أنهت بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها لمصر أمس الخميس، والتى استمرت على مدار أسبوع كامل بدءا من يوم 26 أكتوبر الماضى، وهى زيارة دورية لإجراء مناقشات حول أوضاع الاقتصاد الحالية فى مصر. وقالت راتنا ساهاى نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والمشرفة على بعثة الصندوق لمصر، أن هذه الزيارة جاءت بناء على طلب السلطات المصرية لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية، وتقييم الاحتياجات التمويلية، متوجهة بالشكر للحكومة على المناقشات التى أجرتها معها. وأضافت ساهاى فى بيان لها عقب إنهاء الزيارة: "مصر تتميز بإمكانياتها الاقتصادية الواعدة على المدى المتوسط، لكن التحدى الذى لا يزال قائما هو المحافظة على الاستقرار الاقتصادى الكلى والتجانس الاجتماعين وسط احتمالات النمو المتواضعة على المدى القصير، ومع الضعف المتزايد الذى تشهده البيئة الخارجية". وأعربت ساهاى عن ترحيب البعثة بالتقدم الذى حققته السلطات المصرية نحو إعداد إستراتيجية مصرية لمواجهة هذه التحديات، وتنفيذ جدول أعمال يحقق النمو الشامل لجميع المواطنين، ويوفر لهم المزيد من فرص العمل. وقالت ساهاى: "يتطلع صندوق النقد لمواصلة التعاون نع السلطات المصرية فى هذا الإطار". من ناحية أخرى لم تجر وزارة المالية مناقشات مع بعثة الصندوق حول أى قروض تحصل عليها مصر من الصندوق حسب تصريحات سابقة للدكتور حازم الببلاوى وزير المالية، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أن مصر لا تمانع فى الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولى، ولكنها لم تتقدم بعد بطلب رسمى للمساعدة بعد رفضها حزمة تمويل فى يونيو الماضى. يذكر ان مصر قد رفضت حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولى بقيمة 3.2 مليار دولار فى يونيو الماضي، رغم الاتفاق المبدئى بين الحكومة وإدارة الصندوق، إلا أن المجلس العسكرى أعلن عدم رغبته فى زيادة الدين مؤكدا أن مصر سوف تعتمد على الموارد المحلية.
