"التوك شو": "بديع": لو بيننا وبين الصدام مع "العسكرى" شعرة لأرخيناها.. وأبو بكر: المحكمة رفضت سؤال المشير حول كيفية نقل السلطة من مبارك للمجلس العسكرى.. والفقى: التيار السلفى لا يمكنه حكم مصر منفردا

جولة الإعادة فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ووضع التيار الإسلامى فى البرلمان الجديد بالإضافة إلى تصريحات الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين هى أهم ما ناقشته برامج التوك شو فى حلقة الأمس.
"القاهرة اليوم": مصطفى الفقى: لو كان الرسول موجودا لوافق على الدولة العصرية.. والإسلام السنى ليس به كفاءات تصلح لإدارة الدولة وحدها.. قيادى بالنور: الإعلام يتعمد أن يسأل الإسلاميين عن قضايا الحجاب والمسيحيين ولا يسأل عن الاقتصاد أو السياسة
متابعة محمد حسين الشيخ
الفقرة الرئيسية:
التعليق على الانتخابات البرلمانية
الضيوف
سعد الحسينى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين
الدكتور بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور
قال الدكتور بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور إن الإعلام يتعمد أن يسأل الإسلاميين عن قضايا الحجاب والمسيحيين ونقاط الشريعة التى تثير الخلاف ولا يسأل عن الاقتصاد أو السياسة والتى لو سؤلنا فيها سنرد ونقدم برامجنا نتكلم ونقول وأضاف الزرقا أن مبدأ أن الدين لله والوطن للجميع مبدأ علمانى يرفضه السلفيين، مشيرا إلى أن هناك أشياء تخص الفرد وأخرى تخص المجتمع على الدولة أن تنظمها، لأن هناك تنظيم للسياسة والاقتصاد تخضع ل "قال الله وقال الرسول"، واستدرك قائلا إنه لو فرضت الحكومة قرارات تغضب الناس فبالتأكيد من حقهم النزول إلى الميادين للتظاهر، لأن رضا الناس شرط أساسى لشرعية الحكومة.
وأضاف الزرقا أنه ليس معنى ذلك أن تكون فى الدولة أكثر من شرعية، وليس من حق ميدان التحرير أن يفرض على 85 مليون رأيه، مشيرا إلى أن مصر لن تأخذ مكانها إذا لم يكن هناك وفاق.
وقال المهندس سعد الحسينى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن الشريعة تعنى الحرية والعدالة الاجتماعية وقوة الدولة وزيادة الإنتاج والريادة، ولا يهم أن يكون فى مصر نساء غير محجبات فى الوقت الذى يوجد بالدولة مليون جائع، مشيرا إلى أن أولويات الجماعة عودة الأمن وتنمية الاقتصاد وتطبيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ الحريات.
الفقرة الثانية
"حوار مع الدكتور مصطفى الفقى"
قال الدكتور مصطفى الفقى إنه لو كان الرسول موجودا لوافق على الدولة العصرية القائمة على القانون، مشيرا أنه لا يجوز أن نتكلم على الحدود الشرعية ومصر بها فقر بلا حدود، وتساءل هل الإسلاميين يريدون أن يكونوا خلفاء، مشيرا أن لكل عصر رموزه وظروفه ومصر ليس بها مسلمون فقط بل بها أديان أخرى، و الكلام عن أن الإسلام دين ودولة بمنطق الإسلاميين لا يجوز أن يطبق بدون النظر فيه.
وأضاف الفقى أن الإسلام السنى لا يوجد عندهم كوادر تصلح لأن تتولى إدارة دولة مثل الشيعة فى إيران الذين تولوا الحكم عقب نجاح الثورة الإسلامية هناك، وأضاف أن الإخوان المسلمين ليسوا هم عقل مصر، ويشعرون بالذاتية الشديدة، وأضاف أن الشعب المصرى بتقاليده الذى حملت الاستنارة للشعوب المجاورة لن تسمح بتمكين التطرف منها، والإسلام فى مصر لم يبدأ سنة 1928.
