تستمر حالة من القلق بشأن ارتفاع الاسعار فى البرازيل التى تؤثر بشكل مباشر على صورة حكومة الرئيس جايير بولسونارو ، حيث سجلت البلاد أعلى معدل تضخم شهرى منذ مايقرب من عقدين ، ويرجع ذلك جزئيا إلى الزيادة فى تكلفة الوقود مما أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 10.67% سنويا. وأشارت صحيفة "أو جلوبو"" البرازيلية إلى أن أسعار المستهلك المقاسة بمؤشر IPCA القياسي ارتفعت بنسبة 1.25٪ ، كما أعلن من قبل المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE) ، فوق توقعات الاقتصاديين عند 1.05٪. ويعتبر هذا أعلى معدل تضخم شهري منذ أكتوبر 2002 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.31٪. بالإضافة إلى ذلك ، تشير النتيجة إلى تسارع مقارنة بشهر سبتمبر ، عندما كان الارتفاع بنسبة 1.16٪، وقال المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء IBGE في تقريره: "زادت المجموعات التسع من المنتجات والخدمات التي شملها الاستطلاع في أكتوبر". وقال "التأثير الأكبر (2.62٪) جاء من النقل ، والذي تسارع مقارنة بشهر سبتمبر (1.82٪)". ترجع ثاني أكبر مساهمة في الدفعة المقدمة في أكتوبر إلى الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات (1.17٪) ، حسب تفاصيل المعهد الدولي للإحصاء. يؤثر التضخم بشكل خاص على السكان الضعفاء ، الذين ينفقون معظم دخلهم على الغذاء، حيث في الأشهر الأخيرة ، تضاعفت صور وسائل الإعلام لأشخاص يبحثون في القمامة. تعزو حكومة بولسونارو هذا التصعيد إلى ارتفاع أسعار السلع والنفط دوليًا. وبحسب المختصين ، فإن هذه الظروف الخارجية تتفاقم على المستوى المحلي بسبب ارتفاع الدولار وبعض المبادرات السياسية ، مثل تلك التي خططت لها الحكومة لزيادة الإنفاق العام. وارتفعت أسعار الوقود ، وهي أحد المحركات الرئيسية للتضخم منذ شهور ، بنسبة 3.21٪ في أكتوبر ، مما أدى إلى زيادات في النقل. سجلت النفتا (3.10٪) الزيادة السادسة على التوالي وتراكمت 42.72٪ في الأشهر ال 12 الماضية. كما كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 5.77٪ في الديزل ، مما أثر على أسعار الشحن. رأى مدير مؤشر أسعار المستهلك IBGE ، بيدرو كيسلانوف ، في تعديلات التعريفة الجمركية لشركة Petrobras المملوكة للدولة تفسيرًا لارتفاع الوقود أن "النقل كان له التباين الأكبر والأكثر تأثيرًا إلى حد بعيد في المؤشر لهذا الشهر. ويرتبط الارتفاع في الوقود بالتعديلات المتتالية التي طبقتها بتروبراس على الأسعار في المصافي. هاجم بولسونارو، الذي تعرض لضغوط من الانخفاض العام في مستوى المعيشة ، مرة أخرى هذا الأسبوع ضد شركة النفط الحكومية ، وهي هدف معتاد لهجمات الزعيم اليميني المتطرف ، والتي اتهمها في مناسبات أخرى بالحصول على الكثير من الفوائد. والتضخم المتوقع لهذا العام من قبل البنك المركزي هو 9.33٪، و 4.63٪ لعام 2022 ، وهو بالفعل أعلى من الهدف الرسمي البالغ 3.5٪. حسب المنطقة، سجلت جميع المناطق التي تم مسحها أسعارًا أعلى في أكتوبر. حدثت أكبر الاختلافات في منطقة فيتوريا الحضرية وبلدية جويانيا، مع تباين بنسبة 1.53٪. وافق مجلس النواب البرازيلي الثلاثاء الماضى، في التصويت الثاني والأخير، على تعديل للدستور يسمح لحكومة بولسونارو بزيادة الإنفاق العام لتمويل برنامج دعم للفقراء في عام 2022 ، حيث ستسعى لإعادة الانتخاب.
