علق الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية على تضارب تصريحات الدكتور جودة عبد الخالق وحازم الببلاوى حول التوجهات الاقتصادية، بأنه لا يتجاوز مجرد اختلاف أيدولوجى بين الوزيرين، وأن الشعب هو الذى سيقرر طبيعة التوجه الاقتصادى بعد انتهاء فترة الانتخابات المقبلة. وقال عيسى، إن الوزارة لا تمانع فى استئناف مفاوضات الدخول فى اتفاقية التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، شريطة أن تكون الاتفاقية اقتصادية بحتة ولا تكون مشروطة بموضوعات أخرى، كما هو الحال بالنسبة للدول الأخرى مثل الأردن. وأضاف عيسى خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية برئاسة جمال محرم مساء أمس الخميس، أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزراء الحكومة الحالية فيما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية. وأشار عيسى إلى أن قرار حظر استيراد القطن هو قرار مؤقت الغرض منه التغلب على مشاكل هذا القطاع وأهمها أسعار توريد المزارعين، لافتاً إلى أن الوزارة تجرى مناقشات مع وزارت المالية والبترول والكهرباء من أجل بحث تطبيق رفع الدعم الحكومى للطاقة، خاصة أن الدعم يعد أحد أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى. ويرى عيسى، أن الأحكام القضائية التى صدرت فى الشهرين الماضيين لن تؤثر على الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تعتبر عودة الأمن واستقرار الأوضاع الداخلية ضمن أولوياتها لتعزيز الأوضاع الاقتصادية. وأكد عيسى، أن العلاقات الاقتصادية المصرية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية علاقات استراتيجية ويجب أن يتم ترجمة هذه العلاقات لتنعكس على الوضع الاقتصادى فى مصر، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات جديدة مع الجانب الأمريكى لتعزيز حجم التجارة بين البلدين فى شهر ديسمبر أو يناير المقبل بواشنطن. وقال عيسى، إن الفترة الحالية تحتاج إلى زيادة توسعات الشركات لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج بعد الثورة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من قدرة كبيرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة.