"العاشرة مساء" : حمزاوى: تجاوزات المرحلة الأولى لا ترقى لمقام عدم النزاهة.. قيادى بالحرية والعدالة: الإعلام يضخم الأخطاء ليضفى صورة سلبية على الانتخابات
متابعة ماجدة سالم
"الانتخابات البرلمانية"
الضيوف:
الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة
الدكتور زياد بهاء الدين عضو مجلس الشعب عن الكتلة المصرية بأسيوط
الدكتور أسامة ياسين أمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة
أكد الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب الجديد عن دائرة مصر الجديدة، أن نسبة المشاركة تكون عادة قليلة فى جولات الإعادة لأى انتخابات على مستوى العالم وأيضا يقل الاهتمام الإعلامى بها، حيث يكون من الصعب تحفيز الناخب مرة أخرى للمشاركة والإدلاء بصوته وخاصة بعد تداول نتائج المرحلة الأولى التى بدأ الإعلام يؤكد أنها معدة سلفا لصالح تيار الإسلام السياسى، مما زرع اليائس بداخل الناخب من جدوى صوته فى جولة الإعادة.
وأضاف حمزاوى أن الإعلام منوط بدور تثقيف الناخب حول الحد الأدنى للاختيارات مستشهدا بمثال إذا كان الناخب يؤيد الدولة العلمانية وجولة الإعادة كانت بين مرشح تابع لحزب الحرية والعدالة، والثانى للتيار السلفى فعليه أن يختار الأول لأنه اقرب لمفهوم الدولة التى يرغب فيها ولا يهجر المشاركة نهائيا.
وأوضح حمزاوى أن التجاوزات التى حدثت فى المرحلة الأولى لا ترقى لمقام توصيف الانتخابات بعدم النزاهة، لأنها صغيرة ولم تفسد الصورة الإجمالية، مطالبا بالتفرقة بين التجاوزات القانونية وتجاوزات الأحزاب فى التأثير على بعض الناخبين للتصويت لصالحهم، مشيرا إلى أن الأخطاء التى حدثت محدودة وأثرت فقط فى الدوائر التى شهدتها ولا يجب المبالغة فى التناول الإعلامى لها.
وأشار حمزاوى إلى أن تقارير منظمات المجتمع المدنى جميعها راقبت أداء الإعلام المصرى بكافة صوره فى أيام الصمت الانتخابى، وأثناء العملية نفسها ورصدت تجاوزات كبيرة حيث لم تحترم وسائل الإعلام الامتناع عن الدعاية فى هذه الأيام قالا، ورغم ذلك لا نقول إننا من المعقول أن ننتقل من انتخابات 2010 المزورة إلى تجربة مثل انتخابات سويسرا فى عدة أشهر، وهناك تدرج حتمى لابد أن يحدث ويكفى فى هذه الانتخابات رصد التجاوزات ومراقبتها وتلافيها فى المراحل الأخرى مع تطبيق القانون على مرتكبيها.
وأكد حمزاوى أن بعض القنوات الدينية كانت توجه المواطنين لعدم التصويت لمرشح بعينه بحجة أنه ليبرالى، مضيفا أنه تقدم بعدة بلاغات إلى اللجنة العليا للانتخابات بكافة التجاوزات التى رصدها وكان ردها "مالناش دعوة بهذه البلاغات روحوا بيها للنيابة" وبالفعل تقدم حمزاوى للنيابة خاصة فى حالات المنشورات التى كانت توزع ضده وأخرى توجه الناخبين لاختيار مرشح وقائمة بعينهم قائلا "أعلنت مصادر تمويل حملتى بالأسماء وأتعجب من التحالفات التى لم تعلن حتى الآن لتحقيق النزاهة المطلوبة وهناك الكثير مسكوت عنه بشان رءوس الأموال التى أنفقت على الدعاية الانتخابية".
فيما يرى الدكتور زياد بهاء الدين عضو مجلس الشعب عن الكتلة المصرية بأسيوط أن ضعف إقبال الناخبين فى جولة الإعادة بسبب إحساسهم بأنها مسألة تكميلية وخاصة عندما تكون الإعادة بين مرشحين ينتموا للتيار الإسلامى أو لنفس التيار.
