رحب المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا) بقرار الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن فرض عقوبات اقتصادية على دمشق نظام بشار الأسد. معربا عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها الأشقاء العرب لمزيد من الضغط على هذا النظام الذي أثبت المرة تلو الأخرى أنه لا يفهم إلا لغة الحزم بعد أن رفض كل المبادرات والنصائح العربية الصادقة والمواقف والمشاريع التي تلتها لوقف حرب الإبادة التي يشنها ضد السوريين العزل.
وأشاد المؤتمر السورى فى بيان له بحرص الأشقاء العرب على أن تستهدف هذه العقوبات النظام وأركانه وأعوانه فقط، ولا تنال من الشعب السوري الأبي.. معربا عن اسفه فى الوقت ذاتة من موقف كل من حكومتي العراق ولبنان اللتين رفضتا التعاون في هذا المجال.. وتستمران من خلال مواقفهما بشكل عام من الثورة الشعبية السلمية العارمة في سوريا في توجيه إشارات خاطئة لنظام الأسد الذي قتل في الساعات القليلة التي سبقت إعلان العقوبات العربية أكثر من عشرين مدنيا، وقتل منذ إطلاق المبادرة العربية قبل ثلاثة أسابيع أكثر من 400 مدني.
وشدد المؤتمر السوري للتغيير على ضرورة وضع آليات تنفيذية مُحكَمة للعقوبات العربية بما يكفل عدم التفاف الأسد وأعوانه حولها، وتضمن في الوقت نفسه عدم استغلالها من قبل النظام ضد الشعب السوري الذي يعاني من ظروف معيشية رهيبة منذ أكثر من أربعة عقود.. متهما النظام بانه لن يتردد في استخدام السوريين أنفسهم "كرهائن اقتصادية".
واعتبر المؤتمر أن هذه العقوبات رغم أنها متروكة من حيث التنفيذ إلى كل دولة عربية-الا انها تمثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة جامعة الدول العربية وتؤسس لمفهوم جديد في العمل العربي. واكد المؤتمر السوري للتغيير في هذا الصدد على أن كل المؤسسات السورية التي شملتها العقوبات الاقتصادية العربية بما في ذلك المصرف المركزي هي في الواقع مملوكة لنظام الأسد وأعوانه تم تحويلها على مدى أربعة عقود إلى مصادر مالية خاصة بهذا النظام الذي ترك شعبه في معاناة معيشية هائلة.
واعتبر المؤتمر، أن الدول العربية الشقيقة، منحت الأسد أكثر مما يستحق من مهلة وفرص لوقف آلة القتل ضد الشعب السوري الأعزل.. وكانت النتيجة رفضه القبول بلجنة عربية لتقصي الحقائق بعد أن كال الاهتمامات والألفاظ غير اللائقة للأشقاء العرب بما في ذلك اتهامهم بأنهم ينفذون أجندات غربية.
واعتبر المؤتمر السوري للتغير أن العقوبات الاقتصادية العربية لن تحقق غاياتها إلا بمزيد من الضغوط السياسية على نظام الأسد وتوفير الحماية للمدنيين السوريين الذين أقسموا على عدم العودة عن ثورتهم الشعبية السلمية لنيل حريتهم المسلوبة منذ أكثر من أربعين عاما.
