بالرغم من اجتماع وزير الاستثمار وقيادات حزب التجمع بمكتب زعيم حزب التجمع خالد محيى الدين، لمدة 3 ساعات، نجد أن هذه الزيارة لم تسفر عن أى شئ سوى انشقاقات داخل الحزب. من جانبه أكد محمود محى الدين وزير الاستثمار على وصف الاجتماع بأنه كان لتبادل وجهات النظر حول قانون إدارة الأصول. وكان وزير الاستثمار قد أعطى تعليماته لمساعده الذى اصطحبه خلال الاجتماع، بصياغة ما تم فى الاجتماع، كما نبه عليه بأن ينسق مع الدكتور جودة عبد الخالق حول "البيان" الذى كان من المفترض أن يخرج عن اللقاء. أما رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع الدكتور جودة عبد الخالق، قال إن الأمر سيعرض على المكتب السياسى لحزب التجمع الذى اجتمع صباح اليوم، الأربعاء، وسيخرج بيان عن المكتب بما تم. وكان الاجتماع الذى شهده مكتب زعيم حزب التجمع خالد محيى الدين والذى انتهى فى الحادية عشر والثلث من مساء أمس الثلاثاء، لم يتوصل إلى أى اتفاق بين الجانبين، والذى يجئ ضمن حوار الحكومة مع المعارضة المصرية. وكان وزير الاستثمار قد غادر الحزب "مترجلا" بصحبة أحد الصحفيين الأمريكان، بعد أن طلب من مرافقيه وسائقه أن يسبقاه إلى فندق النيل هيلتون. من ناحية أخرى تسبب الاجتماع فى أزمة داخل الحزب، بعد أن علم عدد من أعضاء الحزب بالاجتماع بعد نشر الخبر باليوم السابع حيث لم يتم توجيه الدعوى لنواب الحزب بالبرلمان أو بمجلس الشورى، حيث من المفترض أن ينقل هؤلاء النواب وجهة نظر الحزب حال عرض القانون على المجلسين. من جانبه قال النائب عبد الرحمن خير القيادى بحزب التجمع، إن المكتب السياسى للحزب، قد أكد على أن هذا الأمر ما هو إلا خصخصة تؤكد فشل الحكومة، مشيرا إلى أننا رفعنا شعار "لابد من تأميم الاحتكارات الكاملة فى الأسمنت والحديد". كما قرر المكتب السياسى القيام بمزيد من الاحتجاجات الجماهيرية والاعتصامات، للتصدى لموضوع الصكوك، وتم تكليف الأمانة المركزية، أن تبدأ من الآن الترتيب لهذه الخطوات. فى حين قال سيد عبد العال أمين عام حزب التجمع، أن بيان المكتب السياسى خلا نهائيا من أى شئ يخص لقاء وزير الاستثمار، واصفا اللقاء بأنه كان بمثابة جلسة استماع لكلام شفهى. وكان الاجتماع قد ضم عددا من قيادات حزب التجمع على رأسهم الدكتور جودة عبد الخالق رئيس اللجنة الاقتصادية، وسيد عبد العال الأمين العام، وأنيس البياع والدكتور إبراهيم العيسوى، وفرج عبد الفتاح، فى حين اصطحب الوزير مستشاره ومساعده.