وأكد بهاء الدين وجود تجاوزات كثيرة فى الانتخابات بمحافظة أسيوط، ولكنها إدارية ولابد من التفرقة بينها وبين التزوير المنظم الممنهج الذى اتبعه النظام السابق فى كافة انتخاباته قائلا: "ما يعيب فى الانتخابات أنها أقيمت بقانون شديد السوء وما أنجحها هو مشاركة الشعب فيها بنسبة 60%، ولذلك النظام الانتخابى المتبع هو السبب فى كل هذه التجاوزات".
وقال بهاء الدين "لن نسكت عن التجاوزات لأننا فزنا بالمقاعد ومصادر تمويل حملاتنا الانتخابية من الأهل والأقارب والأصدقاء بأسيوط الذين تبرعوا باللافتات والدعاية وحزب المصرى الديمقراطى سيعلن هذه المصادر والتبرعات بعد المرحلة الثالثة".
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة ياسين، أمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة، أن ضعف الإقبال فى جولة الإعادة بسبب الصيام وعدم وجود إجازة رسمية وغياب زخم الأحزاب والقوائم، متوقعا زيادة عدد الناخبين فى اليوم الثانى، مشيرا إلى أن الانتخابات هى ماراثون طويل يعلم الشعب الصبر، ولذلك لم يكن هناك داعى لإجراء الإعادة على يومين وقصرها على يوم واحد طويل.
وأشار ياسين إلى أن الإعلام يضخم التجاوزات ليضفى صورة سلبية على الانتخابات وهذا ما يؤثر على نسبة مشاركة الناخبين فى الإعادة، مؤكدا أن الإعلام عندما يشير إلى أن التصويت على أساس طائفى فهو يهين الشعب بهذا الاتهام مستنكرا عدم تحديد اللجنة العليا للانتخابات قواعد اختيار المقاعد الخاصة بنظام القائمة حتى الآن.
واتهم ياسين بعض المجهولين بقيامهم بطرق أبواب المواطنين مدعين أنهم تابعين لحزب الحرية والعدالة بمواد تموينية لتشويه صورة الحزب، مؤكدا أن تمويل الإخوان من جيوب أعضائه وقوت أولادهم، بالاشتراك الشهرى الذى يقدر طبقا لمقدرة كل عضو، مشيرا إلى أن تمويل الحملات الانتخابية من المال الخاص للمرشحين.
"90 دقيقة": "بديع": لو بيننا وبين الصدام مع المجلس العسكرى شعرة لأرخيناها.. حكم علينا ب20 ألف سنة سجن ورفضنا إعطاء العسكرى سلطات فوق رغبة الشعب وهذا هو مفهومنا عن الديمقراطية
متابعة أحمد زيادة ونورهان فتحى
الفقرة الرئيسية للبرنامج
"حوار مع محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين"
أكد محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أنه يعتبر كل صوت انتخابى ذهب لهم أمانه ومسئولية ثقيلة يجب الحفاظ عليها، مؤكداً أن الشعب المصرى عرف أهمية صوته وكيف يحصل على حقه وينتخب من يستحق تمثيله فى برلمانه.
ونفى بديع ما تردد عن عدم نزول الإخوان فى 25 يناير الماضى، وقال "شبابنا نزلوا منذ اليوم الأول وفى 28 صدر الأمر بنزول الجماعة بشكل مكثف لحماية شباب التحرير، وهذه عادة الإخوان يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، فنحن كنا فى قلب الثورة والقلب دائما يختبئ فى الضلوع".
وأضاف بديع قائلا: "4 أمثال ميزانية مصر كانت تحت التربيزة وأما من ندموا من النظام السابق يمكنهم رد الأموال المنهوبة من الشعب المصرى وحينها سنسامحهم أما الدماء التى سالت فهى عند الله وهو لن يسامح فيها أبداً".
