قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن المجلس العسكري ليس له خبرة في السياسة وقد فوجئ بتوليه شئون البلاد ويجب علينا نصحهم وإنتقادهم عند الخطأ وأكد العوا أنه لا زال يعتقد أن المجلس العسكري ليس لديه رغبة في البقاء في الحكم. وأكد العوا ان الدكتور علي السلمي ليست لديه سلطة ولا وكالة من الشعب المصري لكي يقدم هذه الوثيقة التي أثارت كل هذا الجدل وأدخلت المجتمع في أزمة غير مبررة حيث انها تعلن المبادئ الاساسية لدستور الدولة الحديثة مؤكدا انه ليس من حقه التدخل في سلطات البرلمان من خلال الوثيقة التي أطلقها. وأشار العوا خلال ندوة أقيمت مساء أمس "الجمعة" في قرية امياي بمركز طوخ بمحافظة القليوبية ونظمتها حملة الوعي السياسي تحت عنوان " مصر الى اين؟ " إلي أن هناك محاولات مكثفه من بعض رموز السلطه وأصحاب النفوذ للتأثير على إرادة الشعب المصري وإجهاض البرلمان المقبل و إغتصاب سلطته قبل انعقاده ، وأكد أن ذلك ظهر بوضوح في وثيقة علي السلمي التي تعطي له الحق في اختيار اعضاء لجنة المائه و هو الدور الذي يدخل في قلب أعمال البرلمان المنتخب . وفند العوا الأخطاء التي وقعت فيها وثيقة السلمي حيث أشار إلي أن الوثيقه لا تحمي وسائل الانتاج مما يعني أن عمليات الخصخصه التي تمت في عهد مبارك ستستمر بسبب إهمال وسائل الانتاج التي توفر لنا المتطلبات الاساسيه التي نستوردها من الخارج. وأشار إلى أن هناك بندا في الوثيقة خاص بميزانية الجيش وهو يتيح للمجلس العسكري إدراج أي رقم في ميزانية الدولة دون نقاش او معرفة كيفية استخدامه وبالتالي لن يعرف مجلس الشعب أي تفاصيل عن هذا الرقم المدرج في الميزانيه. وانتقد الدكتور العوا بندا آخر في الوثيقة خاص بأحد سلطات رئيس الجمهوريه وهو قرار إعلان الحرب حيث تنص الوثيقه على انه لا يمكن لرئيس الجمهوريه إعلان الحرب الا بعد إستشارة كل من المجلس العسكري و مجلس الشعب وذلك لا يمكن تطبيقه في الواقع لأن أسرار الدوله لا يمكن ان تطرح للنقاش في مجلس الشعب. وأشار العوا إلي أن الوثيقه طالبت بمجلس للدفاع الوطني يرأسه رئيس الجمهوريه وهذا البند منقول من الدستور التركي وهذا البند محل إنتقاد كل القوي السياسية في تركيا ويوصف هناك بأنه اسوأ بند في الدستور التركي . وأكد العوا أن الشعب المصري قادر على أن يقرر ما يشاء وقت ما يريد ولا يمكن لأى حكومه أن تقرر للشعب ما يريد أو تسيطر على رغباته . ودعا العوا خلال الندوه الشعب المصري إلى ضرورة عدم إحتلال المحاكمات الخاصه برموز النظام القديم محور الاهتمام الأول في هذه المرحله وقال يجب أن ينصب تركيز الجميع حاليا على الاهتمام بمن سيشغل مقاعد البرلمان و العمل علي إختيار من يمثلنا بمعايير وطنية حقيقية. وأوضح العوا أن حملة الوعي السياسي لها دور وأهميه كبيره في الشهور القادمه وخاصة مع إنتخابات مجلسي الشعب والشورى لأن هذان المجلسان سيقومان بإنشاء لجنة المائه المؤسسه للدستور وأشار العوا أن الانتخابات القادمه مختلفه عن أى انتخابات حدثت في السنوات الماضيه لان مطالب المواطنين من النواب ستبعد عن المطالب القديمه التقليدية مثل بناء مدرسه أو إصلاح طريق في مدينة أو قريه ولكن ستهتم مطالب المواطنين بمصلحة الوطن ككل و مطالب ثورة 25 يناير .
