هاجم الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، اللواء محسن الفنجرى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، معتبرا أنه السبب الرئيسى فى الأحداث التى تجرى بالتحرير لمطالبته الشرطة بإخلاء مائتى فرد من مصابى الثورة، بعد انتهاء مليونية الجمعة الماضية، رغم علمه أن الشرطة المصرية لا تملك سوى وسيلة واحدة فى التعامل مع الشعب، من خلال القنابل المسيلة للدموع والطلقات الخرطوشية. أضاف خلال لقائه طلاب جامعة الأزهر، فى ندوة بعنوان "مصر من القهر إلى الحرية" والتى اقتصرت على حضور البنين فقط، أن اللواء الفنجرى مسئول عن صرف التعويضات لمصابى الثورة، باعتباره نائب رئيس صندوق تعويضات المصابين، مما دعاهم إلى الاعتصام منذ ما يزيد عن نصف شهر بميدان التحرير، للمطالبة بالعودة إلى أعمالهم وعلاجهم، وصرف التعويضات لهم، واستمروا بمكانهم، رافعين لافتات المطالب الخاصة بهم بعد انتهاء جمعة الوثيقة، ولم يعطلوا طريقا أو يمنعوا سيرا فى الشوارع، حتى يطالب اللواء الفنجرى الشرطة بطردهم من الميدان، لدرجة جعلتهم يضربون شخصا مقعدا على قدميه لمدة عشر دقائق بعصاه التى يتكأ عليها. وقال العوا: إن اللواء محسن الفنجرى لم يهتم إلا بعد أن سقط 750 مصابا بالقاهرة وحدها، بخلاف المحافظات، مما يجعل الانتخابات القادمة مهددة بالتأجيل وفق الرؤية المستنبطة من الأسئلة الإبليسية التى يطلقها أعضاء المجلس العسكرى، ونحن نقول لهم سنجرى نحو تحقيق الثورة أهدافها، فالفنجرى يريدنا أن نجرى فى اتجاه إشارته الحمراء ونحن سنجرى نحو الإشارة الخضراء، كما أنه يقف فى موقع الذى يسأل ولا يجيب وإذا كان لا يستطيع الإجابة عن أسئلة المواطنين فليبحث لنفسه عن عمل آخر، فالشعب المصرى وقف وراء عبد الناصر لأن القيادة التى كانت أمامهم لم تكذب عليهم فالقليل المعلن من عبد الناصر كان مقنعا للشعب، ولذلك كان الشعب وراءه وهذا ما يجب أن يقتدى به المجلس العسكرى. ورفض العوا تصريح البعض بأن مصر بها حزب للكنبة، قائلا "مصر مفيهاش حزب كنبة.. فيه أناس يقومون بالجهاد الفعلى والجهاد القلبى، فأهل مصر جميعا كانوا فى تلك الثورة تكونت اللجان الشعبية العظيمة التى شارك فيها ملاك السيارات الفارهة، وسارقوها وأغنياء الأحياء، وفقراؤها، والحمد لله نجح الشباب فى منع الإجرام والفساد". ثم تحدث العوا عن وثيقة السلمى معتبرا أنها أثارت الجدل أكثر مما يحتمل الأمر لأنها خاطبت قوم لم يوجدوا بعد، وهم أعضاء الهيئة التأسيسية المختصة بوضع الدستور وأعضاء البرلمان الذين لم ينتخبوا بعد، ولكن رغبة فى تلميع أشخاص من حكومة د. عصام شرف التى تصلح لأن تكون استشارية فقط، وليست صاحبة قرار، فلا يمكن لمجلس الوزراء أن يقول للهيئة التأسيسية إن تفعلوا كذا ولا تفعلوا لأن البرلمان يملك قرار نفسه، ونقول لشرف ولغيره "سنختار ممثلين بملء إرادتنا"، ومع أول جلسة فى مجلس الشعب سيصبح هو أكبر سلطة فى البلاد، أعلى من الوزارة التى ستسقط ومن المجلس العسكرى، وسيملك سحب الثقة ممن الحكومة، فما بال بعض أقوامنا لا يدركون هذه الحقائق.
