثل على أن تقوم مصر بتنفيذ هذا المبدأ فى واقعة واحدة مماثلة. وأشار إلى أن المحكمة الإسبانية من المؤكد أنها سوف تصدر حكماً بتسليم حسين سالم لمصر ووفقاً لمصادر قضائية أسبانية فإن المحكمة فى مدريد ملزمة بإصدار حكم عقب الجلسة القادمة ب3 أيام كحد أقصى وفقا ً للقانون الإسبانى. وأضاف أن موعد الجلسة لم يحدد لكن وفقاً لمصادر قضائية إسبانية أكدت لمنسق المبادرة أن الجلسة ستكون خلال شهرين أو 3 شهور كحد أقصى، كما أشارت هذه المصادر القضائية الإسبانية.
