عام 2011 يعد عاما عاصفا جدا على وزارة الداخلية، سقط العادلى وتحولت الوزارة إلى بطل أساسى وشاهد على كل الأحداث التى وقعت، ومتهم فى نفس الوقت. أول وزير للداخلية بعد ثورة 25 يناير هو اللواء محمود وجدى الذى تولى تركة مثقلة من 31 يناير حتى 6 مارس الماضى، ولمدة شهرين فقط، فى حكومة الفريق أحمد شفيق، وهى أصعب فترة على الإطلاق، حيث فقدت الداخلية 6 من الضباط و11 فرد شرطة و15 مجندا وأصيب 342 ضابطا و167 فرد شرطة، و570 مجندا، بالإضافة إلى احتراق 99 قسم شرطة و6 سجون مختلفة، وانهيار أسوار بعضها، بالإضافة إلى احتراق عدد كبير من وحدات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية وسيارات الترحيلات والنجدة، بجانب اقتحام مقار أمن الدولة، مع تدهور الحالة النفسية لمعظم الضباط، عقب الانفلات الأمنى وهروب آلاف المساجين وظهور البلطجية. «وجدى» لجأ فى محاولة المصالحة التى حاول عقدها مع المواطنين إلى إعادة شعار «الشرطة فى خدمة الشعب»، والتى عادت تدوى بالشوارع مرة أخرى بسيارات الدوريات الأمنية الخاصة برجال الشرطة فى محاولة لطمأنة المواطنين، والتأكيد على عودة رجال الشرطة ومتابعة دورهم من جديد. وجاء باللواء منصور العيسوى كوزير للداخلية فى حكومة جديدة وهى حكومة الدكتور عصام شرف، حيث تم استدعاؤه للعمل من جديد بعد تقاعده لخروجه على المعاش منذ أكثر من 15 عاما، بداية من 6 مارس حتى أوائل ديسمبر الحالى ليكون فى انتظاره بعد توليه بأيام مرحلة فارقة فى تاريخ مصر وهى إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستوية. وانتهج العيسوى فى إدارته وزارة الداخلية على إعادة هيكلة وتطوير جميع القطاعات بها، خاصة قطاع أمن الدولة الذى قرر فور توليه إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بجميع إداراته وفروعه، ومكاتبه بجميع محافظات الجمهورية، مع إنشاء قطاع جديد تحت مسمى قطاع الأمن الوطنى وتعيين اللواء حامد عبدالله رئيسا للقطاع الذى يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى. لعل أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود التى وقعت بها اشتباكات بين الأمن والمواطنين وسقوط العديد من الشهداء وطرح فكرة وجود قناصة بوزارة الداخلية لفقء عيون المتظاهرين، قللت من رصيد العيسوى، الذى عاد بالوزارة مرة أخرى إلى نقطة الصفر، وتحولت الفجوة إلى هوة كبيرة وعودة العداء بين الشرطة ورجل الشارع. تلك الأحداث لم تؤثر على وزارة الداخلية فقط وإنما على حكومة الدكتور شرف بأكملها التى ظهرت حكومة ضعيفة هزيلة البيانات، ليطالب ثوار التحرير بتغيير للحكومة واستبدالها بحكومة للإنقاذ الوطنى التى تولاها الدكتور كمال الجنزورى، والذى عين اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية فى 7 ديسمبر الجارى. مرحلة الأمن الجنائى هى المرحلة التى اختار اللواء محمد إبراهيم لها أن تطلق على فترة توليه الوزارة، حيث أعلن فى أول مؤتمر صحفى له أنه لم يأت إلا لتحقيق الأمن الجنائى وإعادة الثقة والاطمئنان للشارع المصرى، مع منح ضابط الشرطة هيبته مجددا بإعطائه حق إطلاق الرصاص على من يجاوز القانون ويرفع فى وجهه سلاحا. القبض على سيدة الحواوشى، وسائق الإعلامى عمرو الليثى ضربتان مهمتان أعلن فيهما اللواء محمد إبراهيم أن الشرطة عادت مرة أخرى أكثر مهنية وقوة. بدأ وزير الداخلية فى كتابة صفحة جديدة سطورها احترام القانون، واستعمال القوة فى وجه البلطجية وترسيخ أن حق التظاهر مكفول طالما كان تظاهرا سلميا.
