قال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، إن مجلس الشعب والرئيس والدستور المقبلين لن يتجاوز عمرهم عامين، فى ظل الظروف الحالية التى أصبح كل 5 أشخاص فيها لا يتفقون على شىء، فضلا عن عدم وجود خبرة سياسية. وأضاف "الجمل" خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم، فى برنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة2، مساء أمس، أرى أن يكون نصف أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من الأعضاء المنتخبين من البرلمان المقبل، والنصف الآخر من خبراء قانون دستورى، على أن تضع هذه اللجنة مشروعا للدستور، ويعرض على مجلس الشعب ثم على الشعب كله، ورفض التيارات الإسلامية لأن يكون نصف عدد الأعضاء خبراء قانون دستورى سيؤدى بالبلد إلى متاهات". وأكد الجمل أن بداية وثيقة المبادئ الأساسية للدستور كان من عند الإخوان، معلقا "لست أعرف سبب كل هذه الضجة حول الوثيقة، لأن أغلب القوى السياسية بما فيهم الإخوان كانوا موافقين عليها"، مرجعا سبب الضجة المثارة حاليا إلى عدم إنشاء السلطة المنشئة التى تضع الدستور، وأشار إلى أنه كان مع الدستور أولاً، لأنه كان يحدد معالم الطريق، أما الذين طالبوا بالإنتخابات أولا فهم الذين يريدون السيطرة على مجلس الشعب المقبل، لكى يفعلوا ما يريدون ومنهم الإخوان وغيرهم، موضحاً أن عدداً من الإخوان يعتقدون أنهم يملكون الحقيقة، ويتجهون إلى ما كان يفعله الحزب الوطنى المنحل فى إقصاء الناس عن كل شىء، وهذا خطأ لأن الحقيقة نسبية. وتابع: "أنا راجعت الوثيقة ولست بعيداً عن أصولها، والحديث فيها بدأ بمؤتمر الوفاق القومى الذى رفض فيه الإخوان المشاركة، وحضره الأحزاب وممثلو الجامعات، وحدثت فيه مناقشات تم جمعها وأرسلت للمجلس العسكرى، لافتا إلى أن التوجه منذ البداية أن نضع الدستور أولا، بأن تنتخب الجمعية التأسيسية للدستور، ثم تضع الجمعية مشروع الدستور، ويطرح على الناس فى استفتاء، وهذه الفكرة طرحتها من قبل فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك لأن من إجروا التعديلات الدستورية فى 2005 أهانوا مصر، لكن هذا لم يحدث وتقرر البدء فى الانتخابات أولا، وكأننا نضع العجلة أمام الحصان. ولفت إلى أن كل القوى السياسية كانت موافقة على الوثيقة باستثناء المادتين 9 و10، مشيرا إلى أن وثيقة المبادئ يمكن أن تكون ملزمة إذا أصدرها المجلس العسكرى فى شكل إعلان دستورى، لكن فكرة أن تكون استرشادية غير مطروحة، لأنه من يضمن أن يلتزم بها، خاصة أنه ليس هناك أى نص يمكن أن يختلف عليه ما عدا المادة التاسعة التى قال: "إنه لا يوافق على الفقرة الثانية منها، ويجب أن يلغى الجزء الخاص بأن ينظر المجلس العسكرى فى ما يتعلق بشئونه الخاصة، لأن كل ما يتعلق بأموال الشعب يجب أن يخضع لرقابته"، مؤكداً أن تسليح الجيش ينظر فى جلسات سرية لكن لابد فى النهاية أن يقرها البرلمان، مشدداً على رفضه لبند أن يكون الجيش هو حامى الشرعية الدستورية، لأنه الأفضل أن تبتعد القوات المسلحة عن العمل السياسى. وأوضح، أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة هو أقرب المرشحين إلى قلوب الناس، بينما الدكتور محمد البرادعى، هو أكثر المرشحين صاحب مشروع للتغيير، أما "شفيق" فأنا أقدره جدا و"اتظلم"، وعمرو موسى "صديقى" لكنه "أمزوح". وأكد أن الحزب الوطنى المنحل ما خير بين أمرين وإلا أختار اسوأهما، واصفا حكم دائرة القضاء الإدارى بالمنصورة باستبعاد مرشحى الوطنى بالرائع، لافتا إلى أن حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء أداؤها بطىء، رافضا تغيير "شرف"، قائلا: "هو طيب وأحلى من البسكوتة". وتابع: "أن المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، قاض وإدارى ممتاز وإدارى، لكن وضع الدستور ليست صنعته"، مشيرا إلى أن البشرى اختار فى لجنته أعضاء ليس لهم صلة بالقانون الدستورى، وكلامه عن أن الدولة المدنية مثل الدولة الدينية غير منطقى. ورداً على سؤال حول توقعه أن يلقى الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الحالى، نفس مصيره بسبب هجوم التيارات الإسلامية عليه، قال الجمل: "لا أعرف فأنا من أول يوم لم أكن أرغب فى المنصب وشغلتى "خوجة"، فأنا أستاذ بكلية الحقوق، وهذا المكان الذى أحبه، وأنا أتفق مع الدكتور كمال أبو المجد، فى أننى ظلمت نفسى عندما قبلت منصب نائب رئيس الوزراء، لكنى أعترض على قول أبو المجد إنى مدحت الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق". وتوقع أن يحصل الإخوان على 30% من المقاعد، وحزب الوفد على مابين 15% إلى 20%، لكن عليه أن يسعى لاكتساب كتلة كبيرة، وهى الأقباط، لأن موطنها التاريخى كان فى الوفد. وكشف الجمل عن أن المشير حسين طنطاوى عاتبه بسبب الحجز فى أحد المصحات للعلاج، قبل تقديم استقالته فى المرة الثالثة.
