الديمقراطية تعني عدم اقصاء الآخر التوافق مع الثورة المضادة ضرورة ..ولگن بحدود عرضت 5 دول من أمريكا الجنوبية وآسيا تجاربها المختلفة في التحول نحو الديموقراطية.. أجمعت الدول علي أن الإصلاح الاقتصادي لايمكن أن يتحقق لاي دولة في مرحلة التغيير إلا إذا سار في اتجاهين متوازيين، وهما النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية لفئات الشعب، وأكدت الدول التي شاركت في المنتدي الدولي الذي نظمه برنامج الاممالمتحدة الإنمائي بالقاهرة علي مدي يومين. أن الديموقراطية تعني في أبسط صورها عدم إقصاء أي أطراف فاعلة في المجتمع عن الحوار، وتباينت تجارب الدول في خطواتها السياسية نحو الديموقراطية.. سواء بالنسبة لصياغة الدستور، أو نشأة الاحزاب السياسية، أو بالنسبة للانتخابات، واتفقت الدول علي أن أحد أهم أسباب حدوث النمو الاقتصادي يكمن في رفضهم لبرامج وشروط صندوق النقد الدولي.. وتزامن ذلك الإعلان مع توقيع مصر علي اتفاق جديد مع صندوق النقد.. وجاءت نصائح الدول علي عكس مااوصي به مؤتمر الوفاق القومي الذي انهي اعماله في نفس الاسبوع .. وفي الجلسة الافتتاحية للمنتدي طلب د. عصام شرف رئيس الوزراء من الدول المشاركة أن تجيب خلال عرضها لتجاربها علي الاسئلة التي تشغل الشارع السياسي، والحكومة في مصر.. سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية. وكانت شيلي أولي الدول التي عرضت تجربتها نحو التحول للديموقراطية، وقالت ميشيل باشليت رئيسة شيلي السابقة بداية لا يوجد اسوأ من الالتزام بتطبيق نموذج محدد خلال مرحلة التحول للديمقراطية مؤكدة ان لكل دولة خصوصيتها وطبيعتها.. واشارت الي ان التحول للديمقراطية يتم بتحديد جدول زمني لاجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة من جميع المؤسسات والمجتمع المدني وبوضع دستور جديد لتحديد نظام الحكم مع منح حريات للاعلام ودمج جميع الاطراف وتمكين المجتمع من امرأة وشباب واقليات، والابتعاد عن الانتقام والثأر، وشددت باشليت علي ضرورة ان يحقق الحكم الديمقراطي نموا سريعا حتي لا يصاب المواطنون باحباط حيث تعتقد الغالبية ان الديمقراطية تعني الرفاهية. الاولوية للشعب وفيما يتعلق بإعادة اصلاح المؤسسة الامنية في شيلي قالت باشليت انه تم فصل وزارة الداخلية عن الدفاع بعد ان كانت تتبعها خلال الحكم العسكري قبل التحول الي الديمقراطية وتم تعيين وزير للداخلية من المدنيين، وتم تدريب مجموعات من ضباط الشرطة خارج تشيلي لتطبيق الامن بمفهوم ان الاولوية للشعب، وحول الاجراءات التي اتخذتها شيلي تجاة الثورة المضادة قالت ان السياسة هي فن الحفاظ علي القيم وتحديد افضل الوسائل للوصول لتوافق بين الجميع، مشيرة الي ضرورة التحلي بالصبر والمعقولية ضد الرافضين للديمقراطية ولكن بحدود، واضافت انه تم مواجهة اعمال الفساد التي قام بها اعداء الديمقراطية من خلال القانون. من جانبه اكد جينارو ارياغادا عضو الحزب الديمقراطي المسيحي بشيلي علي ان الوصول لارضية مشتركة مع من لا يؤمنون بالديمقراطية هي اهم الطرق للتحول نحوها وقال ان تلك الارضية تأتي من خلال اتفاق بين القوي الفاعلة في المجتمع كالجيش