وعن المجلس العسكرى تحدث بديع قائلا: "المجلس العسكرى الآن يمثل الجيش المصرى كله ونحن ندين لهم بالمحافظة على ثورة شعب مصر، مع أننا أكثر من ضر من المحاكمات العسكرية التى حكمت علينا ب20 ألف سنة سجن رغم تبرئة المحاكم المدنية لنا وأولنا خيرت الشاطر وحسن مالك".
وأضاف قائلا: "إذا أحسن المجلس العسكرى سنشكره وإذا أساء سنصوب له وننصحه، وإذا أبطأ فسندفعه إلى الأمام، فهناك بعض الأخطاء المتراكمة من البطء فى القرارات، ولابد من الرد على المصريين الذين يطالبون بحقوقهم فوراً أو على الأقل وضع جدول زمنى لحل هذه المشاكل".
وعن الاتهامات الموجهة للجماعة بعقد صفقة مع العسكرى والتى تقتضى حصولهم على برلمان إسلامى فى ظل حكم عسكرى رد بديع قائلا: "رفضنا إعطاء العسكرى أى سلطات فوق إرادة الشعب، ولو كان كذلك لكنا قبلنا وثيقة السلمى بما فيها المادتين 9 و10"، وأوضح أن الجماعة وافقت على الوثيقة بما فيها المادة التى تنص على مدنية الدولة على ألا تكون هذه الوثيقة فوق دستورية.
أما السبب الحقيقى لعدم اشتراك الجماعة فى المليونيات الأخيرة فقال عن المرشد "شعرنا أن الإخوان يتم استدراجهم لعدة مليونيات من عدة طوائف كل منها لها هدف لدرجة أن المليونيات فقدت بريقها".
ونفى بديع أن يكون وراء ذلك صفقة بينه وبين العسكرى وقال "لم نعقد أى صفقات وعدم نزولنا للتحرير مؤخراً كان بهدف حماية الانتخابات، لأننا لو نزلنا كان الشهداء سيزيدون من 30 إلى 300 وحينها كان سيصبح بين الإخوان والداخلية دم مما سيفسد الانتخابات".
وعن الداخلية قال بديع: "تألمت من شكر عصام شرف للداخلية على أدائها فى الأحداث الأخيرة فقد كانت قوات الشرطة فى المقدمة والبلطجية يحتمون خلفهم، ولا يعقل كل هذا الكم من الغازات السامة التى تم إطلاقها على المتظاهرين".
أما البرلمان وارتفاع نسبة مقاعد البرلمان فيه من 25 إلى 65 % فببره المرشد العام مؤكداً أن الإخوان كانوا أول من عرض تقديم قائمة موحدة تمثل ميدان التحرير ويتم اختيار المرشحين فيها وفقاً لقواعد عمياء تميز الأفضل وتم وضع حقوق المرأة والأقباط فى عين الاعتبار، ولكن الأحزاب الأخرى هى التى رفضت ومنها من أخذ 0% فى الانتخابات بعدها.
وقال: "كلامنا كان على 30 إلى 40% ولكن الشعب المصرى هو من انحاز ولو كنا نريد أخذ العملية الانتخابية السياسية لصالحنا لأعلنا أننا سنرشح للرئاسة أو نريد الأغلبية البرلمانى من الأول"، وعن تفضيله للدولة البرلمانية أو الرئاسية قال: "النظام المختلط بين الاثنين هو الأفضل وهو ما سنقدم به مشروعنا فى الفترة القادمة".
وفى سؤال حول استئثار المجلس العسكرى بتشكيل الحكومة وسحب الثقة منها بعيداً عن البرلمان القادم قال المرشد أنهم لا يريدون الصدام مع المجلس فيما يخص صلاحيات مجلس الشعب القادم وقال: "لو بيننا وبين الصدام مع المجلس العسكرى أو أى قوى سياسى أخرى شعرة لأرخيناها، ولكن شعور الناس بأن البرلمان الذى انتخبوه بلا سلطات سيحدهم عن التصويت فى الفترة المقبلة".
