طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بتخفيض الحد الاقصى لكمية التعاملات اليومية لآلية التداول في ذات الجلسة. أكدت أنه يجب على العميل وضع أوامر البيع والشراء من خلال شركة سمسرة واحدة، على ألا تتجاوز كمية التعاملات اليومية للعميل الواحد وفقاً لهذا النظام20000/1 ) (من عدد الأوراق المالية المقيدة للشركة بجداول البورصة بدلا من ( 1/ 5000)، وفقا للمادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2010. تري الجمعية أن تعديل النسبة في ظل الظروف الحالية سيحافظ على استقرار السوق، ويوفر أكبر قدر من الحماية، والنفع للمتعاملين فيه، سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين في الشركات المقيدة بالبورصة، قياسا بحجم التداولات الحالي وعدد أسهم الشركات المقيدة، وفي ضوء نسب التداول الحر للاسهم، وفقا لاخر هياكل مساهمين معلنه من جانب الشركات. تنص المادة (5) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 24 بشأن نظام تداول الأوراق المالية المشتراة والمباعة فى ذات جلسة التداول علي أنه يجوز للهيئة فى الأ حوال التى تحددها تعديل النسبة المذكورة بما يحقق صالح السوق والمتعاملين فيه.