رحب المؤتمر السورى للتغيير (أنطاليا) بدعوة المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافى بيلاى إحالة الوضع فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. واعتبر المؤتمر السورى للتغيير فى بيان أن هذه الدعوة وإن جاءت متأخرة "تمثل خطوة إلى الأمام فى مسألة محاسبة نظام بشار الأسد اللا شرعى وأعوانه، على الجرائم التى ارتكبها بحق الشعب السورى الأعزل، مشيرا إلى أن حرب الإبادة التى يشنها ضد هذا الشعب الأبى لا تزال متواصلة بكل الأشكال الهمجية والوحشية، بما فى ذلك استخدامه للأسلحة الثقيلة من دبابات وطائرات مقاتلة وسفن حربية، إضافة إلى محاصرة المدن ومنع الإمدادات الغذائية والإنسانية والطبية والمعيشية عنه، واستباحة دور العبادة والبيوت وسرقة المحلات التجارية مع أعمال القتل والتعذيب والسحل والتهجير المستمرة وفق إستراتيجية معدة سلفا"ً. وشدد المؤتمر السورى للتغيير على أن قتيلا مدنيا بريئا واحدا على أيدى النظام يكفى لنقل ملف الأسد وأعوانه إلى المحكمة الجنائية الدولية، فكيف الحال، وقد اعترفت الأممالمتحدة بسقوط أكثر من 5000 قتيل مدنى أعزل فى غضون تسعة أشهر فقط؟ على الرغم من أن العدد الحقيقى للقتلى، يفوق ما توصلت إليه المنظمة الدولية بكثير. وأشار البيان إلى أن الكارثة التى تعيشها سوريا ليست سياسية بل هى فى الواقع قضية أخلاقية لن يغفر التاريخى الإنسانى لأى جهة لا تأخذها فى مقدمة الاعتبارات، مؤكدا على أن مجلس الأمن الدولى مطالب الآن، باتخاذ قرارات تتناسب مع الفظائع التى تُرتكب فى سوريا على أيدى نظام لا شرعى منذ وصوله إلى السلطة فى البلاد وأن التاريخ سيحاسب كل من يقف عائقاً أمام جلب الأسد وأعوانه إلى العدالة، ووقف حرب الإبادة التى يتعرض لها الشعب السورى. وأكد المؤتمر السورى للتغيير على أن نظاماً خارجاً عن الشرعية الوطنية والدولية والقيم والشرائع الإنسانية ورافضاً لكل المطالب العربية والدولية ضارباً عرض الحائط بكل المبادرات يستحق إلا الزوال السريع، لأن ذلك سيوفر المزيد من الأرواح البريئة التى لا تطالب بغير الحرية إلا إذا وجدت القوى التى لا تزال تقف عائقاً أمام الإدانة الدولية لهذا النظام وصدور قرارات واضحة ضده أن المطالبة بالحرية جريمة. وأعرب بيان "المؤتمر" عن تقديره واحترامه وثقته بالعدالة الدولية ممثلة بالمحكمة الجنائية الدولية، لكنه يرى أنه من حق الشعب السورى أن يجلب الأسد وأعوانه ومرتزقته إلى محكمة السوريين الأحرار العادلة .