ودوائر الاعمال،وحول زيادة اعداد الاحزاب اثناء الفترة الانتقالية قال ارياغادا ان ذلك يعد امرا طبيعيا وقد يصل في مراحل التحول إلي 80 حزب وللحد من ذلك لابد من الدخول في ائتلافات بين تلك الاحزاب او إصدار قانون ينص علي عدم زيادة الاحزاب عن 10 أو 4 احزاب.. سياسات التغيير وتحدث سيرجيو بيطار وزير المالية والتعليم والاشغال السابق بشيلي عن اهمية الاقتصاد في التحول للديموقراطية مشيرا الي ان السياسة هي التي تؤدي لنمو الاقتصاد ويتطلب ذلك حكومات تتمتع بدعم شعبي، وتقوم بالسيطرة علي رأس المال الهارب، وتعمل علي توفير الحماية الاجتماعية لمواطنين، واكد علي ان اخطر ما تواجهه الحكومة الانتقالية في الشهور الاولي هو وضع سياسات التغيير، لذا يجب الا تعمل الحكومات منفردة وعليها التعاون مع مختلف اطياف المجتمع.. واضاف ان شيلي واجهت تحديات البطالة وانخفاض معدلات الاستثمار وتدني مستويات التعليم والخدمات المتعلقة بالبنية التحتية، ولمواجهة تلك التحديات قامت شيلي بعقد إتفاقيات مع دول استثمارية لدعم الاستثمار وتوفير دعم مالي للصادرات، كما تم وضع سياسة اجتماعية تهدف لدعم الاسر ذات الدخل المنخفض، وبرنامج لتطوير التعليم من خلال مد ساعات الدراسة وصرف وجبات تحفيز لاطفال الاسر الفقيرة، بالإضافة لتطوير الخدمات الصحية والسكنية، وتم وضع حد ادني للاجور بعد مناقشات مع جميع القطاعات، وكذا زيادة الضرائب المحصلة من الجهات ذات الدخول المرتفعة، مع الحد من ملكية الحكومة للشركات والابقاء علي الشركات الاستراتيجية المرتبطة بالسياسات الاجتماعية فقط.. محاكمات علنية ومن الارجنتين قال خورخيه تايانا وزير الخارجية والتجارة الدولية السابق ان عملية التحول الديمقراطي في الارجنتين بدأت منذ 1993 بعد إسقاط الحكم العسكري الديكتاتوري، وكانت المهمة الاولي التي وضعتها الحكومة في ذاك الوقت تغيير العقيدة السائدة التي كانت تؤمن بها المؤسسة العسكرية وتتلخص في ان عددا كبيرا من السكان اعداء للدولة، وبالفعل بدأنا في إجراءات إصلاح دور القوات المسلحة و صدر قرار بفصل الامن عن الدفاع في وزاراتين منفصلتين بحيث تكون مهمة القوات المسلحة مقصورة علي حماية الدولة من المخاطر الخارجية اما الامن الداخلي فيكون مسئولية جهاز الشرطة وتم التأكيد علي عدم الخلط بين الوزاراتين خاصة ان القوات المسلحة ليس لديها قدرات لمواجهة المسائل الامنية الداخلية، واشار خورخيه ان الارجنتين بعد انتقالها للحكم الديموقراطي جمدت الدستورالعسكري، واحيت دستور سابق عطلته المؤسسة العسكرية تضمن مبادئ الليبرالية وكفل حماية الحقوق السياسية والاجتماعية وتم تطبيق هذا الدستور لمدة 10 سنوات، وقال ان المجتمع الارجنتيني بعد مضي تلك المدة طالب بإجراء إصلاح دستوري، واصدر البرلمان قرارا بهذا الشأن وتم انتخاب جمعية تأسيسية تولت تعديل الدستور.. موضحا ان التعديلات انصبت علي الوضع السياسي، وتحديد مدة الولاية للرئيس، وتم إضافة نص يضم جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان في الدستور، واوضح خورخيه انه تم صدور قانون يمنح المرأة حصة نسبتها 33٪ من الوظائف المنتخبة لضمان زيادة مشاركتها