افتتحت مؤشرات البورصة المصرية جلسة تداول اليوم، الاثنين، على هبوط حاد عصف بمؤشراتها، كرد فعل لما شهدته شوارع القاهرة وخاصةً منقطة ماسبيرو ليلة أمس الأحد فى تطور للوقفة الاحتجاجية التى قام بها الأقباط، لتعود مطالبات بعض خبراء سوق المال بوقف البورصة ولو مؤقتاً لحين هدوء الأوضاع الأمنية واتضاح الرؤية السياسية لمصر. فيما أكد عدد من خبراء سوق المال والاقتصاد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن إغلاق البورصة سيمثل خطراً على الاستثمار فى مصر، مشيرين إلى أن الأفضل هو تدعيم السوق. قال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على سوق المال، إن الهيئة لم ولن تتخذ أى إجراءات خلال الفترة الحالية، للحيلولة دون انهيار مؤشرات البورصة المصرية، جراء تأثر السوق بالأحداث الساخنة التى اشتعلت ليلة أمس، الأحد، أمام ماسبيرو، والتى عصفت بمؤشرات البورصة الأربعة، صباح اليوم الاثنين، لتهبط بمؤشرها الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 5.17%، فى سابقة لم تحدث منذ شهر مارس بعام 2009. وأكد رئيس الهيئة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن تراجع مؤشر البورصة الرئيسى فى مستهل تعاملات البورصة صباح اليوم، لم يبلغ نسبة الهبوط التى وفقاً لها يتخذ الإجراء بوقف التداول لمدة نصف ساعة. ودلل الشرقاوى على مدى أهمية استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة، عند استئناف عمل البورصة فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، قائلاً "إنه خشيةً من انهيار البورصة فى ظل مثل تلك الظروف التى تمر بها البلاد، لم أستجب للمطالبات التى انهالت من جانب العاملين والمتعاملين فى سوق المال، لوقف الإجراءات الاحترازية بالبورصة المصرية؛ كى تقوم بدورها فى حماية السوق من الانهيار". الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قال فى اتصال هاتفى ب"رويترز"، إنه لا نية لإيقاف التداول بالبورصة، وذلك بعد الاشتباكات التى وقعت مساء الأحد، فى القاهرة وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً. ومن جانبه قال إيهاب سعيد، المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال (تحت التأسيس)، إن اتخاذ قرار بإغلاق البورصة ولو مؤقتاً دون بلوغها نسبة الهبوط المطلوبة لإغلاقها، من شأنه أن يحبس المستثمرين فى أسهمهم، ويعصف بالبورصة عند عودة استئناف عملها، بفعل المبيعات العشوائية التى ستسيطر على السوق وتكبده خسائر فادحة؛ جراء اتباع المستثمرين سياسية الهروب من السوق الذى أضحى يمثل خطورة على استثماراتهم وأموالهم. وأكد سعيد أن أهم مزايا البورصة بالنسبة للمستثمرين، وخاصةً الأجانب، سهولة الدخول والخروج منها، وبالتالى فإن الاستجابة للمطالبة بإغلاقها يعد خطرا على الاستثمار فى السوق المصرية. وقال عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة والأوراق المالية البورصة المصرية، إن الهبوط الحاد الذى عصف بمؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" فى بداية تعاملات اليوم، والذى يقدر بنسبة 5.41%، ليصل إلى مستوى 3820 نقطة، والذى يعد أدنى مستوى سعرى له منذ مارس 2009، يدلل على أن البورصة هى أكبر ضحية لثورة الخامس والعشرين من يناير، وأنها مرآة للدولة وليس للاقتصاد فحسب؛ نظراً لما تنزفه من خسائر، جراء حدوث أى تطورات فى الأوضاع الأمنية والسياسية بمصر. اتفق الدكتور فارق شقوير، وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً، ومستشار مالى واقتصادى لعدد من كبرى الشركات، مع الرأى السابق، مستنكراً المطالب التى نادت بإغلاق البورصة اليوم. ومن جانب آخر أوضح وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً، أن الآليات الاقتصادية ليس لها علاقة بالتعبير عن أى مطالب لفئة معينة من المجتمع، وبناءً عليه فإن القيام بالاحتجاجات لابد ألا يعطل عمل السوق، مشدداً على ضرورة ألا يضخم الإعلام من الحدث وألا يقلل منه بل يسير على خطى معتدلة تدعو إلى العمل تحت أى ظرف حتى تسير عجلة الإنتاج. واتفق محمد عبد المطلب، خبير أسواق المال ومحلل اقتصادى، مع عدم إغلاق البورصة، قائلا إن الأفضل أن يتم دعم البورصة بدلاً من إغلاقها وتأجيل ظهور التأثير السلبى للأحداث الراهنة. وطالب عبد المطلب بدخول البنوك التى تتوفر لديها سيولة بالشراء فى الأسهم القيادية فى السوق، حتى تدعمه وتعمل على توفير سيولة به، لاسيما فى ظل ظهور بوادر شرائية وإن كانت على استحياء من قبل الأجانب، لافتاً إلى أن الأسعار الحالية للأسهم تعد فرصة جيدة جداً للشراء.
