عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماعاً مساء اليوم الأحد، برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة، للوقوف على المشكلات التي تواجه القطاع السياحى وضمنها القطاع الفندقى، بما يشمله من فنادق عائمة وفنادق ثابتة بمستوياتها المختلفة، ومدى فاعلية وصول الدعم المناسب من الحكومة ومبادرات البنك المركزى وكذلك دعم العاملين بالفنادق ، وأوصت اللجنة بضرورة سرعة العمل على إصدار قانون للتراخيص الموحد على الفنادق والمنشآت السياحية لتشجيع الاستثمار السياحى والفندقى على النهوض بهذا القطاع . واستمعت اللجنة للمشاكل التي تعوق قطاع السياحة، وكذلك مناقشة تداخلات جهات الولاية على الاستثمار الفندقى، حيث يخضع الفندق الواحد إلى 26 جهة حكومية، تحتاج فيها 70 تصريح ورسم إدارى وحكومى.
واستعرض رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحة المشاكل التي تواجه قطاع السياحة، قائلاً: "هناك 26 جهة تعطى تصاريح للفنادق، وهذا يمثل أزمة لتصارع هذه الجهات فى التعسف مع الفنادق، إلى جانب أن وزارة البيئة فرضت رسوم باهظة على الشواطئ، مما أدى إلى أن بعض الفنادق المتأخرة فى السداد تم عرض شاطئ فنادقهم للإيجار، في حين أن هناك لجنة معنية بمجلس الوزراء نصت على أن الشواطئ ملك عام للدولة وللفندق حق انتفاع" .
وأضاف الوصيف ، أن اللجنة العليا لحماية الشواطئ تطالب الفنادق المبنية فى التسعينات التى حصلت على تصاريح رسمية وقتها ب50 متر حرم الشاطئ بزيادة حرم الشاطئ ليصل ل150 متر ، بالإضافة أن وزارة الرى أوقفت التراخيص للمراسى، وفرضت رسوم وغرامات، كما أن معظم البدو لديهم مخيمات، فقامت وزارة السياحة بعمل تراخيص لهم بنجمة واحدة حتى يتم الإشراف عليها".
وطالب رئيس الاتحاد ، بمميزات خاصة لمحافظات الصعيد، لأنه لم يتم تفعيل المبادرة لعدد من الفنادق، ولابد من إعادة النظر في فوائد التأمينات، وكذلك الضرائب العقارية وإعفاء الفنادق من رسوم المشاية أو السقالة السياحية بالفنادق لمده عامين، مضيفاً أنه لابد أن تدخل (الكهرباء، والقضايا) ضمن المبادرة، وكذلك لابد من وضع حد للرسوم التي تفرض حالياً من قبل وزارة النقل بالنسبة لإدارة وتشغيل السقالة البحرية وما هي الخدمة التي من الممكن أن تقدمها هيئة موانئ البحر الأحمر .
ووجه رئيس الاتحاد ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ، لدعمه التام لقطاع السياحة، مؤكداً أنه لولا مبادرة الرئيس لتم غلق الفنادق وإفلاسها .
وطالبت النائبة نورا على ، رئيس اللجنة، في ضوء ما أثاره رئيس الاتحاد بإحصائية رسمية بالفنادق غير المستفادة من المبادرة والتي تقدمت وتم رفضها حتى يمكن إخطار البنك المركزى بهذه الإحصائية