في البرلمان.. وبالنسبة لقضية العفو في جرائم انتهاك حقوق الانسان اشار خورخيه انه تم تشكيل لجنة قومية لتعقب الجرائم التي ارتكبها الحكم العسكري، وتحديد مرتكبيها وتمت محاكمة القادة العسكريين الذين ادانتهم اللجنة، مشيرا الي انه بعد عامين من المحاكمات حدث نوع من الغليان داخل الثكنات العسكرية فصدر قانون للعفو وتقبله المجتمع إلا ان جمعيات حقوق الانسان غير الحكومية رفضت هذا القانون ولجأت للجنة الامريكية لحقوق الانسان وأقامت دعاوي قضائية اكدت فيها ان هذا القانون يعد خروجا عن الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان واكدت المحكمة مخالفة القانون للاتفاقية وتم الالتزام بالحكم، واصدرت المحكمة العليا والبرلمان الارجنتيني قرارا بتجميد هذا القانون لعدم دستوريته، واشار خورخيه ان افضل وسيلة للنمو الديموقراطي دفع النشاط السياسي، ودعم الاحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني. تداول السلطة ومن المكسيك اكد خورخيه الكوسير وكيل وزارة التنمية السياسية السابق ان عملية التحول الديمقراطي تأتي علي مراحل، ولا يمكن ان تحدد بفترة زمنية خاصة انه من الصعب الانتقال من مرحلة سيطر عليها حزب واحد علي النظام السياسي الي اخري بها تعددية حزبية، وتداول للسلطة بين الاحزاب.. مشيرا الي انه وفقا للتعديلات التي اجريت علي الدستور اصبح النظام في المكسيك حزبيا قائما علي المنافسة، واصبح لدينا برلمان يضم جميع التيارات السياسية، وقال خورخيه ان الحكومة المكسيكية قررت تشكيل محكمة انتخابية تتمتع باستقلالية عن الحكومة، وبعيدة عن سيطرة الاحزاب مهمتها الاشراف علي العملية الانتخابية بدء من اعلان الترشح حتي ظهور النتيجة بعد ان كانت هذه المهمة تحتكرها الحكومة قبل عصر الديمقراطية، واكد ان المكسيك حرصت ايضا علي اعداد قائمة للمطالب الفئوية ووضعت جدولا زمني لتنفيذها. ومن جانبه قال سيزار نافا عضو مجلس النواب المكسيكي ورئيس حزب "بان ميكسيكو" ان بلاده شهدت خلال سنوات التحول للديمقراطية خلافا حول 10 نقاط رئيسية ابرزها كان علي منح صلاحيات اوسع للسلطة التنفيذية ام التشريعية.. وخلاف بين الرغبة في العفو عن مرتكبي جرائم الفساد والعقاب،وحول التمويل الخاص والحكومي للانتخابات، وحول طموح الشعب في التغيير وبين مايمكن ان تحققه الحكومة.. تم بعد ذلك انتهي الامر وانتقلنا من مرحلة الزعيم الكاريزمي للزعيم الدستوري، ومن دولة تعتمد علي العنف لاخري تقوم علي انتخابات سلمية، ومن نظام يقوم علي رئيس استعماري الي فصل بين السلطات، واصبح في المكسيك 9 احزاب منها 3 رئيسية يستحيل ان ينفرد احدها بالحكم، وحول الاجراءات التي اتخذتها المكسيك للحد من زيادة عدد الاحزاب السياسية خلال سنوات التحول.. اكد سيزار ان تأسيس حزب يتطلب أثبات جماهيرية الحزب في عدد كبير من المحافظات وان تحصل قائمة الحزب علي 2٪ من الاصوات في الانتخابات موضحا ان كثرة اعداد الاحزاب تؤدي الي التشرزم وتعود بالسلب علي الديمقراطية. سياسة خاصة ومن البرازيل قال سيلسو اموريم وزير الخارجية السابق علي ضرورة وجود مرونة في التعامل مع الاوضاع المستجدة.. مشيرا الي بلاده اتبعت هذا الاسلوب للتغلب علي المعوقات التي واجهتها في سنوات التحول للديموقراطية...