استمرارا لحالة الفصام السياسى بين ثوار بنغازى والمجلس الانتقالى الليبى شهدت المدينةالشرقية اليوم، الخميس، تراشقا بين المجلس الانتقالى ومجلس بنغازى المحلى بعد قرار الأخير تعليق عمل تسعة أعضاء يمثلون المدينة، منهم نائب الرئيس عبد الحفيظ جوقة، ومسئول ملف السياسات فتحى البعجة، ورئيسة اللجنة القانونية سلوى الدغيلى، وهو القرار الذى رفضه رئيس المجلس الانتقالى مصطفى عبد الجليل، فى تصريحات صحفية، ووصف مجلس بنغازى بأنه غير منتخب. واعتبر عضو طرابلس فى الانتقالى عبد الرزاق العرادى أنه غير دستورى، مشيرا فى تصريح صحفى، إلى أن "العضوية لا يمكن أن تنتهى إلا بقرار من المجلس الانتقالى، وأن المجلس المحلى ينتهى دوره بمجرد ترشيح من يمثله، وحينها يكون العضو ممثلا لليبيا ككل وليس لمنطقته فحسب". وقال القيادى فى ائتلاف 17 فبراير كمال حذيفة إن مجلس بنغازى المحلى تشكل يوم 24 فبراير قبل المجلس الوطنى الذى خرج إلى حيز الوجود يوم 2 مارس، معتبرا فى تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية أن المجالس المحلية التى رشحت فى السابق الأعضاء هى صاحبة الحق فى استبدالهم أو تعليق عضويتهم أو ترشيح بديل عنهم، لافتا إلى أن المجلس الوطنى كتب تعهدات على أعضائه بأن عليهم إحضار ترشيحهم من المجالس المحلية بعد تحرير مدنهم، و"هذا دليل على أنها صاحبة الحق فى اختيار من يمثلها فى الوطنى المؤقت". من جهته قال مادى الشويهدى، وهو أحد أبرز الداعين للاعتصام ضد الانتقالى، إنهم خرجوا لتصحيح مسار الثورة الذى انحرف به المجلس برئاسة مصطفى عبد الجليل، مشيرا إلى أنه "عندما استجاب المجلس المحلى فى بنغازى لمطالب المعتصمين وجمد عضوية أعضاء المدينة فى المجلس الانتقالى، صرح رئيس المجلس الانتقالى برفضه لقرار التجميد". وأضاف الشويهدى أن عبد الجليل ليس من حقه رفض تجميد ممثلينا "لأننا مع هذا القرار، ولأننا معتصمون ضد سياسة المجلس الذى يترأسه، وفيه انحراف واضح عن مبادئ الثورة من غياب الديمقراطية والشفافية، وإشراك رموز وأزلام النظام السابق فى قيادة المرحلة الانتقالية"، كما أكد أنهم يرفضون أن يكون المستشار عبد الجليل هو "الخصم والحكم"، قائلا إنه يحمل عبد الجليل شخصياً "مسئولية انحراف مسار الثورة".
