أبدت الجالية المصرية في اسبانيا استيائها البالغ من حضور مندوب من وزارة الخارجية الإسرائيلية في التحقيقات التي تجريها السلطات الأسبانية مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقرب من الرئيس المصري السابق حسني مبارك. ووفقاً لوسائل إعلام أجنبية؛ قال المستشار الإعلامي معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، في تصريحات خاصة ، أن السفير الإسرائيلي بمدريد طالب بحضور التحقيقات؛ إلا أن طلبه قوبل بالرفض من جانب وزير العدل الإسباني باعتبار أن حسين سالم مواطنًا يحمل الجنسية الأسبانية ويحاكم من جانب السلطات الأسبانية. وقال صلاح الدين أن حضور مندوب من الخارجية الإسرائيلية للتحقيقات وهذا الاهتمام الذي تبديه تل أبيب تجاه محاكمة حسين سالم؛ يؤكد أن الأخير حصل على الجنسية الإسرائيلية، متابعًا: ''طلبنا الحصول على تصريح رسمي من أي مسؤل اسباني يفيد بحصول سالم على الجنسية الإسرائيلية، إلا أننا لم نتمكن من ذلك''. وفي سياقٍ متصل؛ أضاف صلاح الدين: ''لدينا تأكيدات رسمية من ترينداد خيمينش، وزيرة الخارجية الاسبانية، وتصريح رسمي من المتحدث باسم المحكمة الوطنية العليا في مدريد بأنه فور الانتهاء من التحقيقات في قضية غسيل الأموال مع حسين سالم؛ سوف ينظر القضاء أمر تسليمه إلى مصر''، مشيرًا إلى توصيتان صادرتان من مجلس الوزراء الإسباني ووزارة الخارجيه الأسبانية بتسليم حسين سالم إلى مصر. يجدر الإشارة إلى أن هذه التوصيات جاءت نتيجة تظاهرات الجالية والمبادرة أمام الخارجية الأسبانية والمحكمة الوطنية العليا في مدريد، وكذلك الدعوى القضائية الشعبية التى أقامها متطوعاً المحامى الأسباني خوسيه جارسيا مُطالبًا بتسليم حسين سالم لمصر وإعادة الأموال المنهوبة، وتضمنت الدعوى 120 توقيعًا من أفراد الجالية المصرية و250 توقيعًا لمواطنين أسبان. كما أكد رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن أعضاء الجالية المصرية في أسبانيا برئاسة إبراهيم أبو الروس، منسق المبادرة فى مدريد، يواصلون ضغوطهم عبر وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الأسبانية من أجل تسليم حسين سالم إلى مصر وإعادة الأموال المصرية المنهوبة.
