عقدت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعًا موسعًا بهدف الاستماع إلى رؤية المستثمرين السياحيين والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وجمعيات المستثمرين السياحيين، ومديرى الفنادق، والاستماع إلى تعقيب وزارة السياحة وذلك من أجل الوقوف على المشاكل والمعوقات والسلبيات التى تقف حائلاً أمام التنمية السياحية ودراسة مدى إمكانية إعداد تشريع موحد للسياحة. وبحسب بيان صادر عن لجنة السياحة، حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة ونورا على، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بجانب رؤساء وممثلى الغرف السياحية، والمستثمرين السياحيين وعدد من مديرى الفنادق، بجانب وكلاء وأعضاء لجنة السياحة، وعدد من النواب. وفى بداية الاجتماع أوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، أن السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية نظرًا لما تُدره من عوائد للدخل القومي، واستكملت أن تحقيق "السياحة المستدامة" يتطلب توفير المناخ المناسب للسائحين والمستثمرين، وتقديم التسهيلات التى تراعى متطلبات السياح والمستثمرين وأردفت أن تواجد الصعوبات والتحديات أمام الاستثمار بالقطاع السياحى يُحد من فاعلية هذا القطاع واستدامته، وبالتالى سيكون من الضرورى العمل على إزالة المعوقات ودراسة سبل حل المشاكل التى تواجه المستثمرين السياحيين. أما نورا علي، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، فقد أشارت إلى أنه علينا التركيز على التدريب وتطوير الخدمات بدلًا من الاهتمام بزيادة الرسوم المقررة على المستثمرين فى مجال السياحة لأن بعض القوانين ومنها قانون الرى الجارى مناقشته حاليًا تهضم حق القطاع السياحي. وأشار المستثمرون إلى أهمية توحيد الموافقات والتصاريح لتكون تحت مظلة جهة واحدة فقط، ومن جانبه قال أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير الأعمال فى لجنة الغرف الفندقية، أن هناك رغبة جادة عند الحكومة لتنمية موارد الدولة عبر تعديل مجموعة من القوانين، وهو ما يمثل ثورة تشريعية، ولكن للأسف بعض هذه القوانين تُطبق بأثر رجعي، وبعضها يكون مقرر بشكل مبالغ. وقدم "الوصيف" إلى لجنة السياحة مجموعة من التقارير التى أعدتها لجنة الغرف الفندقية تضمن بعضها التكاليف التى يدفعها القطاع السياحي، وأيضًا الملاحظات على مشروع قانون الرى، وتقرير بشأن رسوم الاستغلال المفروضة على الفنادق بشأن استغلال الشواطئ، وتقرير بشأن فرض الضرائب العقارية وغيرها من البيانات التى تمثل ملاحظات القطاع السياحي. بدوره أوضح هشام جبر، عضو لجنة تسيير أعمال لجنة الغوص، أن 80% من سياحة الشواطئ تتواجد فى جنوبسيناء، ولكن للأسف المحميات الطبيعية يتم انتهاكها من عشرين سنة ولا يوجد حماية كافية لها.. كما أوضح أن هناك كيانات غير قانونية وهى مراكز الغوص غير المرخصة.. ولا يوجد أى نوع من الرقابة عليهم ما يؤدى الأمر إلى حوادث باستمرار.. ولا توجد عقوبة رادعة فى القانون المصرى مع هذه الظاهرة.. كما طالب بالتصدى للمضايقات التى يتعرض لها السياح. أما نادر ببلاوي، رئيس غرفة شركات السياحة، أكد أن نظام إعطاء التأشيرات فى مصر غير مفهوم أبدًا.. فعلى سبيل المثال دول الخليج يعيش بها الآن أكثر من 800 ألف سورى، ومنهم رجال أعمال ومستثمرون، فلماذا لا تقم مصر باستقطاب السوريين وتسهيل دخولهم إلى مصر للعمل والاستثمار.. كما استكمل أن مطار القاهرة به الكثير من العيوب المتعلقة بالخدمات المقدمة إلى السائحين. وأشار الدكتور أحمد السكري، المسئول بجمعية رجال الأعمال، إلى أهمية وضع قانون رادع لإيقاف السلوكيات السيئة التى ينتهجها البعض تجاه السياح. كما أوضح عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن لدينا حوالى 1400 مطعم على مستوى الجمهورية.. ونواجه مشكلات مع المحليات التى تقوم بتأخير السماح بالعمل رغم أننا لا نحتاج من الحى سوى توضيح إذا كان العقار له قرار إزالة من عدمه.. أما الدفاع المدنى فإنه يطالبنا بالكثير من الشهادات وبعضها فعليًا ليس له أهمية.. واستكمل أن هناك مركزية تُفرض على المطعم بأن يسدد الرسوم فى القاهرة بينما هناك مكاتب للدفاع المدنى فى المحافظات المختلفة يمكن سداد المبالغ فيها. وتحدثت الدكتورة منال حسين، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، لأهمية تشجيع السياحة فى طابا.. وأوضحت أن وزارة الطيران أعلنت أن المطار سيكون جاهزًا للتشغيل فى منتصف يونيو المقبل.. واستكملت أن شركة أوراسكوم ستعمل على استقبال طائرات سياحية من بولندا فى أكتوبر القادم، وكل ما نتمناه ألا تقوم وزارة الطيران بتأجيل تشغيل المطار حتى لا تمنع تدفق السياحة فى طابا.
أما النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة، فقد أوضح أن هناك حوالى مائتى سفينة من أصل 236 سفينة لا تعمل حاليًا فى الأقصر، كما أشار النائب ياسين عبد الصبور إلى مشكلة الفنادق العائمة.. من جانبه أوضح النائب محمد عبد المقصود، وكيل لجنة السياحة، إلى أننا لا نمتلك الكثير من الوقت لحل المشكلات لأن الدول المنافسة لمصر فى مجال السياحة تتطور وتتجاوزنا. وأشار مديرو الفنادق إلى عدد من المشكلات التى تواجه عملهم على رأسها السلوكيات السيئة تجاه السائحين، وصعوبة حصول السياح على التأشيرات. من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن مشكلات قطاع السياحة تمثل إصلاحات هيكلية وتحتاج المزيد من الوقت، كما أشارت إلى أهمية دراسة التجارب الدولية التى تمتلك قانون موحد للسياحة قبل قيامنا بإصدار القانون. وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى أن اللجنة ستعمل على تجميع المشكلات التى أشار إليها المستثمرين والنواب من أجل وضع الحلول اللازمة لها.
