آثار القرار الأخير لرئيس البورصة الدكتور محمد عمران بتخفيض رواتب القيادات التنفيذية العُليا بمن فيهم هو نفسه، جدلاً واسعاً فى سوق المال المصرية، سواء من جانب العاملين أو المتعاملين فى المجال، لدرجة دفعت ببعض الشركات إلى تسريح عدد من العاملين بها، فضلاً عن الصورة السلبية التى انطبعت فى أذهان المستثمرين حول ما آلت إليه أوضاع البورصة المصرية. إيهاب سعيد، المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال، قال إن قرار الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، بتخفيض رواتب العاملين بنسب متفاوتة وترشيد الإنفاق، يعد قراراً حميداً ينم عن إحساس بالمسئولية تجاه ما يعانيه السوق، خلال الفترة الحالية من حالة ركود تسيطر على جميع قطاعات الدولة، وإن كان "قطاع الأوراق المالية" هو الأكثر تأثراً بكافة الأحداث التى تبعت ثورة الخامس والعشرين من يناير. وأضاف سعيد ل"اليوم السابع" أنه على قدر ما حمله ذلك القرار بتخفيض الرواتب، من إيجابيات، لم يخلوا أيضا من بعض السلبيات التى يجب الإشارة إليها لكى يتم تلافيها مستقبلاً، والتى منها الإعلان عن القرار بشكل كبير لدرجة دفعت البعض لاتهام رئيس البورصة، بأنه مجرد "شو إعلامى" ليس أكثر. وأكد سعيد أن من أهم سلبيات قرار تخفيض أجور العاملين بالبورصة يكمن فى الصورة السلبية التى نُقلت للرأى العام عن ركود البورصة لدرجة دفعت رئيسها لاتباع سياسة جديدة تتمثل فى "الانكماش والتقشف" بتخفيض مرتبات عامليها بنسب قاربت على النصف، وهو الأمر الذى أعطى انطباعا سلبياً لأى شخص كان يفكر مجرد التفكير فى اقتناص الفرص المتاحة بالبورصة للدخول فى الاستثمار فيها، خلال الفترة الحالية، استغلالاً لتراجع أسعار الأسهم بشكل لم يسبق له مثيل. أما عن ثانى سلبيات قرار رئيس البورصة، فأن ذلك القرار أعطى ضوءاً أخضر لشركات الوساطة وكافة العاملين بمجال الأوراق المالية، لبدأ حملة جديدة من التخفيضات فى الأجور. وقال "إن هذا القرار من شأنه أن يزيد من حالات تسريح العمالة، على اعتبار أن البورصة ذاتها قد سلكت هذا السلوك، فما بالنا بالشركات، ولاسيما الصغيرة منها، علاوةً على التأثير النفسى السلبى الذى أصاب كافة العاملين بشركات الوساطة، وكذلك مجالس إدارتها ومالكيها".
