قدمت 16 منظمة حقوقية نحو 102 توصية للمجلس الدولى لحقوق الإنسان ضمن إجراءات المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان فى مصر والمنتظر إجراؤها فى الأسابيع القليلة المقبلة. وقالت المنظمات فى توصياتها للمجلس الدولى إن مصر تحتاج دستور جديد أو على الأقل إصلاح جذرى للدستور الحالى، وأكدت التوصيات ضرورة الفصل التام بين السلطات وإنهاء ما اعتبرته هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ووضع حد للسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية. واعتبرت التوصيات أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعديل المادة 76 من الدستور، التى اعتبروها تكرس انتخابات صورية لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى تعديل المادة 77 بما يحظر شغل منصب الرئيس لأكثر من ولايتين رئاسيتين، بالإضافة إلى إلغاء المادة 74 التى تمنح الرئيس صلاحيات غير محدودة أسىء استخدامها، على حد ما ورد بالتوصيات. وطالبت التوصيات بإعادة النظر فى المادة 148 بما يكفل عدم جواز إعلان حالة الطوارئ إلا فى حالات الحرب والاضطرابات الداخلية المسلحة والكوارث العامة، وألا يجوز إعلان الطوارئ لأكثر من 90 يوما ولا تجدد إلا بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان. وطالبت المنظمات فى توصياتها التى أعلنت عنها أمس فى مؤتمر صحفى، بما سمته «سمو الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة على ما عداها من قوانين مكملة للدستور، أو قوانين منظمة لممارسة هذه الحقوق والحريات»، مشيرة إلى ضرورة وضع نص دستورى يؤكد عدم إمكانية الانتقاص من هذه الحقوق أو تقييدها بالقانون. ودعت إلى إلغاء المادة 179 المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعديل المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، معتبرين أن هذه المادة استخدمت فى التضييق على حرية الرأى والتعبير وحرية الاعتقاد. ودعت المنظمات رئيس الدولة لإعلان سياسى يحظر على النائب العام ووزير العدل أو أى من الوزارات الأخرى الخضوع لأى تعليمات من وزارة الداخلية تخالف الدستور والقانون خاصة فى التحقيق فى جرائم التعذيب، والاعتقال والاختفاء القسرى والعنف الدينى. كما طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية بما يكفل استقلال النائب العام ويمنع تدخل وزارة العدل فى مسار العملية القضائية. ومن بين التوصيات المقدمة أيضا حظر إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية. وشددت التوصيات على أهمية إصلاح النظام الانتخابى داعية لتطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة، باعتبارها تزيد من فرص الأحزاب السياسية، والمرأة وغير المسلمين فى المشاركة السياسية. وتطرقت التوصيات لمشكلات الاحتقان والعنف الطائفى، وأكدت أن ضمن أهم آليات حلها «إلغاء الحظر الرسمى غير المعلن على بناء وترميم دور العبادة لغير المسلمين السنة»، على حد قولها. كما طالبت باتخاذ تدابير لمواجهة العنف الطائفى من بينها إعادة تشكيل مجمع البحوث الإسلامية واستبعاد الأعضاء، الذين يصدرون فتاوى أو مطبوعات تنطوى على التحريض، بالإضافة إلى استئصال ما أسموه دعاوى التعصب فى المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية التى تديرها الدولة. وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية طالبت التوصيات الدولة برد أموال التأمينات التى اقترضتها وتصل إلى 360 مليار جنيه مصرى. ومن بين المنظمات المشاركة فى هذا الملتقى: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
