أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين بشأن تعديل بعض أحكام القرارات (21) لسنة 2009 و (24) لسنة 2008 على التوالي والصادرة بشأن تنظيم آلية تداول الأسهم في ذات الجلسة . قال أشرف الشرقاوى ، رئيس هيئة العامة للرقابة المالية أن آلية تداول الأسهم فى ذات الجلسة تقوم على ما يفيد إيداع مبلغ لا يقل عن 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة وفقا لهذه الآلية لدى احد بنوك المقاصة المعتمدة لدى شركة مصر للمقاصة ، وبحد أدنى مليون جنيه وذلك تحت حساب تسوية معاملات الشركة النقدية أو تقديم خطاب ضمان مصرفى لصالح شركة مصر للمقاصة بذات القيمة ، ومن ثم تقديم تعهد من المسئول عن الآدارة الفعلية بشركة السمسرة بالآلتزام برفع قيمة المبلغ المودع منها لدى بنك المقاصة أو الصادر به خطاب الضمان فى حالة رغبة الشركة فى رفع حجم تعاملاتها بحيث تظل قيمة هذا المبلغ لا تقل عن 25% فى جميع الأحوال من متوسط قيمة التعاملات السنوية لهذه الشركة ، على ان يتم معالجة هذا التأمين بمعامل ترجيح بنسبة 100% عند إحتساب صافى رأس المال السائل". أضاف ان نظام تداول الأسهم فى ذات الجلسة يجب ألا تزيد قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن واحد على عشرين ألف من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة، مضيفا أن الألية التى قررتها الهيئة تراعى عملة التداول ، بحيث تكون التعاملات اليومية لشركة السمسرة وفقا لهذا النظام فى حدود أربعة أمثال المبلغ المودع منها ببنك المقاصة أو المقدم به خطاب ضمان مصرفى لصالح شركة مصر للمقاصة تنفيذا لحكم الفقرة ( أ) من المادة (1) من هذه القواعد .