وصفت فرنسا تقدم روسيا بمشروع قرار حول سوريا إلى مجلس الأمن الدولى ب"التطور الإيجابى"، وطالبت بإجراء تعديلات على نص المشروع ليعكس المسئولية عن العنف والخسائر فى الأرواح. وأكد برنار فاليرو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة - أن مسألة العقوبات والتى لم تذكر فى مشروع القرار الروسى يتعين التصدى لها، مشيرا إلى أن فرنسا "تنظر بإيجابية" إلى اعتراف روسيا بأن التدهور الشديد فى الوضع فى سوريا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولى. وأكد أن فرنسا على استعداد للعمل مع جميع شركائها.. مشيرة إلى أن "النص الروسى يحتوى على نقاط ليست مقبولة فى شكلها الحالى"، موضحا أنه لن يكون مقبولا المساواة بين القمع الذى يمارسه النظام السورى وردود المحتجين"، وأن باريس ترفض ما ورد فى النص الروسى من إدانة للعنف من جميع الأطراف، وأنه "من غير المقبول" أيضا على وجه الخصوص المساواة بين حملة النظام السورى على الشعب ومقاومة الشعب لها. وأوضح المتحدث أن قضية العقوبات تمثل مشكلة، خاصة مع تهديد روسيا باستخدام حق النقض ضد أى قرار للأمم المتحدة يدين سوريا ويفرض عليها عقوبات، وهو الموقف الذى تتبناه وتسانده الصين أيضا، مشددا على أن جامعة الدول العربية وضعت بالفعل آلية للعقوبات تحظى بتأييد واسع النطاق، ومطالبا مجلس الأمن بإدانة هذه الجرائم ضد الإنسانية ومناقشة مسألة فرض عقوبات على النظام السورى. وأعرب فاليرو عن أمل بلاده أن يكون هناك "قرار كبير" يتم اعتماده على وجه السرعة من قبل مجلس الأمن يتماشى مع القرارات التى اتخذت بالفعل بإدانة سوريا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
