أصدر نادى قضاة مجلس الدولة بيانا أكد فيه على أن القضاة والمحامين، جسد واحد بقلب واحد، يستحيل أن يعيشا أحدهما بعيدا عن الآخر، أو أن يؤدى أحدهما دورا دون الآخر، فهما يتكاملان ويكملان بعضهما بعضا، هدفهما واحد وهو أن يتحقق العدل وتسود العدالة، ويؤمنون بأن للحوار آداباً كما أن للاختلاف آداباً، ويدركون كيفية الوصول بكل ذلك إلى ما ينفع الناس ويمكث فى الأرض. واستنكر القضاة فى بيانهم كل أوجه المساس بالعدالة وإعاقة أدائها أو النيل من سدنتها، وأن ثمة مسائل قانونية تحمل الاختلاف فى الرأى، لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون مبررا لغلق دور المحاكم أو منع القضاة من مباشرة واجبهم الدستورى المقدس، باعتبار أن ذلك يعد جريمة فى كافة الأعراف والمواثيق، لأن العدالة ليست ملكا للقائمين عليها، بل هى ملك لهذا الشعب الذى كان وما زال مهدا للحضارات، وصانعا للأمجاد، والذى سيكون هو المدافع الأول والأخير عن حق أفراده فى بناء قضاء مستقل، كحرصه على بناء دولته الحديثة التى يزهو بها بين الأمم. وأكد البيان على دور القضاء فى قيام هذه ثورة 25 يناير المجيدة، والمتمثلة فى أحكام مجلس الدولة التى كشفت أنواعا عديدة من الفساد وهزت عرش النظام الحاكم، ووجه البيان رسالة تحذير بأن القائمين على الأمور كانوا يخدمون شعوبا أخرى غير شعبهم العظيم، ودور قضاة مصر الشرفاء من خلال ناديهم العريق وسعيهم الدوؤب من أجل أن يكون لهذا الشعب العظيم قضاء مستقل يحمى مقدراته ومكتسباته، وسيذكر التاريخ دوما أنهم كانوا سباقين فى المبادرة إلى قول الحق وكشف تزوير الانتخابات البرلمانية، ومحاولاتهم الوصول بالعملية الانتخابية إلى كمالها دون تزييف أو تدليس، مدعومين فى ذلك بالشعب المصرى بمختلف فئاته. وجاء بالبيان أنه فى ظل هذه الأيام العصيبة المليئة بالفتن والتى أضحت كقطع الليل المظلم، يعقد الشعب المصرى آمالا كبيرة، على أبنائه من رجال القانون، معتبرا إياهم الشمعة التى تضىء له ظلام الطريق، وتكشف له أغوار الفساد والمفسدين، وتثبت للعالم كله، أن ثورتهم كان لها ما يبررها، وأن المصريين شعب أصيل وفى، وليس ناكرا للجميل، بل هو رافض لكل أنواع الظلم والفساد . ووجه قضاة مجلس الدولة نداء للقضاة والمحامين لكى يحكموا، صوت الحكمة والعقل، من أجل أن تعلو مصلحة الوطن فوق أى اعتبارات أو حسابات أخرى، ورحبوا نادى قضاة مجلس الدولة، لكى يمد كل منهم يد التسامح والإخوة والتعاون، بما يمكن الجميع من أداء دوره على الوجه المأمول خدمة للعدالة وحماية لمسيرة الثورة المصرية ومكتسباتها، ومن أجل أن نرد الجميل لهذا الشعب الأصيل الذى هو فى أمس الحاجة إلى جهود كل أبنائه المخلصين، ونطمئن الجميع بأن العدالة شامخة أبيه مرفوعة هاماتها فى عنان السماء، وأنها ستعيد الحقوق إلى أصحابها، وستكون هى أول وأهم لبنة فى بناء مستقبل مصرنا الحبيبة، وأنها السياج الواقى والحصن الحصين لثورتنا البيضاء العادلة، من الدخول غيا بات التيه والضلال، والوصول بها إلى تحقيق غاياتها وأهدافها – كما جاء بالبيان. وناشد قضاة المجلس الكافة بأن يضربوا المثل والقدوة، وأن يفوتوا الفرصة وكل محاولات الوقيعة بين إخوة شركاء فى محراب العدالة. وأن يلفظوا كل من تسول له نفسه الخروج على تلك الموروثات والمبادئ الأخلاقية السامية الراقية، التى تربوا فى ظلها، وأصبحت بالنسبة لهم بمثابة الروح من الجسد. كما وجه نادى قضاة مجلس الدولة نداء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حثه فيها على أن يؤدى أمانة ما أؤتمن عليه بحذافيرها، وأن يحمى دور العدالة، وأن يهيئ للقضاة المناخ الملائم لأداء رسالتهم السامية المقدسة وواجبهم الوطنى.
