أعلن مؤتمر "الثورة والقانون" والذى نظمته كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن توصياته، التى تضمنت ضرورة تبنى قواعد تحدد المسئولية الجنائية لرئيس الدولة والتى يكفى لقيامها أن يكون الرئيس قد تدخل فى حدوث هذه الجرائم، وفقا لقواعد القانون الجنائى الدولى، طالما أن له سيطرة فعلية على من دونه، من خلال التسلسل القيادى كجرائم ضد الإنسانية وليس كجرائم قتل وفقا للقواعد العامة للقانون الجنائى، وتعديل قانون العقوبات، ليتضمن الجرائم ضد الإنسانية. مع أهمية أن ينص فى الدستور على عدم حصانة مرتكبى هذه الجرائم. كما أشارت التوصيات إلى أهمية تصديق مصر (والدول العربية) على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية (لمحاكمة مرتكبى الجرائم الدولية) والانضمام لنظام روما الأساسى، مع تعديل التشريعات لتتمشى مع ذلك، وكذلك فإن جرائم الجلسات ليس مكانها قانون السلطة القضائية وإنما قانون المرافعات أو قانون الإجراءات الجنائية والتزام سلطات الدولة بحماية المحاكم وجلسات القضاء. وأهمية عقدها علانية وإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى. ولفت المؤتمر فى توصياته إلى ضرورة تحسين العلاقة بين القضاة والمحامين من خلال علاج الأسباب الحقيقية لأى خلاف وتعيين أعضاء النيابة دون تمييز بين الخريجين لأى سبب. ويكون المعيار هو التفوق مع ضرورة مضاعفة عدد أعضاء النيابة مع تخصيص نسبة لخريجى كل كلية، مع قصر التحريات على ذوى القربى من الدرجة الأولى والثانية فقط، أهمية إتاحة الفرصة للمرأة للتعيين فى مختلف الوظائف القضائية. كما انتهت التوصيات أيضا إلى ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يتضمن حماية للشهود من خلال عدم الإفصاح عن عنوان الشاهد أو عدم الإفصاح عن هويته، حماية له من التعرض للتهديدات له أو لأسرته على ألا تكون شهادته هى الدليل الوحيد للإدانة، وضرورة صدور قانون الحريات النقابية، حماية لحقوق العمال وتجنباً لملاحظات منظمة العمل الدولية، ومراعاة حسن ودقة صياغة شرط التحكيم فى عقود الاستثمار، وعدم إدراج شرط الثبات التشريعى أو شرط عدم المساس فى هذه العقود إلا فى أضيق الحدود، بالإضافة إلى أهمية إدراج شرط يسمح بتعديل عقد الاستثمار إذا حدث اختلال فى التوازن الاقتصادى بين طرفى العقد إذا جدت ظروف تبرر ذلك مع التركيز على أهمية إنشاء دوائر جنائية متخصصة بجرائم البلطجة مع تشديد العقوبة عليها، واقتراح نص دستورى، يحدد مفهوم المجتمع المدنى ويوازن بين الدور الحكومى ودور المنظمات غير الحكومية، وتعيين النائب العام يجب أن يتم من خلال مجلس القضاء الأعلى وليس من خلال السلطة التنفيذية التى ينبغى أن يقتصر دورها على مجرد إقرار اختيار المجلس الأعلى. وأوضحت التوصيات ضرورة إعادة النظر فى قانون التمويل العقارى، بحيث لا يقتصر على خدمة المستثمرين، وإنما أن يراعى كذلك مصالح المستفيدين، من خلال فكرة العدالة الاجتماعية بما يعود بالنفع على الوطن، وتضمين الدستور نصا يحظر تسليم المصريين للدول الأجنبية ومراجعة القوانين الإجرائية لتبنى النظم الإجرائية الحديثة بما يحقق سرعة الفصل فى الدعاوى مع تخفيف العبء على المحاكم، وأن يحظر على مزدوج الجنسية الترشح لأى منصب برلمانى أو رئاسى إلا بعد التنازل عن جنسيته الأجنبية، ولا يشترط أن تكون زوجة المرشح للرئاسة مصرية.
