سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بوادر أزمة داخل مقر السفارة الليبية بالقاهرة.. السفير الهونى أصر على نقل القنصل العام وأول المنشقين عن نظام القذافى إلى ليبيا.. ويتهمه فى قضية السلاح.. وأنصار العريبى يتقدمون بشكوى للمجلس الانتقالى
فى بوادر أزمة جديدة داخل مقر السفارة الليبية فى القاهرة قدم عدد من أفراد الجالية الليبية شكوى إلى المجلس الانتقالى الليبى بعد أن أصر السفير عبد المنعم الهونى على نقل القنصل العام فرج العريبى إلى ليبيا وتعيين آخر محله. فرج العريبى كان القنصل العام فى عهد القذافى وأول المنشقين عن نظامه يحظى بتأييد عدد كبير من أفراد الجالية الليبية هنا فى مصر، وهو ما دفعهم إلى تنظيم مظاهرة سابقة أمام مقر السفارة فى يوم 23 سبتمبر الماضى، بعد أن أصدر الهونى قرار نقل العريبى إلى ليبيا تمكنوا خلالها من اقتحام السفارة لتمكين القنصل العام فرج العريبى من دخول مكتبه، وكشف عدد من أفراد الجالية ل"اليوم السابع" أن السبب الحقيقى فى قيامهم بالتظاهر والإصرار على بقاء العريبى هو أن الهونى أصدر قراراً بإقالة العريبى من منصبه على خلفية حدوث خلاف بينهما لرغبة الهونى فى إصدار جوازات سفر عادية وليست دبلوماسية لوزير الخارجية الليبى السابق على التريكى، أحد التابعين لنظام القذافى، وهو أحد المطلوبين من قبل المجلس الانتقالى الليبى. وأكد أفراد الجالية أن التريكى اتفق مع الهونى على إصدار جوازات سفر عادية إلى السعودية حتى يتمكن من السفر هو وأسرته، وبمجرد وصوله إلى السعودية سيطالب باللجوء الدولى حتى لا يتمكن المجلس من القبض عليه أو محاكمته. وأوضح أن القنصل العام فرج العريبى رفض إصدار الجوازات، مؤكدا أنه لا يجب أن يسمح للتريكى بالسفر خارج مصر، احتراما لدماء شهداء الشعب الليببى، ومعتبرا أن تسهيل سفر التريكى وأسرته هو نوع من الخيانة لثورة 17 فبراير، وهو ما رفضه الهونى، فحدث بينهم خلاف أدى فى النهاية إلى إصدار الهونى قراراً بإقالته أو نقله لكى يتم إبعاده عن السفارة. ولكن بعد ايام قليلة من هذه المظاهرة نفذ الهونى قرار نقل العريبى بالفعل إلى ليبيا، وبالرغم من إبعاد العريبى إلا أن الهونى لم يكتف بذلك، حيث فجر مفاجأه أخرى أول أمس فى مؤتمر صحفى عقده داخل مقر السفارة بالزمالك للإعلان عن تفاصيل الأسلحة التى تم اكتشافها داخل مقر السفارة. وقال خلال المؤتمر إن بعض موظفى السفارة الحاليين أكدوا له أن العريبى القنصل العام قام فيما قبل بإعدام كميات كبيرة من هذه الأسلحة أثناء الثورة فى مكان ناء فى صحراء مصر. وبسؤاله عن كيفية اتهام العريبى بذلك، بالرغم من أنه أحد المنشقين عن نظام القذافى قال إن ذلك يتعلق بما ستكشفه التحقيقات.
