أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الدكتور محمد الصباح أن الجميع ينتظر أن تعود مصر للعب دورها المحورى فى المنطقة العربية، وأن تعود للساحة أقوى، مما كانت وتتمكن من المرور من الأوضاع المتوترة التى تمر بها بسلام. وأشار الصباح فى مؤتمر صحفى عقده اليوم فى ختام أعمال منتدى حوار التعاون الآسيوى العاشر بحضور وزير خارجية طاجيكستان همراخان ظريفى رئيس المنتدى فى دورته القادمة، ونائب وزير خارجية تايلند جولابونج، منسق عام المنتدى اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا خلال جلسات المنتدى. وقال: "إن قارة آسيا تحتاج لتواصل مستمر كونها أكبر القارات مساحة وأكثرها كثافة بشرية، كما تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية ولديها إرث ثقافى وحضارى يضرب بجذوره منذ أيام "طريق الحرير" الذى كان يربط بينها تجاريا، ومطلوب الآن أن نحوله إلى تيار يجمع طرقا متعددة من التواصل الحضارى والثقافى والعلمى والاقتصادى وليس التجارى فقط". وأضاف الصباح أن القارة الآسيوية يوجد بها الكثير من التنظيمات كمجلس التعاون الخليجى، وتجمع الآسيان، وتجمع شنغهاى، ولكن لا يوجد تجمع يضم كل هذه التجمعات ولذلك كانت دعوة الكويت لإنشاء تنظيم أو آلية تجمع دول المنتدى وتنسق التحركات، وأن تترجم القرارات إلى واقع بحيث يكون لها القدرة على التواصل والاستمرار. وأشار إلى أن دعوة الكويت ليست سوى فكرة قابلة للمناقشة والتعديل، وأعضاء المنتدى هم من يقررون. وأوضح الصباح أنه جرى خلال لقائه مع وزير خارجية إيران على أكبر صالحى بحث مشكلة الجرف القارى، مشيرا إلى أن هذه المشكلة ألقت بظلالها على المباحثات وشكلت 90 % منها، مؤكدا أن المشكلة تحتاج إلى قرار سياسى لتشكيل لجنة من الخبراء من الكويت والسعودية وإيران لبحث أسباب الأزمة وطرق حلها، ومنها يتم الانطلاق إلى اجتماع ثلاثى لوضع حل نهائى للأزمة. وعن تطورات الأوضاع فى سوريا، أشار الصباح إلى أن هناك اجتماعا لوزراء الخارجية العرب لبحث الوضع فى سوريا، مؤكدا أن الوضع السورى شأن عربى يتم بحثه فى إطار الجامعة العربية لكثرة تشعباته. وقال: "إن تجمع مجلس التعاون الخليجى يهدف إلى قيام وحدة كونفدرالية بين دولة وشراكات اقتصادية مع الأردن والمغرب، وننتظر عودة الهدوء إلى مصر لاستمرار التعاون البناء معها". وكان منتدى حوار التعاون الآسيوى الذى استمر يومين، قد أصدر فى ختام اجتماعه اليوم "إعلان الكويت" الذى أكد ضرورة العمل والتنسيق "معا" لطرح رؤية اقتصادية مشتركة تساهم فى تعظيم الجهود الدولية الرامية إلى صياغة نظام اقتصادى عالمى جديد يأخذ بعين الاعتبار المصالح التنموية والتجارية والاقتصادية. وأعرب الإعلان عن أمل الدول الأعضاء وبمناسبة الذكرى ال10 للحوار أن يشهد العقد القادم قدرا كبيرا من التعاون بين دول آسيا فى مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والعلمية والتجارية وغيرها من مجالات التعاون بما يساعد على تقدم الدول الآسيوية ورخاء شعوبها وصولا لتحقيق مستقبل أفضل. ودعا إلى الاهتمام بالتعليم وتشجيعه وإنشاء الجامعات والمعاهد المتخصصة ما يشكل رافدا قويا يصب فى مصلحة الدول الآسيوية ويزيد من تقدمها الاقتصادى، مثل دور الجامعة الإلكترونية الآسيوية فى ماليزيا لبناء قدرات الدول الأعضاء فى حوار التعاون الآسيوى. وأكد الإعلان أن الديمقراطية واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وفقا للمبادئ الأساسية للقانون الدولى وميثاق الأممالمتحدة يساعد على ترسيخ الأمن والاستقرار للدول الأعضاء وتشجيع الزيارات المتبادلة بين البرلمانيين والشعوب، كما يشجع أيضا التعاون عن كثب بين دول القارة لتقدم الدول الآسيوية ورخاء شعوبها، وصولا إلى تحقيق مستقبل أفضل. وأوضح الإعلان أن دول آسيا لديها ثروة كبيرة متمثلة فى جيل من الشباب المثقف، داعيا إلى تسخير هذه الإمكانيات والقوى الصاعدة جنبا إلى جنب مع الثروات الأخرى التى تمتلكها هذه الدول. وأشار إلى تبنى دول الحوار الآسيوى آراء إستراتيجية وتعاملها مع العلاقات الثقافية بعقول منفتحة، وسعيها إلى تبادل الأفكار والثقافات بشكل عميق ومستمر وتعزيزها التفاعل بين المؤسسات الثقافية وتشجيع التعاون فى المجال الثقافى والمنتجات والخدمات المتصلة. وأوضح الإعلان أن اختيار المنتدى موضوع الاجتماع الوزارى العاشر فى دولة الكويت (نحو مستقبل أفضل للتعاون الآسيوى) يتزامن مع الذكرى العاشرة لقيام هذا التجمع، معربا عن التفاؤل بأن المستقبل سيكون مشرقا بالنسبة للشعوب الآسيوية. وجدد الإشارة إلى ضرورة العمل والتنسيق معا لطرح رؤية اقتصادية مشتركة بما يساهم فى تعظيم الجهود الدولية الرامية إلى صياغة نظام اقتصادى عالمى جديد يأخذ بعين الاعتبار المصالح التنموية والتجارية والاقتصادية، مرحبا بدعوة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاستضافة دولة الكويت القمة الآسيوية الأولى عام 2012.
