شن الدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامى والمرشح المحتمل للرئاسة هجوما حادا على وثيقة الدكتور السلمى للمبادئ الدستورية، ووصفها بأنها محاولة سطو على الإرادة السياسية وتهدف لإجهاض البرلمان القادم. ودعا خلال المؤتمر الجماهيرى "مصر إلى أين؟" الذى نظمته حملة الوعى السياسى مساء أمس بقرية امياى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية للوقوف بكل حزم ضد هذه الوثيقة. وأوضح العوا أن الوثيقة بها الكثير من أوجه الخلل حتى بعد التعديلات التى أدخلت عليها مثل إعطاء الهيئات القضائية والمنوط بها تمثيل السلطة القضائية اختصاصات تشريعية ليست من مهمتها بما يحدث فساد للسلطة التشريعية، كما أغفلت الوثيقة وسائل الإنتاج والحفاظ عليها مما يؤكد النية للاستمرار فى سياسات النظام السابق فى الخصخصة وتخريب الاقتصاد الوطنى حتى بعد الثورة. وأشار العوا إلى أن هذه الوسائل مهما كانت يجب أن تكون فى يد الدولة لحماية قوت البسطاء من هذا الوطن، مؤكدا البند الخاص بإعلان الحرب الذى جاء فيه أن رئيس الجمهورية عليه أخذ موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء مجلس الشعب، واصفا إياه بالساذج لأن مثل هذا القرار يحتاج للسرية. وحول قانون الطوارئ قال العوا إنه مع تطبيقه على البلطجية إلا أن الواقع يؤكد أنه مع كل نظام السابق والحالى لا يطبق إلا على السياسيين، مما يدعو إلى وقفه فورا. وعن أزمة القضاة والمحامين أكد أنها ضجة لا أساس لها وأن وراءها مخططا لإثارة الفتنة والتناحر بين الطرفين. وعن الانتخابات القادمة قال إن الانتخابات البرلمانية المقبلة هى الخطوة الأولى لاستعادة مكانة مصر وإعداد دستور جديد، وأضاف أن مصر لن تكون مثل الجزائر ويستحيل تكرار التجربة فيها.
