رفض المحامي الذي ساعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وضع خطط لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 التى فاز بها الرئيس جو بايدن، الإجابة على ما يقرب من 150 سؤالاً من لجنة مجلس النواب التى تحقق في أحداث الشغب في الكابيتول. ونقلاً عن محامٍ في مجلس النواب، قالت صحيفة دايلي بيست ان جون إيستمان استند إلى حماية التعديل الخامس ضد تجريم الذات، ردًا على 146 سؤالًا من اللجنة، ورفض تسليم المستندات التي طلبها المحققون. على الجانب الآخر، أمر القاضي ديفيد كارتر، إيستمان بالرد على أمر استدعاء من مجلس النواب بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به، يعني الحكم أنه يجب على لجنة مجلس النواب الوصول إلى المعلومات التي كانت تبحث عنها منذ شهور. وبحسب مجلة بوليتيكو، قال القاضي ديفيد كارتر في حكم مؤلف من 16 صفحة يرفض محاولة إيستمان إفشال أمر الاستدعاء لآلاف الصفحات من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به في جامعة تشابمان: "المصلحة العامة هنا مهمة وعاجلة". يسعى الكونجرس إلى فهم أسباب هجوم خطير على ديمقراطية أمتنا ومحاولة شبه ناجحة لتقويض إرادة الناخبين. قال كارتر إن جهود إيستمان لإذكاء عدم الثقة في نتائج الانتخابات يمكن اعتبارها بشكل معقول "عاملاً مؤثرًا ... بالنسبة لبعض أولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021"، واكد انه سيرفض محاولة إيستمان الشاملة لإحباط وعرقلة تحقيقات اللجنة. كما رفض كارتر ادعاء ايستمان بأن لجنة 6 يناير كانت تعمل كهيئة "لإنفاذ القانون" ، والتي ستكون ممارسة غير صالحة لسلطة الفرع التشريعي. هذا الحكم هو أحد أكثر القرارات أهمية حتى الآن بالنسبة للجنة 6 يناير ، التي تبطل ما يقرب من اثنتي عشرة دعوى قضائية من قبل حلفاء ترامب الذين يسعون إلى إلغاء مذكرات استدعاء لشهاداتهم أو وثائقهم أو سجلاتهم الهاتفية. يأتي ذلك بعد يوم من إشارة كارتر إلى أنه من المحتمل أن يحكم بهذه الطريقة وأمر إيستمان بالبدء في العمل مع لجنة 6 يناير لتحديد أي وثائق تتمتع بامتيازات مشروعة. حققت لجنة 6 يناير الأسبوع الماضي انتصارًا كبيرًا عندما رفضت المحكمة العليا الاستماع إلى دعوى ترامب القضائية لمنع اللجنة من الحصول على سجلاته في البيت الأبيض ، مما أدى فعليًا إلى تسليم اللجنة مئات الصفحات الحساسة. كان إيستمان مستشارًا رئيسيًا لترامب وقدم مذكرة ترامب للمحكمة العليا في دعوى رفعتها تكساس بهدف إبطال النتائج في أربع ولايات رئيسية. ووضع إيستمان في وقت لاحق استراتيجية قانونية للضغط على نائب الرئيس آنذاك مايك بنس لإلغاء نتائج الانتخابات من جانب واحد خلال جلسة 6 يناير.
