نفى الدكتور أنطوان عادل، عضو اتحاد شباب ماسبيرو وعضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، ما نشر أن لجنة تقصى الحقائق التابعة لمجلس الوزراء وضعت تقريرها، بعدم وجود كنيسة بالقرية، مؤكدا أنه كعضو باللجنة التى أرسلت لتقصى الحقائق تأكد من سلامة الأوراق، ووجود كنيسة بالقرية التابعة لمركز إدفوبأسوان. وذكر أنطوان فى مؤتمر صحفى لاتحاد شباب ماسبيرو، أن اللجنة رصدت هدما بسقف الكنيسة وهدم ستة أعمدة من الكنيسة وحرق بعض المنازل المجاورة، وأشار إلى أن هناك قصورا أمنيا فى وضع التأمينات للقرية لأن سبق أن قامت اللجنة بمجلس الوزراء بإرسال تحذيرات بخطورة الوضع بالمريناب، وأضاف أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر اتحاد شباب ماسبيرو أن محافظ أسوان أعطى بنفسه تراخيص ببناء الكنيسة بعد تقرير اللجنة الهندسية التى أشرفت على عملية البناء بارتفاع 9 أمتار، وبعد تجمهر مسلمى القرية اعتراضا على بناء القباب واعتراض المحافظة على مخالفة البناء بزيادة أربعة أمتار وافقت الكنيسة على إزالة الارتفاع المخالف وقام المقاول بهدم جزء كل مرحلة حفاظا على المبنى حتى قيام مسلمى القرية بالاعتداء على الكنيسة وهدم أجزاء كبيرة. ورفض أنطوان ما صرح به المحافظ بأنها عبارة عن مضيفة، حيث أشار إلى أن هناك مضيفة مجاورة للكنيسة، وهذا ما تحدث عنه كاهن الكنيسة فى أحد مقاطع الفيديو بأنه لا توجد أى نية لتحويلها أو ضمها للكنيسة المجاورة التى تم الاعتداء عليها، وأكد أن محافظ أسوان هو من يثير الفتنة بتصريحات كاذبة وتراجعه عن تصريحات الكنيسة التى قام بالتوقيع عليه وهو يخشى الآن المد المتطرف داخل أسوان.
