قرر السيد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تعليق المشاركة مستقبلا فى أية اجتماعات للمجلس الإستشارى إلا فى أعقاب تحقيق مطالبه فى التعامل مع هذه الأزمة وعلى رأسها اجراء تحقيق فورى من جانب لجنة قضائية مستقلة وأن تكون التحقيقات شفافة وذات مصداقية. وحيا موسى فى بيان له اليوم وقف أعضاء المجلس بشكل جماعى لإجتماعاته إلى أن تتم الإستجابة للمطالب التى قدمت أمس الى المجلس العسكرى و المتمثلة فى وقف استخدام العنف ووسائل القوة ضد المتظاهرين والمعتصمين واجراء تحقيق قضائى بواسطة قاضى تحقيقات متخصص واعلان نتائج التحقيق بصفة عاجلة وكذلك تقديم الأعتذار عما حدث من اعتداءات على المعتصمين وعلاج كافة المصابين على نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء فوريا.
وقال إن ما حدث أمام مجلس الوزراء وفى شارع القصر العينى يعكس قصورا متكررا فى التعامل مع الأزمات، موضحا أن الأسابيع والشهور القليلة الماضية شهدت أزمات مماثلة نبعت من أخطاء جسيمة فى التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين سواء فى ميدان التحرير أو فى ماسبيرو أو فى شارع محمد محمود واخيراً أمام مجلس الوزراء. واضاف موسى ان ما يزيد الأمر صعوبة هو عدم الوصول إلى نتائج محددة ومرضية فى التحقيقات وعدم عرض الوقائع على الرأى العام بشكل واضح أوطرح الحقائق بشكل مقنع.
وشدد على أن ممتلكات الدولة يجب أن تكون مصانة باعتبارها ملكية عامة للشعب، مضيفا أنه يتابع تطورات الموقف بكل قلق على مصر وغضب من سوء ادارة الأزمة مطالباً كافة القوى السياسية بإن تتقى الله فى مصر، وأن تتقى الله فى الثورة، وأن نعمل جميعا على عدم تكرار مثل هذه الأحداث والصراعات.
