أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، عدم قبول النادى للمساس بقرارات الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر والتى عقدت يوم الجمعة الماضى، مشيرا إلى أن قرار الجمعية العمومية بتعليق العمل بالمحاكم للأسباب التى بنى عليها، لا تملك سلطة أو جهة أو فرد أيا كان إلغاؤه أو تعديله لأن قرار استمراره أو العدول عنه هو حق مكفول لقضاة مصر وحدهم دون معقب. وأشار الزند فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، من مكةالمكرمة، حيث يؤدى فريضة الحج، إلى أن تعليق العمل بالمحاكم إنما جاء لعدة أسباب فى مقدمتها إغلاق المحاكم بالقوة والعنف وتعطيل أعمال السلطة القضائية عن عمد وإصرار الاعتداء بالقوة والفعل والقول على قضاة مصر والتطاول على شيوخهم ورموزهم وإهدار حقوق المتقاضين. وشدد الزند على أن الذين أشعلوا الفتنة وحرضوا عليها سيلقون جزاءهم الرادع فى ساحات العدالة إثر انتهاء التحقيقات التى ستتم خلال الأيام القادمة والتى ستكون محل متابعة دقيقة ومستمرة من جانب نادى القضاة. وأوضح أن النادى يؤكد بكل حزم وإصرار "أن كل ألسنة السوء التى مست شرف القضاء والقضاة زورا وبهتانا لن تفلت من العقاب والقانون بعد أن حكم عليهم التاريخ وشعب مصر العظيم الذى استنكر بكل فئاته وطوائفه ما حدث". وقال إن ما تروجه بعض وسائل الإعلام من أن قرارا صدر أو سيصدر بعودة القضاة إلى العمل هو قول مغلوط يندرج ضمن سلسلة الأكاذيب التى تحاول النيل من قضاء مصر الشامخ وشق صفه. وأكد الزند مجددا على أن نادى القضاة وحده هو صاحب الصفة فى التحدث باسم القضاة والذود عنهم فى كل الأحوال والظروف، مشيرا إلى أن مجلس إدارة نادى القضاة يتابع الموقف عن كثب ويدعو القضاة إلى الحرص على الوحدة والتماسك باعتبارهما السبيل الوحيد لإنفاذ إرادة القضاة التى عبروا عنها فى بيانهم التاريخى الصادر عن جمعيتهم العمومية غير العادية. وذكر المستشار الزند أنه لا فكاك من توقيع العقاب الرادع على كل معتدى حاول النيل من القضاة فارتد كيده إلى نحره.. مشيرا إلى أن ذاكرة قضاة مصر هى ذاكرة التاريخ لا يعتريها النسيان، وقد سجلت ما حدث، كما سجلت بأحرف من نور وحدة القضاة وثبات موقفهم. من جهة أخرى، أجرى المستشار الزند اتصالا هاتفيا من مكةالمكرمة بالمستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى تبادلا خلاله مجمل الأحداث المتعلقة بالأزمة الراهنة خاصة تلك التى صدر بشأنها بيان من مجلس الوزراء، حيث اطمأن الزند من المستشار الغريانى من أنه لا تفريط فى كرامة القضاء والقضاة ولا مساس بحقوقهم ولا سلطان لأحد عليهم سوى ضمائرهم والقانون.