وعندما قاطعه الليثى قائلا، ولكن مركب مصر بهذا الشكل سيكون لها رئيسين رد بديع: "لا المجلس العسكرى هو الرئيس الوحيد لمصر ولا يعقل أن يكون رئيس مصر ظالم، وكيف يختار الشعب حكومة ويضرب بها العسكرى عرض الحائط".
وأوضح أن الجماعة تؤمن بضرورة التوافق بين مثلث القوى فى مصر المتمثل فى الرئيس متمثلاً فى المجلس العسكرى والبرلمان الذى ينتخبه الشعب وحكومة الجنزورى.
وعن شكل المجتمع بالفترة المقبلة كما يراه بديع قال المرشد: "نحن نؤمن بضرورة أخذ كل ذى حق حقه والإسلام كفل حقوق الجميع حتى الجماد فقال "اعطوا الطريق حقه، ولا يجوز أن يخيف بعض الناس الأقباط من الإخوان وأنا أؤكد على أن مصر دولة مسلمة وهذا موجود منذ دستور 1923".
وأضاف المرشد قائلا: "لن نحكم مصر وحدنا، فالبرلمان ستتآلف به كل القوى مثل ألوان الطيف السبعة التى لابد أن تجتمع فى اتجاه واحد وعلى هدف واحد ليخرج منها النور الأبيض وبعدها سننهض بمصر".
وأكد بديع أن الإخوان سيطالبون بمرور اللجنة التى ستكتب الدستور الجديد على جمع قرى ونجوع مصر وسؤالهم عما يريدوه فى دستورهم الجديد لضمان عيشة كريمة ولقمة نظيفة فروح الشريعة الإسلامية تقضى قطع يد الحاكم الظالم الذى سرق خادمة الجوعان.
وقال: "علينا أن نكفى الاحتياجات الأساسية للشعب المصرى أولا قبل أن نحاسبهم، وهذا هو مفهومنا عن الديمقراطية"، وفى سؤال لعمرو الليثى حول وجه الشبة بين حزب العدالة والتنمية فى تركيا الذى يرأسه أردوغان وحزب الحرية والعدالة ورغبة الإخوان فى تكرار التجربة التركية فى مصر قال بديع: "مصر لها مذاق خاص، ولكننا سنستفيد من أفكارهم فى حل مشكلة كالقمامة مثلا فهم يستخدموها الآن كمصدر طاقة لإنارة الشوارع، وأتمنى أن تستخدم قمامتنا لذات السبب".
وعن الفن الفترة القادمة فى مصر قال المرشد: "كانوا يسمونى فى السجن المنشد العام فأنا محب للفنون ونحن سنقدم المحتوى الجيد، ونترك من يقدمون أى بضاعة أخرى وسنترك للشعب الاختيار".
وعن السياحة والآثار قال بديع: "أنا رأيت الآثار الإسلامية والمسيحية واليهودية مجتمعة فى الأقصر، وهذه آثار اجتمع الشعب المصرى كله عليها ولن نهدم هذا الإرث العظيم".
وعن تكفير الإخوان لليبراليين قال المرشد: "لا يمكن أن تكفر شخصاً، ولكن هناك فعل كافر أو قول كافر، ولكن أن يكفر شخص فهذا بين العبد وربه".
أما سباق الرئاسة فأكد بديع أن الجماعة لن تدعم المرشح عبد المنعم أبو الفتوح، العضو السابق بالجماعة كما لن تدعم أو ترشح شخصاً آخر وقال بديع: "طلب منى الدكتور أيمن نور وحمدين صباحى دعم الجماعة فقلت لهم إننا لا ندعم سوى مصر وسنسعى لبناء السلم الذى سيصعد علية الرئيس القادم لمصر"، وأضاف قائلا: "الرئيس القادم لابد أن يكون عليه توافق ربما لم يظهر بعد فى أى من الشخصيات المحتملة الترشيح حتى الآن".
وفى سؤال أخير حول شعور بديع وهو يرى مبارك فى قفص الاتهام، خاصة وأنه سجن كثيراً على يد النظام السابق من قبل قال: "هذا من آيات الله وعبرة لكل من يظلم فالله يراعى دعوة المظلوم مسلم كان أو من أى طائفة أخرى، ويوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم".
