توقعت مصادر حكومية بارزة، اعتماد المجلس العسكرى، خلال الفترة المقبلة، لقانون الإسكان الاجتماعى، الذى أعدته وزارة الإسكان، بعد تأكيد القضاء الإدارى على مباشرة المجلس لسلطات التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، بالإضافة إلى حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وقالت المصادر ل"اليوم السابع"، إن المجلس كان قد أرجأ اعتماده للقانون خلال الفترة الماضية، انتظاراً لتشكيل البرلمان المقبل، بحيث يخرج القانون بشكل رسمى من القنوات التشريعية الخاصة به، إلا أنه بعد تأكيد القضاء الإدارى على مباشرة المجلس للسلطات التشريعية وحق إصدار القوانين، أصبح هناك توقعات باعتماد المجلس للقانون، تمهيداً لمناقشته فى مجلسى الشعب والشورى المقبلين. وأضافت المصادر، أن التوقعات باعتماد المجلس لقانون الإسكان الاجتماعى خلال الفترة القليلة المقبلة، تأتى من أهمية هذا القانون، والذى يمس شرائح هامة فى المجتمع، وهى شريحتا محدودى ومتوسطى الدخل، وكيفية تنظيم العلاقة بينهما وبين الدولة من خلال توفير السكن والأراضى لهم، مشيرين إلى أن قانون الإسكان الاجتماعى يرتبط ببرنامج الدولة المقبل والممثلة فى وزارة الإسكان، حيث يتضمن البرنامج إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل وتوفير الآلاف من أراضى الإسكان العائلى لمتوسطى الدخل. وأوضحت المصادر الحكومية، أن البدء فى تنفيذ برنامج الوزارة للإسكان الاجتماعى غير متوقف على اعتماد القانون، خاصة أنه تمت الموافقة عليه "مبدئيا" من قبل مجلس الوزراء مؤخراً، ولكن اعتماده من المجلس العسكرى سيضعه فى إطاره الرسمى. وتجدر الإشارة إلى انتهاء وزارة الإسكان مؤخراً من إعداد قانون للإسكان الاجتماعى، يتضمن 17 مادة تقضى بوضع القواعد المنظمة لبرنامج الإسكان الاجتماعى الذى اقترحته الوزارة، والذى يتضمن شقين، الأول، توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، والثانى، توفير قطع أراض عائلية صغيرة لمتوسطى الدخل، كما يضع القانون الشروط العامة للحصول على الوحدات السكنية وقطع الأراضى وضوابط التصرف فيها.
