عقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان اليوم، الخميس، مؤتمراً صحفياً بحضور بعض ممثلى المنظمات الحقوقية المصرية، وذلك بغرض التعليق على التقرير الحكومى، ولعرض التقارير الموازية المقدمة من منظمات المجتمع المدنى، جاء ذلك على هامش جلسة المراجعة الدورية الشاملة السابعة للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة بجنيف . وشارك فى المؤتمر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, وحسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, وشريف عازر من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقام المتحدثون بعرض أهم الانتهاكات التى تضمنتها تقارير المنظمات الحقوقية، التى تناولت حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال الأعوام الماضية. وتعليقاً على التعهدات الطواعية، أكد المتحدثون أن على مصر الالتزام بهذه التعهدات التى أخذتها على عاتقها, ومن أولوياتها مراجعة التشريعات المصرية بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية، ومراجعة تعريف جريمة التعذيب فى القانون المصرى ليتوافق مع التعرف الوارد فى اتفاقية مناهضة التعذيب، والعمل على إصدار القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية والعنف ضد المرأة وحقوق ذوى الإعاقة والاتجار فى الأفراد, والنقابات المهنية والتأمين الصحى، بالإضافة إلى تعديل قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية لضمان عدم تحريك الدعاوى الجنائية والمدنية ممن ليس لهم مصلحة مباشرة والتى تمثل وصاية على حرية الفكر والإبداع. وكذلك دراسة القانون المقترح من المجلس القومى لحقوق الإنسان لتبنى تشريع موحد لدور العبادة ويضاف إلى ذلك إعادة النظر فى تحفظات مصر على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان للنظر فى إمكانية سحبها. وطرح على المتحدثين تساؤلاً بشأن مسألة إطلاق النار من قبل قوات الأمن المصرية على المتسللين الأفارقة أثناء محاولتهم عبور الحدود لإسرائيل؟ وأكد المتحدثون، أنه لا يوجد مبرر لإطلاق النار على المهاجرين من أفريقيا من الجانبين المصرى والإسرائيلى، موضحين أنه لا يجب أن تفرض إسرائيل على مصر حماية حدودها أو إغلاقها أمام اللاجئين الأفارقة، لأن ذلك يتناقض مع اتفاقية الأممالمتحدة للاجئين، علماً بأن إسرائيل لم توقع على الاتفاقية، وفى الوقت نفسه طالبوا الحكومة المصرية بوقف إطلاق النار على المهاجرين . وطالب المتحدثون الحكومة المصرية بتبنى بعض التوصيات التى طرحت فى الجلسة من الدول الأعضاء وعلى رأسها الإنهاء الفورى لحالة الطوارئ، مع وضع آلية لمتابعة التزام الحكومة المصرية بالتوصيات التى تضمنها التقرير الحكومى ووضع جدول زمنى محدد لتنفيذ هذه التوصيات فى أقرب وقت مع ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدنى فى حوار دائم وفعال مع الأجهزة الحكومية من أجل ضمان تنفيذ الحكومة لالتزاماتها. وشددت التوصيات على ضرورة تعديل المادة 76 من الدستور المصرى للسماح للمرشحين المستقلين بالترشح لانتخابات الرئاسية، وتمكين منظمات المجتمع المدنى بالقيام بمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبجميع مراحلها . كذلك تعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وتعديلها طبقاً للمواثيق الدولية حتى تشمل تعريف جريمة التعذيب، بما يتفق وما ورد فى اتفاقية مناهضة التعذيب، والتى وقعت عليها مصر عام 1986 ذلك بهدف مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب وتغليظ العقوبة ضد مرتكبى جرائم التعذيب وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة. وضرورة إعادة النظر فى المادة 179من الدستور، لأنها ستؤدى إلى تقنين حالة الطوارئ كحالة دستورية، الأمر الذى سيؤدى فى نهاية الأمر إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين الأساسية، وهو ما يتعارض مع وجوب أن يكون الدستور خالياً من أية نصوص تنتقص من الحماية الواجبة لحقوق الإنسان، وضرورة رقابة القضاء المسبقة لأى إجراءات خاصة بمواجهة الإرهاب واحترام حقوق الدفاع.
