أكد وزير البترول المهندس سامح فهمى، حرص قطاع البترول على الاستمرار فى التعاون مع كبرى الشركات العالمية للتوسع فى الأنشطة البترولية المختلفة، واستكمال حلقات الصناعة البترولية التى تتطلب تكنولوجيات متقدمة، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع البترول أمام الشركات العالمية، لاستغلالها خلال الفترة المقبلة، وفى ظل ظروف الأزمة المالية العالمية. جاء ذلك خلال استقبال فهمى لرئيس مؤسسة تويوتا اليابانية العالمية، جنسو شيموزى، والوفد المرافق فى أول زيارة له لمصر ولمنطقة شمال أفريقيا، حيث تم بحث دعم التعاون المشترك بين قطاع البترول وشركات تويوتا اليابانية فى مجال البترول. وأشار الوزير إلى أن مساهمة شركة تويوتا اليابانية وشركات قطاع البترول فى الشركة المصرية للحفر البحرى، التى تم إنشائها مؤخراً مناصفة بينهما بهدف تملك أول حفارين بحريين بمواصفات فنية عالية، لتعمل فى عمق مياه حتى 400 قدم، سيسهم فى توفير الحفارات البحرية المجهزة بتكنولوجيا حديثة لسد الاحتياجات المتزايدة لأجهزة الحفر خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى من شأنه تقليل تكاليف التنمية وتعظيم العائد الاقتصادى، إضافة إلى المساهمة فى تنفيذ برامج حفر الآبار الاستكشافية والتنموية فى التوقيتات المخطط لها، مما يسهم فى سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، مما يحقق جانباً من استراتيجية وزارة البترول التى تهدف إلى تعظيم ودعم الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز. وأشار الوزير أنه تم خلال جلسة المباحثات استعراض آثار ونتائج الأزمة المالية العالمية المتوقعة على أنشطة الصناعة البترولية، وجذب الاستثمارات وتبادل وجهات النظر حول الآليات اللازم اتخاذها للحد من التأثيرات السلبية للأزمة. من جهته، أكد رئيس شركة تويوتا العالمية، أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة تنويع مصادر دخلها، والدخول فى أنشطة جديدة من أهمها صناعة البترول والغاز، وأن اختيار مصر للاستثمار فى هذه الصناعة يأتى فى ضوء الاحتمالات البترولية الجيدة والفرص المتاحة فى هذا القطاع الواعد. وأضاف أن الحفارين البحريين سيصلا مصر فى يونيو وديسمبر 2010 على التوالى، وأن المؤسسات المالية العالمية تتولى تدبير الاستثمارات اللازمة لهما، والبالغة 400 مليون دولار، وهو يعد أكبر تمويل يابانى فى مصر خلال العشرين عاماً الماضية. وأكد استمرار الشركة فى زيادة استثماراتها فى مصر فى مجال البترول، على الرغم من الأزمة المالية العالمية فى إطار خطتها للإسهام فى دعم صناعة البترول فى مصر، تأكيداً على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. وأشار إلى أنه يتم حالياً الاتفاق على تصنيع أول حفارين بحريين آخرين، تمتلكهما الشركة المصرية للحفر البحرى، للعمل فى المياه العميقة لسد احتياجات أنشطة البحث عن البترول والغاز فى مناطق المياه العميقة بمصر، والمناطق الاقتصادية التى تتطلب أجهزة حفر متطورة للوصول إلى الطبقات المستهدفة، وتحمل الضغوط والحرارة المرتفعة لاكتشاف المزيد من البترول والغاز فى مصر، بالإضافة إلى الانتقال للعمل بالمياه العميقة بالمناطق المحيطة بمصر فى أفريقيا ودول شمال أفريقيا.
