شنت السفيرة ميرفت التلاوى، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة، هجوماً حاداً على وزارة المالية والمستشارين الحاليين بالوزارة بسبب، ما وصفته، بنصائحهم الخاطئة، التى أدت إلى انهيار أموال التأمينات خلال الفترة الماضية، قائلة: أرجوكم ابعدوا عن الدكتورة نجوى خليل، الوزيرة الحالية للتأمينات، بسبب استشاراتكم الخاطئة، مع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، ولازم تتحاسبوا على ذلك، حرام عليكم. وأضافت خلال الندوة التى نظمها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "الرؤية المستقبلية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر" بحضور الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، والدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية، لمناقشة ملامح قانون التأمينات الجديد، وإن من أهم الخطوات الجيدة التى سعى لها الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، هو إعادة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، لافتة إلى ضرورة إلغاء قانون التأمينات الحالى رقم 135 لعام 2010 ؛ بسبب كثرة عيوبه، خاصة بعد الاستحواذ على أموال التأمينات من قبل وزارة المالية خلال الفترات الماضية، مما يتطلب ضرورة إعادتها لأصحابها. وأشارت التلاوى إلى أنه بالرغم من وجود صعوبات تواجه الاقتصاد خلال هذه الفترة، فإنه فى حالة وجود أموال التأمينات التى تصل إلى أكثر من 422 مليار جنيه ستعمل على حل مشاكل مصر فى الوقت الذى يتقاضى فيه المستشارون آلاف الجنيهات، لافتة إلى ضرورة معرفة مصير أموال التأمينات، وعدم تركها لمستشارى وزارة المالية للتحكم فيها، وفقا لرغباتهم، مع ضرورة وجود إدارة لأموال التأمينات لاستثمارها بعيداً عن أى مشروعات تنشئها وزارة المالية، وتهدر أموال التأمينات، إضافة إلى ضرورة إلغاء القرار الجمهورى الذى ينص على أن وزير المالية هو المختص بأموال التأمينات، وإعادة ذلك لوزيرة الشئون الاجتماعية. فيما شددت التلاوى، على ضرورة محاسبة مستشارى وزارة المالية، مما جعل الحضور من أصحاب المعاشات يرددون قائلين: "لازم يتسجنوا مش يتحسبوا وبس"، وأضافت التلاوى، إن أساس إنشاء قانون 135 لعام 2010 هو إصدار ورقة من البنك الدولى فى عام 2005، وهدفها خصخصة التأمينات فى جميع دول العالم، ومع ذلك فشل وقتها قانون "تشيلى" حتى أصبح النظام الأساسى فى قانون التأمينات الحالى تجارياً، دون فائدة تعود على أصحاب المعاشات، إضافة إلى عدم عرضه على مجلس الدولة قبل إصداره لمخالفته للنظم التشريعية. فيما أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إلى ضرورة تكاتف الجميع للنهوض بالمجتمع، خاصة فى ظل الظروف الصعبة حالياً، قائلة: "الوضع الاقتصادى والأمنى فى المجتمع خطير جداً "لافتة إلى أنه فى حالة إصدار القوانين وفقاً لمتطلبات المواطنين، سيؤدى إلى نجاح القانون، وتطبيقه بشكل جيد، لافتاً إلى أن مشاكل التأمينات كبيرة، وواضحة لدى الجميع، إضافة إلى تأثيرها على الملايين من المواطنين، خاصة محدودى الدخل منهم، وأن الحكومة الحالية ستعمل من أجل خدمتهم، وتحسين مستوى معيشتهم، حيث سيخضع قانون التأمينات الجديد للبحث العلمى، مع استطلاعات جميع الخبراء فى مجال التأمينات الاجتماعية، ووزراء الشئون الاجتماعية السابقين للاستفادة من خبراتهم. فيما أشار الدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية، أن لغة الأرقام والإنفاق والإيرادات لا تكذب، لافتاً إلى أن وزارة المالية فى عام 2008 كانت تحويلاتها للصناديق شبه قريبة من الصفر، مترجماً ذلك بزيادة مديونية المالية للصناديق، وهى المشكلة الرئيسية التى تواجهها حالياً، لافتاً إلى أنه تم توفير 17 مليار جنيه عوائد على الصكوك لمساعدة الصناديق فى الصرف، لافتاً إلى أن الإنفاق فى نهاية يونيو عام 2005 بلغ 20 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 60 مليار جنيه بنهاية يونيو 2012. وأكد معيط أن قانون التأمينات رقم 135 لعام 2005 لا يوجد به أى ملامح للخصخصة، كما أبدى البعض، وأن الهيئة العامة للتأمينات هى القائمة على إدارة النظام التأمينى، وأن فكرة الخصخصة فى تشيلى لا توجد لدينا، مؤكداً عدم تحيزه للقانون، كما يدعى البعض، مؤكداً أن اتحاد عام الشركات ورجال الأعمال رفضوا تنفيذ القانون، ووجه حديثه للمعترضين قائلاً "لو حد شايف إنى أخطأت تتقطع رقبتى، وكل ما أرجوه أن يتم دراسة ملف التأمينات بشكل علمى.