والتي كان من بينها استغلال الدين في السياسة والذي بلغ حد الصراع،وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي اكد سيلسو ان بلاده حققت نموا اقتصاديا لانها تجاهلت توصيات صندوق النقد الدولي واتبعت سياسة خاصة بها، كما قامت بإتباع سياسات اجتماعية لإعادة توزيع الثورة والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.. قانون للعفو ومن جنوب افريقيا قال ألبي ساكس قاضي بالمحكمة الدستورية ان بلاده اهتمت بقضية العفو، وتم طرحها للتفاوض علي المؤتمر الوطني الذي ضم جميع الاطياف المتصارعة، وتم إصدار قانون العفو بعد ان تمت الموافقة عليه، واكد ساكس ان العفو لم يكن عاما بل كان مشروطا باعتراف - من يرغبون في الحصول عليه- بإرتكابهم الجرائم المخالفة لمبادئ حقوق الانسان، واوضح ان هناك فكرا قد ساد في جنوب إفريقيا بأن إقرار الذنب والاعتراف به يعد احد المسارات الرئيسية للتحول نحو الديموقراطية، مؤكدا ان 95٪ من مرتكبي الجرائم اعترفوا بجرائمهم، وقال ساكس ان قضايا العفو كانت تنظر امام قاضيين وعدد من المواطنين وتم منحهم صلاحية إقرار العفو من عدمه حيث كان هناك جرائم وصفها بالؤلمة يتم رفض العفو فيها.. وبالنسبة للانتخابات البرلمانية اكد ساكس انه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مستقلة عن الحكومة لمراقبة الانتخابات لضمان ألا تكون الحكومة لاعبا و حكما في نفس الوقت، واوضح ان المحكمة الدستورية في جنوب افريقيا اعلنت عام 1996 ان الدستور غير دستوري وهناك ضرورة لتغييره وتم الاتفاق علي وضع دستور جديد يضمن نصوصا خاصة بتأمين حق المواطنة وحرية العقيدة واحترام جميع الديانات.. موضحا انه تم منح البرلمان عامين لصياغة دستور جديد وافق عليه 89٪ من اعضاء البرلمان ممن ينتمون لفصائل عرقية وديانات مختلفة، وشاركت فيه جميع الطوائف بما فيها المجتمع، ورفضنا ان ينفرد اي حزب سياسي بوضع الدستور. استغلال الموارد ومن اندونيسيا شدد الرئيس السابق بشار الدين يوسف حبيبي علي ضرورة اجراء التغيير بشكل تدريجي ومدروس وتجنب الاجراءات الثورية لانها تؤدي لنتائج لايمكن التنبؤ بها خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، وقال ان الاجراءات التي اتخذتها بلاده تلخصت في إيجاد حلول للمشاكل العالقة خلال 17 شهرا وتمثلت في اتخاذ اجراءات لتحسين الاقتصاد بهدف توفير فرص عمل للحد من البطالة، وإطلاق حرية الاعلام وتداول المعلومات، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وقصر الاعتقال علي الجرائم الجنائية، وحرية انشاء الاحزاب السياسية، وإجراء الانتخابات البرلمانية بعد عام من الإطاحة بنظام الرئيس السابق سوهارتو، وتحديد فترتين للرئاسة لمنع الرؤساء من البقاء في السلطة فترة طويلة، وتحديد دور الشرطة والقوات المسلحة في الدستور، وإصدار مرسوم حكومي بمصادرة الاموال الناتجة عن قضايا فساد، وإصدار قانون بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد. ومن جانبه اشار امين رئيس والذي شغل منصب رئيس البرلمان الاندونيسي إلي ان