قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قرار تحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بآلية تداول الأسهم فى الجلسة نفسها بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى مليون جنيه يصب فى صالح الشركات الصغيرة ويخفف من أعبائها، كما أنه سيؤدى لزيادة عدد الشركات المتعاملة بهذه الآلية بعد التيسير على شركات السمسرة الصغيرة. وأضاف عادل، أن قرار الهيئة بعدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1 على 20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة يحد من المضاربات على الأسهم ويمنع من السيطرة عليها بشكل يتسبب فى تدنى قيمتها، مشيراً إلى أن القرار سيمنح مزيداً من المرونة فى التعامل مع ظروف السوق المختلفة. وأكد أن تعديل النسبة إلى "واحد على عشرين ألف" فى ظل الظروف الحالية سيحافظ على استقرار السوق ويوفر أكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين فى الشركات المقيدة بالبورصة وذلك قياسا بحجم التداولات الحالى بالبورصة والنسبة قياسا بعدد أسهم الشركات المقيدة وفى ضوء نسب التداول الحر للأسهم وفقا لآخر هياكل مساهمين معلنة من جانب الشركات. وقال عادل، إن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصرية لن يؤدى إلى تحسن أداء السوق فى الوقت الحالى بصورة مباشرة، مؤكداً أن وضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما المخرج الوحيد للأزمة التى تمر بها السوق حالياً لهذا فإن إصلاح هذه الآليات يعد تمهيداً لفترات ما بعد الاستقرار ويجب على الجميع ألا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات الآن، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات والاتحاد لتطوير سوق المال المصرى. كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قراراً يقضى بإلزام شركات السمسرة العاملة بسوق المال المحلية بإيداع مبلغ لا يقل عن 25% من متوسط تعاملاتها وفقا لآلية التداول فى الجلسة نفسها لدى أحد بنوك المقاصة المعتمدة لدى شركة مصر المقاصة والقيد المركزى بحد أدنى مليون جم تحت حساب تسوية معاملات الشركة النقدية أو تقديم خطاب ضمان مصرفى لصالح شركة مصر المقاصة على أن تتعهد إدارة شركة السمسرة بزيادة قيمة المبلغ فى حال زيادة حجم تعاملاتها بحيث لا تقل عن 25% فى جميع الأحوال كما وضعت الهيئة حدا أقصى لقيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عند 1على20000 من عدد أسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية.
