التقي اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية أمس بمديري أمن القاهرة, وبني سويف, وكفر الشيخ, والبحيرة, وأسيوط, والمنوفية, والغربية, والاقصر, وجنوب سيناء, والاسماعيلية, ودمياط, وقنا وحضر الاجتماع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير. في بداية الاجتماع أكد عيسوي سياسة وزارة الداخلية الجديدة التي تقوم علي الالتزام بمبادئ وأهداف ثورة25 يناير, وضرورة قيام جميع اجهزة الشرطة برسالتها ومهامها في إطار كامل من الحفاظ علي الديمقراطية والالتزام بالشرعية وسيادة القانون باعتبارها مكتسبات الثورة. وأشار إلي ان مسئولية وزارة الداخلية الاساسية هي الحفاظ علي أمن الوطن والمواطن المصري وهي تبذل كل الجهود في سبيل تحقيق الاستقرار في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر, مطالبا جميع افراد الشرطة بضرورة التفاني والتضحية في سبيل استعادة الشعور بالأمن والاستقرار. كما تحدث الوزير عن خطط الوزارة في المرحلة الحالية للقضاء علي الظواهر الاجرامية وسبل القضاء عليها في اسرع وقت, مشيدا بما تحقق من نتائج ايجابية في الفترة الأخيرة في مجال المكافحة وضبط الهاربين والحملات الأمنية علي البؤر الاجرامية ومناطق تجارة الاسلحة والمخدرات, كما تحدث عن ضرورة قيام اللجان الأمنية المتخصصة بمراجعة جميع خطط تأمين المنشآت والمواقع الشرطية وحراسة السجون وعمليات ترحيل المسجونين. وأكد عيسوي ان الوزارة وضعت ضوابط دقيقة وحاكمة لاقتصار تنفيذ قانون الطوارئ علي مواجهة الانشطة الاجرامية التي تهدد الأمن العام وتهدد وتروع المواطنين الآمنين دون التعرض لحرية الفكر أو التعبير السلمي عن الرأي. وأشار الوزير إلي ان وزارة الداخلية تواجه تحديا في الانتخابات المقبلة يتمثل في تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج ودون تدخل في سير الانتخابات التي أكد ثقته في دقة نتائجها بسبب الاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي بعيدا عن الاسماء الوهمية حيث سيكون لاي مواطن مصري رقم مصري قومي واسم واحد في الجداول الانتخابية وصوت واحد فقط يدلي به في لجنته الانتخابية دون غيرها. كما استعرض في هذا الصدد الاجراءات التنظيمية والادارية الخاصة بتأمين مقار الانتخابات وتأمين الناخبين للادلاء باصواتهم تحقيقا للديمقراطية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين وضمان ابداء الناخبين لرأيهم في جو آمن ومحايد. وأكد ان الوزارة بجميع اجهزتها تقف علي مسافة حيادية متساوية مع جميع القوي والتيارات والاحزاب السياسية الموجودة علي الساحة في إطار كامل من الالتزام بالدستور والقانون والحريات العامة. وفي نهاية اللقاء حث الوزير جميع الضباط والأمناء والافراد علي بذل المزيد من الجهد في الاداء والعطاء بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحاسمة.
