أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان أصدرته اليوم، عن رفضها التام لاستمرار الأحكام القضائية بحبس الصحفيين، وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة حكماً بحبس فاطمة الزهراء محمد وسالى حسن الصحفيتين بجريدة الفجر شهرين للأولى وشهراً للثانية بتهمة انتهاك الحياة الخاصة وسب وقذف يوسف البدرى. وكان البدرى قد تقدم ببلاغ رقم 12879\2009 ضد كل من فاطمة الزهراء وسالى حسن ومحمد الباز الصحفيين بجريدة الفجر وعادل حمودة رئيس تحرير الجريدة نفسها يطالب فيه بمحاكمتهم بتهم انتهاك حرمة حياته الخاصة والسب والقذف واستعمال مستند، وإذاعته دون وجه حق واستند فى ذلك على المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، وذلك على خلفية تحقيق منشور على صفحات جريدة الفجر بعددها رقم 185 الصادر بتاريخ 12\1\2009 بعنوان" مغامرة فى المعادى رقية شرعية فى منزل يوسف البدرى ب350 جنيها". وحكمت محكمة جنح العجوزة آنذاك ببراءة كافة الصحفيين من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بينما أقرت غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه على كل من فاطمة الزهراء و محمد الباز فى واقعة السب و القذف كما أقرت غرامة خمسة آلاف جنيه على عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر كعقوبة على الإهمال فى الإشراف . وعلى أثر ذلك قامت النيابة العامة باستئناف الحكم السابق وقام الصحفيون المتهمون باستئناف حكم الغرامة الصادر ضدهم . وفى جلستها المنعقدة أمس الاحد 11-12-2011 لنظر الاستئنافين قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة قبول استئناف النيابة وإلغاء الحكم الصادر ببراءة الصحفيتين والقضاء مجدداً بحبس الصحفية فاطمة الزهراء محمد والصحفية سالى حسن شهراً مع الشغل للتهمة الأولى وحبس الصحفية فاطمة الزهراء محمد شهراً عن التهمة الثانية والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أمس ,كما قررت المحكمة قبول استئناف المتهمين شكلاً ورفضه فيما يخص الموضوع وألزمتهما بالمصاريف . وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان "إنه من المؤسف ان يعاقب صحفى على أداء عمله المهنى والاعلامى بالحبس, وان بقاء عقوبة الحبس للصحفيين أمر لا يتسق فى بلد قامت فيه ثورة تنادى بالحرية". وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على ضرورة إلغاء كافة العقوبات المقيدة للحريات, مجددة طلبها بإلغاء الحبس فى قضايا الرأي، والمطالبة بإدخال تعديلات تشريعية على المواد التى تعاقب الصحفيين بالحبس فى سائر القوانين المتصلة بحرية الراى والتعبير والنشر والطباعة، وأضافت أن الغرامات القاسية عبر المحاكمات الجنائية مازالت سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين. وسوف تتقدم وحدة الدعم القانونية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بطعن بالنقض على هذا الحكم فور الاطلاع على حيثياته وأسبابه وقالت الزميلة فاطمة الزهراء محمد الصحفية بجريدة الفجر والمحكوم عليها فى القضية المذكورة أنها تقدمت للنحكمة بقضية ضد يوسف البدرى بقضية سب وقذف بعد أن قام بسبى علنا فى الفضائيات وأمام الرأى العام إلا أن المحكمة تجاهلت تماما البث فى هذه القضية وحكمت علينا بالسجن أنا و زميلتى رغم أن المحكمة برأتنا من التهم المنسوبة إلينا فى أول درجة للتقاضى معتبرة أن هذا إنحياز لصالح يوسف البدرى ضد الصحفيين . وأكدت فاطمة الزهراء فى تصريح " لليوم السابع " أن إستمرار حبس الصحفيين هو رجوع للوراء وإستمرار لحكم مبارك وعصر تقييد للحريات مشيرة إلى أن حبس الصحفيين فى قضايا النشر تحول لسوط على رقاب الصحفيين وقد يؤدى لخوفهم من كشف الحقائق ونشر قضايا الفساد.