"الحياة اليوم": رئيس المكتب الفنى بالعليا للانتخابات: المجلس العسكرى هو المشرع الآن.. وبهاء طاهر: التيار الإسلامى يريد الانفراد بالحكم وأرفض تصريحات السلفيين عن نجيب محفوظ
متابعة أحمد زيادة ونورهان فتحى
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن الأحكام التى صدرت من محكمة القضاء الإدارى والخاصة ببطلان الانتخابات فى بعض الدوائر، نظراً لما شابها من وقائع تجاوزات ومخالفات واجبة النفاذ.
وأكد الجمل فى مداخلة هاتفية أنه لا يوجد هناك مبرر لتعطيل أحكام القضاء الإدارى ببطلان انتخابات هذه الدوائر، معلنا أنه فى حالة عدم الإعلان عن النتائج فى الدوائر التى توجد بها مخالفات لقواعد الانتخابات فإن محكمة القضاء الإدارى تكون هى المختصة بالإجراءات الخاصة بالتصويت والانتخاب.
من جانبه أكد المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات، أن المجلس العسكرى هو المشرع الآن فى مصر نظراً لغياب مجلس الشعب ورئيس الجمهورية، ولذلك لابد من صدور تشريع جديد يحدد آلية التصويت فى الانتخابات، وذلك على خلفية بعض التجاوزات التى وقعت سواء من قبل بعض الناخبين أو المرشحين.
وعن الأحداث التى جرت دائرة "الساحل" قال عبد الكريم، إن عدد الصناديق التى تم العبث بها فى هذه الدائرة هى 90 صندوقاً، مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات تلتزم بأحكام القضاء، ولكن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يصل إلى اللجنة إلا بعد بدء عملية التصويت فى جولة الإعادة، معلناً أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى سوف تقرر مصير الإعادة فى دائرة الساحل.
كما أكد عبد الكريم أيضاً أنه لم يرد إلى اللجنة العليا للانتخابات أى شكوى بخصوص العبث بالصناديق فى لجان التصويت، قائلاً إن اللجنة العليا للانتخابات لا تحقق فى مثل هذه الشكاوى والمخالفات وإنما تقوم بإرسالها للنيابة العامة أو القضاء الإدارى لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيها.
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الكاتب والأديب بهاء طاهر"
قال الأديب والمفكر بهاء طاهر إن التيار الإسلامى يريد الانفراد بوضع الدستور ليتمكن فى النهاية من إقامة الدولة الدينية، مشيرا إلى أن ما حدث فى الانتخابات كان متوقعا وهنأ كل من أتى به الصندوق الانتخابى، كما قال إن من حقنا أن نقوم بنقد الأداء السياسى للمجلس العسكرى، وأن هذا الانتقاض لا يتعارض مع إجلالنا وتقديرينا للقوات المسلحة، موضحا أن المجلس العسكرى أتاح لهم ذلك بأن أعطى لهم دفعات فى البداية بالإفراج الجماعى عنهم والاحتكار الإعلامى لهم.
وأضاف طاهر أن الفاعلين عن وثيقة المبادئ الدستورية قبل الانتخابات كان توقيت غير موفق ويرى طاهر أن تصريحات السلفيين عن الأديب العالمى نجيب محفوظ غير لائقة.
وطالب طاهر قيادات التيار الإسلامى أن يراجعوا أنفسهم، لأن تصريحات الكثير منهم أفزعت المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن التيار السلفى فى مصر يغير آراءه كل فترة، لأنه ينفذ أجندات خارجية، وأوضح طاهر أن فترة عبد الناصر أزهى عصوره المدنية وان أكبر دعاته المدنية من أكبر دعاة الدولة المدنية فى تاريخ مصر الحديث من كبار شيوخ الأزهر.
