قال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، إن الرئيس الجديد ومجلس الشعب والدستور المقبلين لن تتجاوز مدة بقائهم عامين، فى ظل الظروف الحالية التى أصبح فيها كل 5 أشخاص لا يتفقون على أى شىء، إلى جانب عدم وجود خبرة سياسية لدى الكثيرين. وطالب «الجمل»، فى حواره مع الإعلامى محمود مسلم، لبرنامج «مصر تقرر»، على قناة «الحياة 2» مساء الاحد، بأن يكون نصف أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من الأعضاء المنتخبين فى البرلمان المقبل، والنصف الآخر من خبراء القانون الدستورى، على أن تضع اللجنة مشروعا للدستور، يعرض على مجلس الشعب ثم على الشعب، وقال إن «رفض التيارات الإسلامية أن يكون نصف عدد الأعضاء خبراء فى القانون الدستورى سيؤدى بالبلد إلى متاهات». وشدد على أن «بداية وثيقة المبادئ الأساسية للدستور كانت من جانب جماعة الإخوان المسلمين، ولا أعرف سبب كل هذه الضجة حول الوثيقة، لأن أغلب القوى السياسية بما فيها الإخوان كانوا موافقين عليها». وأوضح «الجمل» أن «سبب الضجة المثارة حاليا حول الوثيقة ربما يكون عدم إنشاء السلطة المنشئة التى تضع الدستور، وأنه كان مع (الدستور أولاً) لأنه كان يحدد معالم الطريق، أما الذين طالبوا بالانتخابات أولا فهم الذين يريدون السيطرة على مجلس الشعب المقبل، ويفعلون ما يريدون ومنهم الإخوان وغيرهم»، مؤكدا أن «الإخوان يعتقدون أنهم يملكون الحقيقة ويتجهون إلى ما كان يفعله الحزب الوطنى المنحل فى إقصاء الناس عن كل شىء، وهذا خطأ لأن الحقيقة نسبية». وتابع: «الحديث عن الوثيقة بدأ بمؤتمر الوفاق القومى، الذى رفض الإخوان المشاركة فيه، وحضرته الأحزاب وممثلون عن الجامعات، وحدثت خلاله مناقشات تم إرسالها إلى المجلس العسكرى، والتوجه كان منذ البداية أن نضع الدستور أولا، بأن تنتخب الجمعية التأسيسية للدستور، ثم تضع مشروع الدستور ويطرح على الناس فى استفتاء». وأضاف: «هذه الفكرة طرحتها من قبل فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك لأن من أجروا التعديلات الدستورية فى 2005 أهانوا مصر، لكن هذا لم يحدث وتقرر البدء فى الانتخابات أولا، وهو ما جعلنا نضع العجلة أمام الحصان». ولفت إلى أن «كل القوى السياسية كانت موافقة على الوثيقة باستثناء المادتين 9 و10، والوثيقة يمكن أن تكون ملزمة إذا أصدرها المجلس العسكرى فى شكل إعلان دستورى، لكن فكرة أن تكون استرشادية فمن يضمن أن يلتزم بها، خاصة أنه ليس هناك أى نص يمكن أن يختلف عليه عدا المادة التاسعة». وقال إنه يرفض الفقرة الثانية منها ويجب أن يلغى الجزء الخاص بأن ينظر المجلس العسكرى فيما يتعلق بشؤونه الخاصة، لأن كل ما يتعلق بأموال الشعب يجب أن يخضع لرقابته، مؤكدا أن تسليح الجيش ينظر فى جلسات سرية لكن لابد فى النهاية أن يقرها البرلمان، مشددا على رفضه البند الذى يكرس أن يكون الجيش حامى الشرعية الدستورية، لأن من الأفضل أن نبعد القوات المسلحة عن العمل السياسى. وأوضح أن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة، هو أقرب المرشحين إلى قلوب الناس، بينما الدكتور محمد البرادعى، أكثر المرشحين الذين يمتلكون مشروعاً للتغيير، وأحمد شفيق تعرض للظلم وأقدره جدا، وعمرو موسى صديقى لكنه «أنزوح». وأكد أن «الحزب الوطنى المنحل» ما خُير بين أمرين إلا اختار أسوأهما، وحكم دائرة القضاء الإدارى بالمنصورة باستبعاد مرشحى الحزب الوطنى رائع، وحكومة الدكتور عصام شرف أداؤها بطىء لكن (شرف) طيب وأحلى من البسكويت». وقال إن المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، قاض وإدارى ممتاز لكن وضع الدستور ليس صنعته، مشيرا إلى أن «البشرى» اختار فى لجنته أعضاء ليست لهم صلة بالقانون الدستورى وكلامه عن أن الدولة المدنية مثل الدولة الدينية غير منطقى. وردا على سؤال حول توقعه أن يلقى الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، نفس مصيره بسبب هجوم التيارات الإسلامية عليه، قال «الجمل»: «لا أعرف، فأنا من أول يوم لم أكن أرغب فى المنصب وشغلتى (خوجة)، فأنا أستاذ بكلية الحقوق وهذا المكان أحبه، وأنا أتفق مع الدكتور كمال أبوالمجد فى أننى ظلمت نفسى عندما قبلت منصب نائب رئيس الوزراء، لكنى أعترض على قوله إننى مدحت الفريق أحمد شفيق».
