طالب عمرو موسى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة بضرورة الاستجابة السريعة للمطالب التى تقدم بها المجلس الاستشارى أمس الجمعة، وعلى رأسها وقف استخدام العنف ووسائل القوة ضد المتظاهرين والمعتصمين، وإجراء تحقيق قضائى بواسطة قاضى تحقيقات متخصص، وإعلان نتائج التحقيق بصفة عاجلة وكذلك تقديم الاعتذار عما حدث من اعتداءات على المعتصمين وعلاج كافة المصابين على نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء فورا. وشدد فى بيان رسمى على أنه قرر عدم المشاركة مستقبلاً فى أية اجتماعات للمجلس الاستشارى إلا فى أعقاب تحقيق مطالبه فى التعامل مع هذه الأزمة وعلى رأسها اجراء تحقيق فورى من جانب لجنة قضائية مستقلة، وأن تكون التحقيقات شفافة وذات مصداقية، وحيا موسى وقف المجلس لاجتماعاته إلى أن تتم الاستجابة إلى طلباته. واعتبر موسى أن ما حدث أمام مجلس الوزراء وفى شارع قصر العينى يعكس قصوراً متكرراً فى التعامل مع الأزمات، فلقد شهدت الأسابيع والشهور القليلة الماضية أزمات مماثلة نبعت من أخطاء جسيمة فى التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين سواء فى ميدان التحرير أو فى ماسبيرو أو فى شارع محمد محمود واخيراً أمام مجلس الوزراء، وما يزيد الأمر صعوبة هو عدم الوصول إلى نتائج محددة ومرضية فى التحقيقات وعدم عرض الوقائع على الرأى العام بشكل واضح أوطرح الحقائق بشكل مقنع. وأكد المرشح المحتمل أن ممتلكات الدولة يجب أن تكون مصانة باعتبارها ملكية عامة للشعب، لافتا الى أنه يتابع تطورات الموقف بكل قلق على مصر وغضب من سوء ادارة الأزمة مطالباً كافة القوى السياسية بإن تتقى الله فى مصر، وأن تتقى الله فى الثورة، وأن نعمل جميعاً على عدم تكرار مثل هذه الأحداث والصراعات.