"محطة مصر": أبو بكر: المحكمة رفضت سؤال المشير حول كيفية نقل السلطة من مبارك للمجلس العسكرى.. السعيد: الإخوان يمثلون تهديدا حقيقيا للدولة المدنية والبلتاجى يرد: على السعيد ألا يعيش فى ثوب العراك مع جماعة الإخوان المسلمين
متابعة أحمد عبد الراضى
كشف خالد أبو بكر المحامى، عن سر يذاع لأول مرة أثناء جلسة الاستماع إلى شهادة المشير طنطاوى فى قضية محاكمة مبارك حيث قال إن ممثل النيابة وجه سؤالا للمشير حول تفاصيل عملية انتقال السلطة من مبارك للمجلس العسكرى والكواليس التى لا يعلمها أحد حتى الآن، لكن المحكمة اعترضت بشدة على توجيه هذا السؤال ومنعت النيابة من توجه أى أسئلة لطنطاوى.
وتوقع أبو بكر خلال مداخلة هاتفية، رفض طلب رد المستشار احمد رفعت على أن يتم استئناف نظر القضية بالاستماع لشهادة الفريق سامى عنان، محذرا من تكرار سيناريو المنع الذى حدث فى شهادة طنطاوى مطالبا بإتاحة الفرصة للمدعين بالحق المدنى والنيابة فى معرفته كل التفاصيل.
من جانبه قال رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن جماعة الأخوان المسلمين يمثلون تهديدا حقيقيا لمستقبل الوطن، ووصولهم إلى السلطة يهدد مستقبل الدولة المدنية، موضحا أنه علينا أن نتذكر سياسة الإخوان المسلمين خلال مناقشات التى جرت بمجلس الشعب عام 2005 حول تعديل الدستور، وأن الإخوان صوتوا ضد مبدأ المواطنة وهذه خطيئة لا يمكن لأى مصرى أن يغفر لهم عن هذا الاعتراض.
وأوضح السعيد خلال مداخلة هاتفية أنه إذا كان متخصص فى الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين فإنه متخصص فى الدفاع عن مصر ومستقبل الدولة المدنية تتطلع إلى المستقبل تحمى حقوق مواطنيها، مشيرا إلى أن قلة حضور الناخبين أقل من المرحلة الانتخابية الأولى نتيجة الحزم من بعض حالات التأديب للذين يقومون بالدعاية الانتخابية بقيام عمل محاضر لهم وردعهم لمخالفة قوانين الانتخابات البرلمانية.
وفى نفس السياق عقب الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة على مهاجمة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع لجماعة الإخوان المسلمين عبر مداخلته الهاتفية: قال البلتاجى: "لم نعرف على لسان رفعت السعيد ولا حزب التجمع إلا مهاجمة الإخوان المسلمين وسباب تيار الإسلام السياسى، وانتقلوا من موقع النضال السياسى إلى موقع النضال مع النظام ضد القوى التى كانت تقف بالمرصاد ضد النظام السابق، أتمنى على حزب التجمع الذى خاض هذه الانتخابات ضمن الكتلة المصرية أن يجدد من دمائه بأفكار جديدة وأطروحات جديدة، ولا يعيش فى ثوب العراك مع جماعة الإخوان المسلمين، لأن هذه البضاعة لم يعد لها ثمنا كما كانت رائجة فى نظام مبارك".
وأضاف البلتاجى أن قلة أعداد الناخبين فى مرحلة الإعادة للانتخابات البرلمانية نتيجة عوامل عديدة منها حماس المواطنين، وتنافس الأحزاب بعد أن تحولت المعركة السياسية من أحزاب إلى معركة فردية اقرب إلى الأشخاص فى ظل المنافسة بين مكونات تيار الإخوان المسلمين والحزب النور السلفى فى كثير من الأماكن جعل الكثير من المواطنين يعلنون عدم المشاركة، وربما لامتداد العملية الانتخابية لمدة يومين فى ظل مناسبة موسم صيام عاشوراء.
وأعلن البلتاجى خلال مداخلة هاتفية، أنه يجب علينا ألا ننسى أن العملية الانتخابية تمت عبر لوحة مصرية عظيمة ديمقراطية لنصل إلى برلمان يمثله الشعب المصرى، ويختاره بحريتهم الشخصية للوصول إلى العملية الديمقراطية.