الاقتصاد الاندونيسي صار قويا بعدما اداروا ظهورهم لنصائح صندوق النقد الدولي مؤكدا علي قيام بلاده باتباع سياسة اقتصادية تعتمد علي استغلال الموارد المتاحة لديها وتمكنت في النهاية من النهوض باقتصادها دون الاستدانة او الاقتراض من الصندوق. مجلس وطني ومن تونس قال عبدالفتاح عمر رئيس مفوضية التحقيق بقضايا الفساد ان بلاده قررت تفكيك كل ما يتعلق بالنظام السابق حيث تم حل الحزب الذي سيطر علي الحكم لفترة طويلة، وتم الاتفاق علي وضع دستور جديد، واوضح انه تم تأسيس هيئة عليا تولت عملية الاصلاح السياسي ضمت في عضويتها عددا من الاحزاب والشخصيات العامة، واوضح انه تم تشكيل هيئة اخري لانتخاب مجلس وطني تأسيسي مهمته وضع دستور جديد قائم علي التعددية والديمقراطية علي ان يكون اعضاؤه منتخبين انتخابا حرا.ومن جانبها اكدت سهام بن سدرين ناشطة في المجتمع المدني بتونس ان قانون الانتخابات الجديد ينص علي حرمان كل من تولي منصب قيادي بالحزب الحاكم السابق خلال السنوات العشر الماضية من الترشح او مباشرة أي من حقوقه السياسية. مكافحة الفساد وفيما يتعلق بالتجربة المصرية قال د. عصام شرف إن مصر تشهد الآن بدايات عملية التحول الديموقراطي.. بما تتضمنه من عقبات، وأضاف أن الحكومة المصرية وضعت أجندة عملها وفقا لما طالبت به الثورة، مشيرا إلي أن الحكومة تسعي لتبني أساليب الحكم الرشيد بهدف تغيير حياة المواطنين، وأكد أن الحكومة الحالية لن تبدأ من الصفر في مكافحة الفساد.. حيث توجد العديد من الدراسات والتقارير التي تم اعدادها عن اماكن الفساد وحجمه في المؤسسات.. إلا ان تلك التقارير ظلت حبيسة الادراج، أو كانت تعرض علي استحياء. واكد د.عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الاسبق علي ان كل دولة لها خصوصيتها في التحول للديموقراطية، مشيرا الي ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقت مصر في التحول للديموقراطية خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية، وقال د.. حجازي ان معدل النمو تراجع من 7٪ قبل ثورة 25 يناير إلي 2٪ وهي نسبة غير مقلقة إذا ماتحول الشعب لطاقة منتجة... واوضح ان اهم التحديات التي تواجهه مصر خلال فترة التحول تتمثل في زيادة البطالة خاصة مع العائدين من ليبيا، وزيادة اسعار السلع، وتدني معدلات السياحة، وتراجع الاستثمار المباشر الذي تؤدي زيادته الي استقرار الحالة الامنية، وزيادة المطالب الفئوية، ووضع حد ادني للاجور يتماشي مع مستويات المعيشة، وإيجاد حلولا عملية لتلافي اعباء القروض علي الموازنة العامة للدولة. واكد هشام الخازندار المدير التنفيذي لمجموعة القلعة الاستثمارية ان التوازن بين تحقيق النمو الاقتصاي و العدالة الاجتماعية من اكبر التحديات التي تواجهه الحكومة الانتقالية موضحا ان النظام السابق كان يركز علي النمو الاقتصادي وتجاهل العدالة الاجتماعية، وقال ان المشكلة في مصر لا تتعلق بوضع سياسات وإنما في الادارة، فإن السياسات الاقتصادية التي كانت مطبقة في وقت النظام السابق كانت منطقية وجيدة.. إلا ان إدارة وتطبيق هذه السياسات لم يتم بالشكل المطلوب لذلك لم يتحقق البعد الاجتماعي.
